دبي (الاتحاد) - نمت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 5% مقارنةً بالفترة نفسها خلال العام الماضي، بعد أن بلغت 189 مليار درهم مقارنةً بـ 181 مليار درهم العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في أغسطس الماضي 20.5 مليار درهم، بحسب دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي.
واستحوذت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي على 58% من إجمالي الصادرات، محققةً نمواً سنوياً بلغ 18%، حيث بلغت 109 مليارات درهم، مع احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى باستحواذها على 54% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى 31% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى كافة أنحاء العالم.
وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطاً، وذلك بسبب قرب المسافات، وسهولة حركة السلع داخل المنطقة، فاستحوذت المملكة العربية السعودية على 54% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تليها قطر (16%)، والكويت (12%) والإمارات (9%)، وسلطنة عمان (6%)، والبحرين (3%).
وذكرت أن صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى قطر خلال الفترة نفسها سجلت نمواً بلغ 30% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمتها 17.6 مليار درهم، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذةً على نسبة 9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى كافة أنحاء العالم. وحلّلت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء، حيث بلغت قيمتها إلى الكويت 12.9 مليار درهم أي بنموٍ سنوي بلغ 12%، في حين ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة لبضائع مصدرة إلى الكويت بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم أن البحرين حافظت على مركزها كأصغر سوقٍ لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلا أنها حققت أعلى نسبة نمو سنوية (46%) لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار درهم، في حين ازداد عدد شهادات المنشأ الصادرة للبضائع المتوجهة إلى البحرين بنسبة 62% ليبلغ عددها 37908 شهادات.ونمت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات، وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحال السوق الحرة في دبي بنسبة 2% لتبلغ 9.3 مليار درهم، في حين ارتفع عدد شهادات المنشأ بنسبة سنوية بلغت 10%، ويصل عددها إلى 25486 شهادة.
وخلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2013، تم إصدار 168065 شهادة منشأ إلى شحنات صادرات موجهة للسعودية، يعادل ذلك ما نسبته 30% من كافة شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة. وبلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة لشحنات أعضاء الغرفة إلى قطر 80797 شهادة.
وأشار المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن تجارة أعضاء غرفة دبي تشهد نمواً قياسياً خلال الفترة الحالية، وتعكس النمو والتطور الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجالات خاصةً التجارة، حيث تعمل الغرفة ومن خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية على تعريف أعضاء الغرفة بفرص تجارة جديدة في الأسواق الواعدة، وتعزيز تنافسيتهم العالمية في الأسواق الخارجية مما ينعكس إيجابياً على أداء قطاع التجارة في الإمارة الذي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة.
وأضافت الدراسة أن العراق تصدر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خارج دول مجلس التعاون الخليجي باستحواذه على 39% من إجمالي صادرات الأشهر الثمانية إلى الوجهات الرئيسية خارج مجلس التعاون الخليجي، رغم تسجيله لانخفاض سنوي بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 23.9 مليار درهم.ورغم التطورات السياسية في مصر، إلا أن ذلك لم ينعكس على صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إليها، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 43% لتبلغ 5.3 مليار درهم، في حين ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة إليها بنسبة 26% ليبلغ عددها 16,286 شهادة.
عدد اليوم
