غزة، رام الله (الاتحاد، وكالات) - أثارت صفقة تبادل 1027 أسيراً وأسيرة من الفلسطينيين الرازحين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط جدلاً جديداً بين حركتي “فتح” و”حماس” على الرغم من ترحيب السلطة الوطنية الفلسطينية بها.
ورداً على انتقاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الأول بند إبعاد 40 أسيراً إلى دول لم يتم تحديدها بعد و163 آخرين إلى قطاع غزة في الصفقة، قال القيادي في “حماس اسماعيل” رضوان لوكالة “فرانس برس” في غزة، “إن تصريحات المالكي خارجة عن السياق الوطني المحتفي بهذا الانجاز التاريخي الكبير للمقاومة باطلاق سراح الاسرى”. وأضاف “الاسرى الذين سيتم ابعادهم الى الخارج عددهم قليل لا يشكل سوى 5% من مجموع الصفقة، وسيتم ابعادهم بموافقتهم شخصيا وبمحض إرادتهم ولهم الخيار في العودة لاحقاً إلى غزة متى شاءوا. أما باقي المبعدين فسينقلون الى غزة وهي جزء محرر من الوطن”. وتابع “إن الاسرى ذوي المحكوميات العالية كانوا امام خيارين: إما أن يبقوا في السجون حتى الموت أو الافراج عنهم وإبعاد عدد قليل منهم وهم يخرجون ليمارسوا حقهم في المقاومة ومسيرة نضالهم”.
وذكَّر رضوان بان السلطة الفلسطينية وافقت على ابعاد 13 فلسطينيا كانوا محتجزين في كنيسة المهد في بيت لحم إلى دول أوروبية عام 2002، مع أن “حماس” انتقدت بشدة حينها ابعاد الشباب الفلسطينيين إلى الخارج.
عدد اليوم
