يوفر مشروع الإمارات للطاقة النووية السلمية في براكة بالمنطقة الغربية نحو 17 ألف ميجاوات بما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول عام 2020، فضلاً عن تفادي إطلاق 12 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، بحسب المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال منتدى مجتمعي بعنوان (منتدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية)، الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة أمس.
وقال الحمادي إن تشغيل المحطات الأربع عام 2020 سيساعد في تنويع مصادر الطاقة في الدولة.
وأضاف أمام 700 طالب وطالبة من المدارس الثانوية ومعهد التكنولوجيا التطبيقية “هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها المنتدى في إمارة رأس الخيمة، ويعد هذا الحدث جزءاً من خطة المؤسسة لتنظيم لقاءات مجتمعية سنوية تهدف إلى زيادة الوعي العام حول برنامج الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات”.
وحضر المنتدى الذي عقد في فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة إلى جانب الطلبة مسؤولون استمعوا إلى العروض التي قدّمها مديرون تنفيذيون ومهندسون من المؤسسة وشاركوا الحضور خبراتهم وتحدثوا بالتفصيل عن كيفية عمل الطاقة النووية، والسلامة وكفاءة استخدام الطاقة النووية السلمية وتأثير الطاقة النووية على البيئة.
وقال الحمادي “منذ بدء بعقد المنتديات المجتمعية قبل أربعة أعوام، وضعنا نصب أعيننا هدف التواصل مع المجتمع ونشر الوعي العام حول برنامج الطاقة النووية السلمية في جميع أنحاء الدولة، وقد أقمنا حتى الآن عشرة منتديات حضرها أكثر من 4500 شخص”.
وأضاف “نحن على ثقةٍ من أننا في الدرب الصحيح لإنجاز ما نصبو إلى تحقيقه”.
وتقود المؤسسة عمليات تطوير محطات الطاقة النووية السلمية وبنائها وتمويلها لغاية توليد الطاقة في دولة الإمارات، على أن تبدأ بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة بحلول عام 2017.
وقال الحمادي “نؤكد مجدداً التزامنا بالحفاظ على سمعة دولة الإمارات في تطوير برنامج ذي مستوى عالمي يتوافق مع الأنظمة واللوائح المحلية والاتحادية والدولية”.
وأضاف “سنواصل إنشاء البرنامج بالاعتماد على ثقافتنا للأمن والسلامة واتباع معايير الجودة العالمية عن طريق العمل مع خبراء الصناعة الدوليين وتبادل الخبرات والمعرفة وتطبيق أفضل الممارسات”.
وقال الحمادي إن انطلاق الأعمال الإنشائية للمحطات يمثل إنجازاً مهماً جديداً في مهمتنا لتطوير مصدر طاقة آمناً وموثوقاً وفعّالاً وصديقاً للبيئة للدولة. وأكد التزام المؤسسة بتنفيذ برنامج وفق أعلى المعايير العالمية بدءاً من الإنشاء حتى التشغيل، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في دولة الإمارات والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل 9% سنوياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
من جانبه، أكد فهد محمد القحطاني مدير الاتصال والشؤون الخارجية في المؤسسة ستقوم المؤسسة بحلول عام 2017 بتزويد إمارات الدولة بتقنية الجيل الثالث من الطاقة النووية الآمنة والنظيفة والفعالة والموثوق بها لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية وخليجية تستخدمها.
وأنجزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 22? من المشروع، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المحطتين الأولى والثانية بلغت 35?.
وانطلقت المؤسسة منذ عام 2009 بمشروع بناء 4 محطات لإنتاج الطاقة النووية بقيمة 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، حيث حصلت في يوليو 2012 على رخصة البناء من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وعلى شهادة عدم ممانعة من هيئة البيئة ــ أبوظبي، وذلك لبناء أول محطتين لبرنامج الإمارات للطاقة النووية، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة الأولى عام 2017.
وقال القحطاني إن عدد الشركات المحلية المشاركة بالمشروع بلغ 200 شركة بعقود إجمالية تصل الى 3,67 مليار درهم (مليار دولار).
وأكد أن جميع المناقصات التي تتم ترسيتها تشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.
كما تعاقدت المؤسسة على شراء الوقود النووي من خلال 6 عقود بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار)، تغطي احتياجات التشغيل لـ15 عاماً، وذلك مع عدد من الشركات الأميركية والروسية والفرنسية والاسترالية”.
وأوضح القحطاني “يعمل لدى المؤسسة حالياً 830 موظفاً وطموحنا أن يصل عدد الموظفين عام 2020 إلى ألفي موظف.
من جانبه، قال خلف سالم بن عنبر، المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية إن عقد مثل هذه المحافل تتطلب الكثير من الجهد والتخطيط لتنظيمها.
وأكد نجاح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تنظيم المنتدى الذي لاقى استحسان الجمهور.
عدد اليوم
