هدى جاسم (الاتحاد، وكالات) - شهدت مدن محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى والتأميم (كركوك)، غرب ووسط وشمال العراق، وبغداد أمس تظاهرات ضخمة تحت شعار «جمعة لا تراجع»، جدد المشاركون فيها المطالبة باستقالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب انتهاجه الطائفية السياسية ضد العراقيين السنة، فيما أسفرت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الجيش العراقي في الفلوجة ثانية كبرى مدن الأنبار عن مقتل 6 محتجين و3 جنود وإصابة 65 متظاهراً بجروح.
وردد المتظاهرون هتافات في بغداد والرمادي والفلوجة وتكريت وسامراء وبيجي والإسحاقي وبعقوبة والموصل وكركوك والجويجة ومدن وبلدات أخرى، منها «الشعب يريد إسقاط النظام» و«لا للطائفية ولا للتفريق، نعم لعراق موحد» و«إيران بره بره، بغداد تبقى حرة». وهدد متظاهرو نينوى بقطع الطريق بين بغداد والموصل إذا لم يستجب المالكي لمطالب المتظاهرين، فيما أعلن الأخير أن بعض تلك المطالب مثل إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء غير ممكنة التحقيق والبعض الآخر بانتظار إقرار ميزانية العراق لهذا العام.
وعرضت قناة «بغداد» التلفزيونية التابعة للحزب الإسلامي العراقي لقطات لجنود وهم يطلقون النار على المتظاهرين في الفلوجة الذين ردوا برشقهم بالحجارة. وقالت مصادر طبية في مستشفى الفلوجة العام «إن المستشفى استقبل 6 شهداء و65 جريحا من المتظاهرين في الفلوجة». وبعد ذلك، هاجم مسلحون دورية عسكرية في المدينة ما أسفر عن مقتل 3 جنود.
وذكر ضابط برتبة نقيب في شرطة الفلوجة أن الاشتباكات اندلعت بعد منع قوات الجيش متظاهرين من الوصول إلى موقع للتجمع عند المدخل الشرقي لمدينة الفلوجة. وقال «بعض المتظاهرين قاموا بعد ذلك بإلقاء قوارير مياه وأحذية على الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص في الهواء وبشكل عشوائي ما أدى إلى وقوع القتلى والجرحى».
ودعا المالكي قوات الأمن والمحتجين إلى ضبط النفس والابتعاد عن استخدام العنف. وقال، في بيان أصدره في بغداد، «لم يكن مفاجئا ما حصل اليوم من اصطدام مع الجيش في الفلوجة، فقد كنا قد حذرنا منه ومن نوايا يضمرها أصحاب الأجندات والأهداف المعادية للعراق وللعملية السياسية والديمقراطية فيه، والتي يزداد خطرها يومياً في محاولة لتفجير الأوضاع الأمنية وجر القوات المسلحة للمواجهة، وهي مؤامرات رسمت خطواتها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق والقاعدة، وأصحاب النهج الطائفي يريدون أن يصبغوها بدماء الابرياء من الذين خرجوا بتظاهرات يطالبون فيها بحقوق دستورية». وأضاف «نؤكد توجيهنا للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بضرورة المزيد من ضبط النفس والتحمل والصبر وعدم الرد المباشر والابتعاد عن استخدام القوة».
وقال المالكي أدعو جميع العقلاء والحكماء من أهالي الأنبار الكرام إلى أن يتحركوا لإطفاء نار الفتنة والوقوف بوجه هذه المحاولات والإثارات، حيث لا مصلحة للأنبار ولا أهل العراق جميعاً فيها. وأضاف «وأوجه خطابي للإخوة المتظاهرين أصحاب المطالب وغير المسيسين إلى ممارسة حق التظاهر بالابتعاد عن الاصطدام واستفزاز الجيش والقوات المسلحة، ورصد المجموعات المخربة والابتعاد عن طرح الشعارات الاستفزازية».
وقال إمام صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام في الفلوجة محمد الدليمي أمام عشرات الآلاف من المصلين «لاتضيعوا حقوقكم ونحن لن نتراجع ولاتحرفوا التظاهرات لأن مطالبكم مشروعة ونحن نريدها سلمية». ودعا المتظاهرين إلى «عدم التعرض لقوات الجيش أو المصادمة معها»، مؤكداً أن «القضاء هو الذي سيكون الفاصل مع الجيش». وأضاف «نحمل المالكي مسؤولية كل قطرة دم أسيلت اليوم في الفلوجة، ونطالب المرجعيات الشيعية بالأخذ على يد المالكي ومنعه من تدمير العراق». وأضاف «رئيس الحكومة المالكي أساء إلى الشيعة أمام إخوانهم الكُرد والسنة، ونريد شخصاً آخر غير المالكي لأنه غير جدير بقيادة العراق لأنه يحكم بعقلية إقصائية».
كما منعت قوات الجيش العراقي متظاهرين في بلدة أبو غريب، بينهم النواب عن «القائمة العراقية» طلال الزوبعي وحميد الكسار وطلال حسين من إقامة صلاة موحدة، وقال مصدر في قضاء أبو غريب إنها قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى جامع خان ضاري حيث كان المحتجون يعتزمون أداء صلاة الجمعة.
وحمل متظاهرون في سامراء لافتات كتبوا عليها «ارحل يا مالكي» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، فيما هتف آخرون «الشعب يريد تطهير النظام». وشهدت بعقوبة عاصمة ديالى (60 كم أول تظاهرة ضد المالكي، حيث رفع المتظاهرون فيها أعلاما عراقية ولافتات كتبوا عليها «نطالب بتغيير النظام .. تغيير الدستور» و«إيران برا برا، بغداد تبقى حرة».
وقال متحدث باسم المتظاهرين في الموصل «نرفض سياسة المماطلة من قبل الحكومة ونحن نريد تحقيق مطالبنا ولسنا بحاجة إلى وسطاء ومزايدات، ومطالبنا هي إسقاط الحكومة والدستور وقوانين المساءلة والعدالة». وأضاف «التسويف والمماطلة لاتنطلي علينا ونحن نطالب بحقوقنا ولن نعود إلا بتحقيق مانريد».
إلى ذلك، قال متحدث باسم مجلس عشائر نينوى في كلمة ألقاها أمام متظاهري ساحة الاعتصام في الموصل «إن مجلس عشائر نينوى سيوجه أبناءه المتظاهرين لقطع الطريق الرئيسي الرابط بين الموصل وبغداد، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين». وأضاف مطالب المتظاهرين هي حقوق شرعية من واجب الحكومة تلبيتها للناس». وحملت العشائر لافتات مكتوباً عليها «كفى تهتفون، اكسروا باب السجون» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
وقال عضو هيئة الإفتاء في العراق الشيخ حسين أحمد أمام المتظاهرين في كركوك «إن تظاهراتكم وصلاتكم هي دليل نهجكم وسلوككم السلمي ومظلوميتكم التي يجب أن تنتهي». وأضاف»نطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات». وقال المتحدث باسم المتظاهرين ناطق النقيب «نناشد القيادات السياسية في بغداد واربيل (عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق) والبرلمان والحكومة الاستجابة لمعاناة الناس وهمومهم قبل فوات الأوان». وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات «كفى ظلما يارئيس الوزراء» و«أطلقوا سراح معتقلينا» و«نعم لوحدة العراق».
وقال أحد منظمي تظاهرات الحويجة جنوب غرب كركوك وهو أحمد الجبوري «إن المطالب تمحورت على تطبيق مطالب متظاهري المحافظات، وتعديل الدستور وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء المادة أربعة إرهاب وتعديل المسار السياسي وعدم التمييز بين مكونات الشعب العراقي».
في المقابل، تظاهر العشرات من أعضاء تنظيم «دعاة العراق لدعم الدولة» في ساحة الفردوس وسط بغداد، تأييداً للمالكي وحكومته. وطالبوا بعدم إلغاء قانون «المساءلة والعدالة» والمادة الرابعة في قانون «مكافحة الإرهاب».
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية «إن البرلمان ليس من حقه تقييد حرية الشعب في الاختيار عن طريق تحديد ولاية رئيس الوزراء». ودعا رئيس الورزاء التالي، سواء كان هو أو غيره إلى تشكيل «حكومة الأغلبية» لإسناده في اتخاذ «القرارات التي من شأنها تحسين واقع البلد وعدم تعطيل عمل الحكومة».
وبشأن مطالب المحتجين، قال المالكي، «إن طلب تبييض السجون غير ممكن التنفيذ ويعد طلباً غير مشروع. أما بعض المطالب الأُخرى المشروعة للمتظاهرين فمتوقفة بسبب عدم إقرار موزانة 2013 والتي يتحملها مجلس النواب». وأضاف «الأجندات التي تقف خلف التظاهرات لاتريد استجابة الحكومة لطلبات المتظاهرين وتنفيذها لكي لا يتم حل الأزمة، بعض الواقفين خلف التظاهرات يريدون منا تسليم السلطة والذهاب إلى السجون ولايرضون بغير ذلك».
واتهم المالكي مجلس النواب العراقي بأنه «يضمر العداء للحكومة فضلا عن محاولته تعطيل عملها من خلال تشريع القوانين بعيداً عن مشورتها لإفشال أدائها واتهامها بالتقصير»، وقال «إن البرلمان يسعى عكس دول العالم إلى عدم مكافحة الإرهاب من خلال دعمه واجتهاده لإلغاء المادة 4 إرهاب».
وأضاف «التخندقات في البرلمان وراء عدم قدرتي على إقالة الوزراء غير الفاعلين، والمقصرين في أداء أعمالهم لتقديم الخدمات للمواطنين».
عدد اليوم
