الكويت (رويترز)
رجح درويش البلوشي، وزير الشؤون المالية العماني، أن تشرع الحكومة في خفض الدعم جزئياً العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط العالمية، مما يضغط على الوضع المالي للدولة.
ويفترض مشروع الميزانية الأصلي لعام 2014 أن تمنى الدولة بعجز عند سعر 85 دولاراً لبرميل النفط في المتوسط. وكان السعر أعلى كثيراً من هذا الرقم معظم فترات العام الجاري، لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 82 دولارا.
وتدرس السلطنة سبل إصلاح نظام الدعم المكلف غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية. وسألت «رويترز» البلوشي عن احتمال خفض الدعم في العام المقبل، فأجاب أن هذا التوقيت محتمل، ولاسيما مع انخفاض أسعار النفط.
وأبدى اعتقاده بأن المواطنين أكثر قبولاً وتفهماً للوضع الحالي، مضيفاً: إنهم يدركون أن استغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار. وأضاف: إنه سيجري إصلاح نظام الدعم تدريجياً لضمان ألا يتضرر مستحقوه، لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح. وكان ذكر في السابق أن البنزين هدف واضح.
وقال البلوشي: إن الحكومة تعطي الأولوية لإصدار صكوك في السوق المحلية، مضيفاً: إن الطرح قد ينفذ في الربع الأول من العام المقبل. ويقول مصرفيون في عمان: إن إصدار صكوك مقومة بالريال من شأنه دعم قطاع التمويل الإسلامي الناشئ، وأن يتيح للبنوك المتوافقة مع الشريعة أداة هي في أشد الحاجة إليها لإدارة السيولة لديها.
وأوضح أن حجم الطرح سيتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مضيفاً: إن الحكومة تدرس تحديد أجل الاستحقاق بين خمسة وسبعة أعوام.
وذكر أن الحكومة ليست تحت ضغط للقبول بأي شيء، موضحاً أنها تدرس الخيارات لتحديد ما يخدم?? ??أهدافها والأهداف الاقتصادية للسوق المالية. وتوقع طرح سندات دولية في وقت لاحق من العام المقبل قائلا: إن حجمها سيتوقف على متطلبات ميزانية 2015.
وتتوقع ميزانية عمان لعام 2014 أن يصل حجم الإنفاق إلى 13.5 مليار ريال (35.1 مليار دولار) بارتفاع خمسة بالمئة عن ميزانية 2013 التي شهدت قفزة 29? مقارنة بعام 2012.
وتابع البلوشي أن مصروفات الميزانية لعام 2015 ستكون عند نفس مستوى ميزانية العام الجاري أو أعلى قليلاً، مضيفاً: إنه لا توجد خطة لخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تقيمها عمان لتنويع موارد الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على النفط.
وتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو السريع نسبياً الذي شهدته عمان على مدى سنوات، مؤكداً أن الحكومة ليس لديها نية لخفض الإنفاق، ولاسيما على مشروعات البنية التحتية، إلا إذا استمر الاتجاه النزولي لأسعار النفط، مضيفاً: إنه لم يتضح بعد متى تستقر أسعار النفط وعند أي مستوى.
عدد اليوم
