تحقيق - أحمد مرسي:
تلقى العديد من الأهالي في مدينه الشارقة رسائل من هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعلمهم بأنه نظراً لتحديث شبكة الغاز الطبيعي وتطوير الأعمال الخاصة بالشبكة وتطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم''''13 لسنة 2004 بشأن توصيل الغاز الطبيعي للعقارات والمنشآت التجارية وترشدهم بالاتصال والتنسيق مع إحدى الشركات المعتمدة من قبل الهيئة،'' أرفقت صورة من عناوين الشركات''،وذلك خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ وصول الرسالة·
وعليه قام البعض بالاتصال بتلك الشركات لتوصيل الخدمة وعند المعاينة وجدوا أنهم سيدفعون مبالغ قد تصل إلى 6 آلاف درهم عن المنزل الواحد بعد أن كانت تكلفهم تلك التوصيلات مبلغا لا يزيد عن الألف درهم فقط مما أثار اعتراضهم·· ''الاتحاد'' التقت بعض المستهلكين ومندوبي الشركات ومسؤول الغاز الطبيعي في الهيئة للوقوف على حقيقة الأمر ·
في البداية قال محمد سلطان من منطقة الناصرية في الشارقة أنه، وبناءً على الخطاب الذي تلقاه من الهيئة قام بالاتصال بإحدى الشركات حيث حضر شخص منهم لمعاينة المنزل إلا أنه فوجئ بالسعر الذي طلبه وهو أكثر من خمسة آلاف درهم نظير توصيل الغاز للمنزل، منوهاً بأنه راجع الهيئة لمحاولة تخفيض المبلغ إلا أنه لم يجد استجابة من قبلهم وكان الرد أن تحديد الأسعار بيد شركات التوصيل وأنها الجهة التي تقوم بمقايسات على أساسها تحدد القيمة التي يجب دفعها من قبل المستهلك·
مبلغ كبير
أوضحت خولة راشد، من الشارقة، أنها تلقت خطاب الهيئة بتوصيل خدمة الغاز الطبيعي وعندما اتصلت بإحدى الشركات أبلغوها بأن الرسوم قد تصل إلى قرابة 6 آلاف درهم لإيصال تلك الخدمة إلى منزلها بعد أن عاينوا المساحة المزمع توصيل الغاز لها، منوهة إلى أن المبلغ يعتبر كبيرا جداً بالنسبة لظروفها ولا يمكن توفيره خصوصا أنها أم لثلاثة أطفال أيتام وتتقاضي منحة وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفة أنها لجأت إلى الهيئة لمساعدتها وتخفيض المبلغ إلا أنها لم تجد أي استجابة لطلبها·
كيف لنا أن ندفع مبلغا مضاعفا ست مرات نظير الحصول على خدمة يتمتع بها الآخرون منذ فترة قريبة دون دفع تلك القيمة؟! بهذا التساؤل بدأ المواطن سالم خميس حديثه، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواطنين في الشارقة حصلوا على خدمة توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم من قبل الهيئة مجاناً وآخرون لم يدفعوا أكثر من ألف درهم للحصول عليها وذلك منذ فترة زمنية قريبة جداً، مؤكداً على ضرورة أن تعيد الهيئة النظر من جديد في هذا القرار·
من جانبه أوضح ليث الشولي، مسؤول عن المبيعات بإحدى الشركات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والتي حددتها الهيئة للمستهلك، أن الشركة لا تملك تحديد المبلغ الذي سيتكلفه توصيل الغاز لأي عقار إلا بعد معاينة واقعية تحدد من خلالها المسافة بين نقطة تواجد توصيلات الغاز والمكان المراد توصيل الخدمة له، مشيراً إلى وجود عملاء يرغبون في توصيل الخدمة إلى أكثر من مكان داخل العقار الواحد مما يزيد من سعر التكلفة·
وأشار إلى أن الشركة تقوم بإبلاغ العميل بسعر التكلفة وفتح ملف له في الهيئة توضح خلاله بنود التعاقد والسعر الذي ستتقاضاه وعليه تقوم بعملية التوصيل حيث تستخدم ''الأنابيب'' النحاسية المحددة من الهيئة، منوهاً إلى أن الشركة تلزم المستهلك بالتوصيل خلال فترة معينة وبسعر محدد بحسب التعاقد ولا تملك رفعه إلا بعد مرور الفترة المقررة خصوصا أن سعر النحاس يتغير بين الحين والأخر وتقوم الهيئة، الجهة الممولة للأنابيب، برفع السعر من حين لأخر مما يجعل الشركات تقوم بدورها برفع أسعار التوصيلات·
رسوم بديهية
وأكد المهندس طارق راشد ديماس، مدير الإدارة العامة للغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أنه من البديهي أن تقوم الهيئة بإقرار رسوم نظير توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعملاء كما أتبعت من قبل مع الملاك في عقدي الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن المبلغ الذي حددته الهيئة مع الشركات ليس بالمبلغ الكبير أو المبالغ فيها نظير الخدمة التي يتلقاها في توصيل الغاز الطبيعي لعقاره·
نفقات التكلفة
وأضاف أن الهيئة كانت قد تحملت في البداية نفقات تكلفة توصيل الخدمة للمستهلك من باب طرح المنتج والخدمة الجديدة التي أقرتها حيث قامت بتوصيلها لقرابة 12 ألف فيلا و25 ألف شقة، وأنها تقوم بتحصيل مبلغ 975 درهماً من كل فيلا كتكلفة وصول الخدمة الخارجية لها، منوهاً إلى أن الهيئة تستثني فقط المباني الحكومية التي تقدم رسالة من دائرة الأشغال من دفع الرسوم ولا تستثني أي فئة أو جهة أخرى أما التركيبات الداخلية فلا يمكن لها التدخل فيها·
وأشار بن ديماس إلى أن الأسعار تحدد حسب مساحة التوصيلات الداخلية واحتياجات كل فيلا وأنها وقعت على الشركات الست التي تعاقدت معها، بعدما تأكدت من خبرتها في هذا المجال، عقوداً تأتي في صالح المستهلك ولا تملك من خلالها رفع سعر الخدمة إلا بعد الرجوع إليها، كما شددت خلالها على جودة المواصفات ودرجة الأمان في الخدمة بل وتوقيع غرامة قدرها خمسة آلاف درهم على كل معامله حال وجود عيب فني في التسليم·
عدد اليوم
