رشا طبيلة (أبوظبي) ــ أنجزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 22? من مشروع الإمارات للطاقة النووية في موقع براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي، والذي يتضمن أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة في لقاء صحفي أمس: إن الأعمال في المشروع “تسير على قدم وساق مع مراعاة تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والجودة”.
وأضاف أن نسبة الإنجاز في المحطتين الأولى والثانية بلغت 35?.
وانطلقت المؤسسة منذ عام 2009 بمشروع بناء 4 محطات لإنتاج الطاقة النووية بقيمة 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، حيث حصلت في يوليو 2012 على رخصة البناء من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وعلى شهادة عدم ممانعة من هيئة البيئة ــ أبوظبي، وذلك لبناء أول محطتين لبرنامج الإمارات للطاقة النووية، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة الأولى عام 2017. ومع اكتمال المشروع عام 2020، ستوفر المحطات الأربع 25? من انتاج الكهرباء على مستوى الدولة. وقال الحمادي إن عدد الشركات المحلية المشاركة بالمشروع بلغ 200 شركة بعقود إجمالية تصل الى 3,67 مليار درهم (مليار دولار)، موضحاً أنه تم العمل خلال 3 سنوات مع شركات محلية لتأهيلها للعمل النووي الذي يحتاج إلى معايير خاصة في مجال الجودة والسلامة مقارنة بأي مشروع آخر. وأكد أن جميع المناقصات التي تتم ترسيتها تشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.
وفيما يتعلق بشراء الوقود النووي، قال الحمادي “وقعنا 6 عقود بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار)، تغطي احتياجات التشغيل لـ15 عاماً، وذلك مع عدد من الشركات الأميركية والروسية والفرنسية والاسترالية”.
وبين أن المفاعل النووي بحاجة لاستبدال الوقود كل 18 شهراً، ويجري استبدال ثلث الكمية بعد ذلك وفقاً لطرق فنية معينة.
وسيصل المفاعل النووي للمحطة الأولى خلال شهر مارس المقبل، وفقاً للحمادي.
وقال إن تركيب اللوح المعدني الخاص بمبنى المفاعل الأول سيكتمل نهاية الأسبوع الحالي، حيث استغرق 19 شهراً لإنجازه، مشيراً إلى أن وظيفة الهيكل الحديدي الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً وقطره 45 متراً، تتمثل في احتواء المفاعل وضمان سلامته.
ولفت الحمادي الى أن موقع الإنشاءات في براكة يحتوي على أكبر رافعة بناء في المنطقة بحمولة 1600 طن، وهي من تصنيع شركة أميركية ألمانية متخصصة بالرافعات ذات الأحجام العملاقة. وقال إنه يوجد أكثر من 8 آلاف عامل بالموقع حالياً، منهم ألف عامل كوري، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى 13,5 ألف عامل بحلول عام 2017 مع موعد تشغيل المحطة الأولى.
من ناحية تمويل المشروع، أكد الحمادي دعم الحكومة للمشروع باعتباره من أهم المشاريع الاستراتيجية، حيث تقوم بتقديم الدعم ليتلاءم مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمان، حيث يتم العمل بالشراكة مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة ليكون من أفضل المشاريع العالمية.
التدريب والتوطين
وفيما يتعلق بالتدريب، ستقوم المؤسسة قبل نهاية العام الحالي بتدريب أول فوج من المواطنين على جهاز محاكاة المفاعل النووي في موقع براكة، بعد الانتهاء من إنجاز غرفة التدريب لمشغلي المفاعل، مشيراً إلى أنه سيتم ارسال المتدربين على دفعات حيث تضم كل دفعة 60 متدرباً. وأشار إلى أن عدد الموظفين الحاليين بالمؤسسة يبلغ 850 موظفاً، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من ألفي موظف بحلول 2017.
وقال إن نسبة التوطين الحالية بالشركة 69?، حيث تهدف المؤسسة إلى الحفاظ على نسبة تزيد على 60% بحلول 2017.
وفيما يتعلق ببرنامج البعثات، قال الحمادي إنه يوجد حالياً 260 طالباً مبتعثاً إلى الخارج، في حين يوجد 170 مهندساً قيد التدريب المؤسسي الداخلي سواء في المؤسسة بالدولة أو في كوريا.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أكد الحمادي التنسيق والتعاون الدائم مع الهيئة كجهة رقابية مختصة حيث تمت الإجابة عن 1800 سؤال تقدمت به الهيئة عن المشروع، مشيراً إلى أنه تم التأكد من تحقيق معايير السلامة والأمان وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية.
وتم اختيار براكة تحديداً استناداً إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية بعد عملية تقييم شاملة بقيادة خبراء محليين ودوليين.
كما قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتقييم 10 مواقع بالتفصيل وبعدها قلص عدد المواقع وصنفتها في مجموعة بين المواقع المفضلة والبديلة التي أخضعتها لمزيد من الدراسة والتقييم، واستنتجت أن كل موقع في هذه المجموعة مناسب لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية. من ناحية بيئية، عند تشغيل محطات الطاقة النووية الأربع بحلول عام 2020، ستساعد الطاقة النووية في تنويع مصادر الطاقة في الدولة، كما أنها ستساعد في تجنب إنتاج حوالي 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا. ومن أهم العوامل التي تم اعتبارها عند اختيار منطقة براكة هو أنها منطقة ذات احتمالات هزات أرضية ضئيلة جداً، وهو ما يسمى بالنشاط الزلزالي المنخفض.
وأظهرت الدراسات أن موقع البناء غير نشط تكتونياً منذ حوالي 100 مليون عام. ولا يعد الخليج العربي كذلك منطقة ذات نشاط تسونامي.
المحطة الأولى
بدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو في عملية بناء المحطة الأولى بعد الحصول على التراخيص التنظيمية في يوليو 2012، ويواصل العمل في المشروع بالتقدم كما هو مخطط حيث من المتوقع ان يتم تشغيل المفاعل الأول بحلول العام 2017 في حال الحصول على موافقة الهيئات الرقابية والتي ستجري عمليات المراجعة والتدقيق.
ومنذ يوليو 2012، قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بصب أكثر من 38 ألف متر مربع من الخرسانة الصلبة ليتم الانتهاء من البنية الأساسية لمبنى احتواء مفاعل المحطة الأولى وبدء العمل بالجدار الخرساني للمبنى، والذي سيحوي المفاعل النووي، كما تم صب خرسانة الأمان للمبنى التابع ومبنى التوربينات ومبنى التبريد المائي.
وعمل الفريق على بناء أحد أكبر المباني في المفاعل، وهو مبنى احتواء البطانة، حيث يعد هذا المبنى أحد وسائل الدفاع القوية التي تضمن سلامة مصانع الطاقة النووية.
وقد تقرر انشاء هذا المبنى قبل نهاية عام 2013.
المحطة الثانية
قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بصب أول خرسانة أمان للمحطة الثانية في أبريل 2013، معلنة بذلك الانطلاق الرسمي لعملية تطوير ثاني محطات الطاقة النووية في الإمارات.
وقد تم صب خرسانة الأمان لأول قسم من العشرة أقسام السفلية لمبنى احتواء المفاعل للمحطة الثانية.
وتبع ذلك وبأشهر معدودة إكمال الأقسام التسعة السفلية الأخرى.
تم كذلك صب الخرسانة لمبانٍ أخرى مهمة للمحطة بما في ذلك المبنى التابع ومبنى التوربينات ومبنى التبريد المائي.
وسيستغرق بناء المحطة الثانية حوالي 5 سنوات، حيث من المقرر أن تدخل المحطة مرحلة التشغيل التجاري عام 2018، وذلك حسب موافقة الهيئات الرقابية والتنظيمية.
وستقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتقدم للحصول على رخصة تشغيل لكل من المحطات 1 و2 في عام 2015.
المحطتان الثالثة والرابعة
قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 28 فبراير الماضي طلب رخصة إنشاء المحطتين النوويتين الثالثة والرابعة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويعدّ هذا التقديم تتويجًا للجهود التي بذلتها المؤسسة والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) على مدى 18 شهرا لإعداده.
ويجمع الطلب بين الخبرات المُكتسبة من المحطات المرجعية في كوريا والدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما والخبرات الشخصية من عملية تقديم طلب الرخصة للمحطتين الأولى والثانية.
وسيخضع طلب رخصة الإنشاء لعملية تدقيق صارمة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأثناء عملية مراجعة طلب المحطتين الأولى والثانية، تلقّت المؤسسة من الهيئة أكثر من 1800 طلب للحصول على معلومات إضافية، كما تضمنت عملية المراجعة العديد من الاجتماعات والزيارات إلى موقع براكة.
ويستند طلب رخصة الإنشاء للمحطتين النوويتين الثالثة والرابعة على طلب رخصة الإنشاء للمحطتين النوويتين الأولى والثانية في براكة وتحليل السلامة للمحطتين النوويتين التابعتين للشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) وهما شين كوري الثالثة والرابعة، اللتان حصلتا على التراخيص من المعهد الكوري للسلامة النووية، وتعد هاتان المحطتان بمثابة المحطات المرجعية بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
عقود بنية تحتية لـ «هلالكو» بقيمة 220 مليون درهم
أبوظبي (الاتحاد) - قدّمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية موافقتها لمقاولها الرئيسي، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، لمنح شركة هلال بالبادي وشركاه للمقاولات «هلالكو» الوطنية عقد تنفيذ البنية التحتية الأساسية للبرنامج النووي السلمي في موقع براكة، بقيمة 220 مليون درهم.
ووقع الاختيار على شركة هلالكو بعد مناقصة تنافسية شاركت فيها شركات محلية ودولية لتنفيذ هياكل سحب المياه، وهي جزءٌ من نظام توزيع المياه في المفاعلات النووية الأربعة في موقع براكة في المنطقة الغربية بأبوظبي.
وستزوّد هذه الهياكل المصنوعة من الإسمنت المسلح مياه التبريد لمكثفات التوربينات والمبدلات الحرارية في مبنى مولد التوربينات، وستستغرق صناعتها نحو 45 شهراً.
وصُممت هذه الهياكل لحماية البيئة البحرية، ويجب عليها أن تتوافق مع المتطلبات البيئية الصارمة التي حددتها هيئة البيئة - أبوظبي.
وفي هذا السياق، قال يعقوب الشحي المدير التنفيذي لإدارة المشتريات وسلسلة التوريد في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “نود أن نهنئ شركة هلال بالبادي على توقيع هذا العقد المهم ونتطلع للعمل معهم، ويعدّ هذا إنجازاً كبيراً لقطاع الصناعة الإماراتي”.
وأضاف: “تتمثل رؤيتنا في توفير الطاقة لدعم النمو المستقبلي والازدهار في دولة الإمارات، وذلك بتنفيذ برنامج سلمي للطاقة النووية الآمنة والفعّالة والموثوقة”.
وقال: “نسعى دائماً للالتزام برؤيتنا عن طريق تطبيق الأنظمة التي وضعناها لمراقبة الجودة وبالعمل مع الشركات الرائدة القادرة على أن تربح مناقصات كبيرة مثل هذه التي تمتد لعقود طويلة”.
يشار إلى أن “هلالكو” تأسست في أبوظبي عام 1996 وأضحت واحدةً من الشركات الرائدة في تنفيذ الطرق والبنية التحتية والأعمال المدنية الرائدة في المنطقة، فقد أنجزت أكثر من 1000 كيلومتر من الطرق، إضافة إلى هياكل جسور ومعابر وأعمال البنية التحتية للبلديات.
من جانبه، قال ماريوس سبانوس مدير شركة هلالكو: “تفخر إدارة شركة هلالكو ومالكوها بهذه الشراكة المميزة وفي هذا المشروع المميز والرائد، ويُسعدنا الانضمام إلى المناقصة، ومنافسة موردين رائدين من مختلف أنحاء العالم”.
عدد اليوم
