البنك الدولي يشيد باستراتيجية الإمارات للتنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل

أشاد البنك الدولي باستراتيجية دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، معتبراً هذه التجربة الأفضل بين البلدان النفطية لما توفره من فرص عمل عديدة. وقال البنك الدولي في تقرير "التنمية في العالم" الصادر اليوم، إن العديد من بلدان العالم تفتقر إلى القدرة التنفيذية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى نجاح الدولة في تنويع اقتصادها من خلال توسيع مساهمة القطاع المالي، وقطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية ما نسبته 61?6% في عام 2011 مقارنة بنسبة 69?1% خلال عام 2010، بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد. وأضاف تقرير البنك الدولي: في حين تستخدم العائدات النفطية في العديد من البلدان لاستثمارات طويلة المدى، الا أنها لا تترجم فورا لمكاسب عالية للعمالة، باستثناء دولة الإمارات التي نجحت في تنويع اقتصادها. وذكر أن المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، بوجه عام، يحظون بانتفاعات مباشرة من الطفرة النفطية، من خلال الوظائف ذات الرواتب العالية في القطاع العام. وأوضح التقرير انه يصعب تفادي النزاع بين الوظائف بهدف الإنتاجية والوظائف من أجل التماسك الاجتماعي، في العديد من البلدان النامية، وذلك لافتقارها القدرة على التنفيذ التي تتمتع بها دولة الإمارات والقوة المؤسساتية التي تتسم بها النرويج، على سبيل المثال. توفير الوظائف وقال البنك الدولي إن توفير الوظائف وفرص العمل يشكل ركيزة أساسية للتنمية في البلدان النامية، حيث يتجاوز مردودها كثيرا ما تدره من دخل، مشيرا في الوقت نفسه إلى الأهمية الكبيرة للوظائف في الحد من الفقر، وازدهار المدن، وتوفير بدائل عن أعمال العنف للشباب. وشدد التقرير على دور النمو القوي بقيادة القطاع الخاص في خلق الوظائف، موضحا أن الوظائف التي تحقق أقصى فائدة للتنمية يمكنها حفز دورة قوية وفاعلة من النمو.