الحبس والغرامة والدية والإيقاف لسائق مخمور تسبب في وفاة شخص

قضت محكمة مرور دبي برئاسة القاضي محمد البطل وبحضور وكيل النيابة علي الحمادي، حكماً ضد آسيوي 59 سنة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه عشرين الف درهم وإلزامه بدفع مائتي الف درهم مقدار الدية الشرعية تؤدى الى ورثة المتوفى، كما أمرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة من تاريخ الحكم الصادر عما اسند إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدان سبق وان تورط في مطلع شهر يوليو الماضي بتعاطي مشروب كحولي وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول والتسبب في حادث صدم مركبة أخرى نتيجة عدم الانتباه والانحراف المفاجئ، الأمر إلى أدى إلى اصابة راكب كان برفقة السائق المتضرر بإصابات جسمانية بليغة أدت الى وفاته لاحقاً، واصابة سائق المركبة المتضررة بإصابة جسمانية بليغة، كما لحقت أضرار بليغة بالمركبتين. وأكد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة مرور دبي بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه، حيث تم التحقيق مع المدان لدى النيابة بمعرفة حمد العلي وكيل نيابة. وقال إن المدان اعترف بتعاطي المشروبات الكحولية قبل وقوع الحادث، وتبين أن نسبة الكحول في دم المتهم "94 mg/dl" طبقاً لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وعليه قامت النيابة باستيفاء كافة الإجراءات القانونية من تحقيق وسماع شهادة الشهود وإرفاق كافة التقارير الفنية اللازمة. وقررت معه النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتوقيع عقوبات الحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة المنصوص عليها قانوناً، وذلك عن تهم تعاطي مشروب كحولي في غير الأحوال المنصوص عليها، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، التسبب في إتلاف مال مملوك للغير. وجاء في أسباب الحكم ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم من واقع شهادة المجني عليه ومحاضر استدلالات الشرطة، وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وشهادة وفاة المجني عليه واستمارة الفحص الطبي الخاصة بالمجني عليه المصاب، واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة. إلى ذلك كشف الفلاسي أن اعضاء نيابة السير والمرور بدبي قاموا بالتحقيق مع 35 متهماً من جنسيات مختلفة تورطوا في قضايا التسبب بإصابات جسمانية مؤدية الى الوفاة، بينما تم حفظ القضية عن 32 متهماً في قضايا مماثلة لوفاتهم، وذلك منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر اغسطس الماضي. وحول الإجراءات القضائية المتبعة لدى النيابة في قضايا التسبب في وفاة الآخرين نتيجة الحوادث المرورية بإمارة دبي، اكد المستشار الفلاسي ان النيابة العامة تأمر بإيقاف المتسبب في هذه النوعية من القضايا، ولا يتم الإفراج عنه الا بعد إجراء كافة التحقيقات اللازمة للوقوف على درجة الخطأ المؤدي الى الوفاة واثره في وقوع الحادث من عدمه، وذلك من واقع شهادة الشهود والتقارير الفنية اللازمة، وحال ثبوت خطأ السائق يقوم أعضاء النيابة بإحالة ملف القضية الى محكمة المرور والمطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً. وناشد المستشار الفلاسي قائدي المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وأحكام قانون السير والمرور والابتعاد عن المساءلة القانونية من اجل سلامتهم وسلامة باقي مستخدمي الطريق.