القدس المحتلة (وكالات)
اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية أمس أنها تعاملت بحذر شديد مع شبهات فساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القضية التي باتت معروفة باسم «بيبيتورز» قائلةً
إن التدقيق المسبق الذي أجرته في القضية ليس مألوفا في عمليات تدقيق أخرى من حيث مدتها، وإنها تعاملت بحذر بالغ بسبب الانعكاسات العامة والمؤسساتية المقرونة بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس إن أقوال النيابة العامة جاءت في رد قدمته إلى المحكمة العليا أمس الأول، على التماس قدمه عضو الكنيست ميكي روزنتال من حزب العمل،مطالباً فيه بإلغاء قرار المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، بإغلاق ملف «بيبيتورز».
يذكر أن القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي كشفت في العام 2011 عن القضية، مشيرة الى أن ثمة شبهات حول تمويل سفرات نتنياهو وعائلته إلى خارج البلاد عندما كان عضو كنيست ويتولى منصبا وزاريا.
ويشار إلى أن النيابة والشرطة لم تحقق مع نتنياهو أبدا لاستيضاح الموضوع، بادعاء مرور وقت طويل على المخالفات المشبوهة. وعقب روزنتال على قرار فاينشتاين بالقول إن «المستشار القضائي قرر الدفاع عن نتنياهو حتى بثمن المس الخطير بمبدأ المساواة أمام القانون».
عدد اليوم
