أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب تصنيف المقاولين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي امس ورشة عمل حضرها نحو 150 شخصا يمثلون شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية غير المصنفة العاملة في أبوظبي.
وأكد هؤلاء خلال الورشة، حرصهم على البدء في اتخاذ إجراءات التصنيف المعمول بها منذ شهر نوفمبر عام 2010 والاستجابة للمهلة التي حددها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين وتنتهي في 21 نوفمبر المقبل.
وأكد أحمد البركاني مدير المكتب حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز التواصل والتعريف بأهمية تطبيق أنظمة ولوائح التصنيف المعمول بها حاليا لما لها من أهمية في تطوير وتنمية قطاع الانشاءات على مستوى إمارة أبوظبي.
وشدد على أهمية أن تقوم الشركات والمكاتب غير المصنفة بالبدء والتسريع في اتخاذ إجراءات التصنيف والتي حددت لها مهلة حتى يوم 21 نوفمبر المقبل مما سيترتب على ذلك اتخاذ إجراءات من أهمها عدم تجديد الرخصة التجارية للشركات والمكاتب غير المصنفة”.
من جانبه، قال إبراهيم محمد صديق من بنك الخليج الأول “إن بنك الخليج الأول يشارك مع حكومة أبوظبي منذ عام 2006 في إدارة قروض الإسكان الوطنية لمواطني دولة الإمارات، حيث ادار البنك حوالي 15 الف مشروع 60% منها لمدينة أبوظبي والمنطقة الغربية في حين أن 40% في مدينة العين أنجز منها أكثر من 7000 مشروع تم تسليمها لأصحابها.
وأكد حرص البنك على تسهيل إجراءات القروض للعملاء ومساعدتهم في كافة مراحل عملية البناء من حيث توفير قائمة الاستشاريين والمقاولين المسجلين للتعامل مع المشاريع، بما يضمن تنفيذ المشروعات العقارية وفق أفضل المعايير والمواصفات التي تلبي رغبة العملاء.
من جهتها، قدمت ناديه زيد عرضا توضيحيا عن كيفية إجراء تسجيل شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية لدى مساندة وقع الالكتروني للشركة والتي يستوجب فيها تقديم رخصة تجارية سارية المفعول والسجل التجاري المعتمد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشهادة POA إلى جانب شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية .
يشار إلى إن إجمالي عدد شركات المقاولات المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وفق أخر إحصائية أجريت في شهر يوليو الماضي بلغ 11,449 رخصة سارية الصلاحية حيث بلغت نسبة المقاولين في مدينة أبوظبي 58% من إجمالي المقاولين المرخصين و22% في مدينة العين و20% في منطقة الغربية.
وقام عدد من مسؤولي مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين خلال الورشة بالرد على أسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية حيث شددوا على إنه لن يتم تمديد مهلة التصنيف مشيرين إلى إن هناك 40 موظفا على استعداد لاستقبال المعاملات وانجازها دون تاخير مهما كان عدد معاملات التصنيف المقدمة.
وردا على سؤال بشأن رأس المال والأصول للشركات أفادوا بأنه عبارة عن الميزانية العمومية وتكون بشهادات بنوك مصادقة (Balance Confirmation)وتضم قائمة الدخل وكافة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق الملكية، وتقرير مدقق الحسابات.
وردا على سؤال عن اشتراط أدنوك وشركات البترول الأخرى على المقاول أو الاستشاري بأن يكون مصنفاً للاشتراك بمناقصاتهم أكد مسئولو المكتب أنه تم الاتفاق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بأن يكون التصنيف شرطاً من شروط التقدم للمناقصات.
وبشأن إمكانية توظيف مهندس بتخصص هندسي واحد لجميع تخصصات تصنيف المقاولين أفاد مسئولو المكتب بأنه لا يمكن ان يوظف مهندس مدني ويطلب التصنيف في مجال المشاريع الكهربائية أو مهندس ميكانيكي لتخصص مقاولات المباني ولكن بالنسبة للفئة الخاصة للتصنيف بأكثر من تخصص مثلا يطلب عدد 4 مهندسين، مدني، كهربائي، ميكانيكي، وزراعي، حيث أنه ليس هناك حاجة لأن يكوم لكل تخصص 4 مهندسين.
وردا على سؤال بشأن ضرورة أن يرتبط التصنيف بالحصول على مشاريع أشار مسؤولو المكتب إلى إن الأمر يستوجب التصنيف موضحين بأن مكتب تصنيف اجتمع مع معظم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة كي يكون التصنيف شرطاً مقابل الحصول على المشاريع وفيما يتعلق بالحصول على مشاريع خاصة فإن مالك المشروع مخير بين أن يطلب التصنيف أو لا يطلبه.
وبشأن قيمة المشاريع للفئة الخاصة وردا على سؤال من أحد المشاركين حول تقديم أربعة مشاريع لا تقل قيمة الواحد منها عن 120 مليون درهم أو يجوز توفير مشروع واحد بهذه القيمة قال مسؤولو مكتب تصنيف المقاولين إنه لا مانع من تقديم المشاريع بقيمة 480 مليون درهم سواء كمشروع واحد أو مقسمة على 4 مشاريع أو أكثر ولكن يجب تحقيق شرط أن لا تقل قيمة أحد المشاريع عن 120 مليون درهم و360 مليون درهم منها منفذة كمقاول رئيسي.
وأضافوا بهذا الشأن بأن قيمة المشاريع المطلوبة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية تشمل قيمة تنفيذ المشروع كاملا وليس قيمة أتعاب الاستشاري وحدها.
عدد اليوم
