«أخبار الساعة»: النموذج الإماراتي لامتلاك الطاقة النووية السلمية «تجربة ملهمة»

أكدت نشرة “ أخبار الساعة“ أن النموذج الذي تقدمه دولة الإمارات بشأن الاستخدام السلمي لبرنامج الطاقة النووية في مجالات التنمية المختلفة يفتح آفاقاً رحبةً للتوسع في هذا المجال في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام دون خوف أو قلق على أمن العالم واستقراره. وتحت عنوان “ نموذج إماراتي نووي ملهم” أوضحت أنه منذ أن كشفت دولة الإمارات عن نيتها امتلاك الطاقة النووية السلمية وإعلانها وثيقة السياسة العامة للدولة في تقويم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية حتى اختيارها لتحالف ترأسه إحدى الشركات الكورية لإنشاء أربع محطات نووية بقيمة 20.4 مليار دولار، والإشادات الدولية لا تتوقف بالنموذج الذي تقدمه في هذا الشأن والذي يتسم بالجدية في الحصول على الطاقة النووية لأغراض التنمية، وفي الوقت نفسه تقدم الضمانات التي من شأنها المساهمة في دعم سياسة حظر انتشار الأسلحة النووية في العالم. وأضافت النشرة التي تصدر عن “ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية “ أن من بين الإشادات المختلفة بإدارة الإمارات برنامجها النووي الموقف الذي عبر عنه مؤخراً الرئيس المشارك في اللجنة الدولية لمنع الانتشار النووي ونزع الأسلحة وزير الخارجية الأسترالي السابق جاريث إيفانز لما ينطوي عليه هذا الموقف من دلالات مهمة بالنظر إلى أنه صادر عن أحد أهل الاختصاص في هيئة دولية معنية بحظر الانتشار النووي. وقالت إن إيفانز أكد في حديث إلى صحيفة “الاتحاد” نشرته أمس الأول على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية “ يومي الـ 9 والـ 10 من شهر فبراير الجاري حول “ القوى الناشئة والأمن الدولي في الشرق الأوسط “أن الإمارات قد أرست نموذجا يحتذى به في التزام الضمانات النووية الدولية والشفافية الكاملة إزاء برنامجها النووي السلمي وأنها أرسلت من خلال ذلك رسالة عالمية لا لبس فيها إلى البلدان التي تطمح إلى الإفادة من التكنولوجيا النووية السلمية. وأكدت “ أخبار الساعة “ في ختام مقالها الافتتاحي أنه عندما تكون هناك تجربة تتوافر فيها ضمانات الأمان وتدابيره كلها من ناحية ومتطلبات الشفافية والمسؤولية ووضوح الأهداف من ناحية أخرى مثل “ التجربة الإماراتية “ فإنها تتحول إلى تجربة ملهِمة ليس بالنسبة إلى الدول الراغبة في الحصول على الطاقة النووية السلمية في الإطارين الإقليمي والدولي فقط، وإنما بالنسبة إلى المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمنع الانتشار النووي.