أثينا (رويترز، د ب أ) - قالت وزارة المالية اليونانية أمس إن العجز في ميزانية الحكومة المركزية اتسع 15% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2011، وعزت ذلك إلى ركود أشد من المتوقع.
وبحسب أرقام الوزارة اتسع العجز في الفترة من يناير إلى سبتمبر إلى 19,16 مليار يورو من 16,65 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.
لكن بيان الوزارة قال إن العجز أقل من المستوى المستهدف المعدل 19,24 مليار يورو للأشهر التسعة الأولى من العام. وتشير البيانات إلى العجز في ميزانية الدولة دون احتساب إنفاق السلطات المحلية والضمان الاجتماعي. ولا تتطابق هذه البيانات مع العجز العام وهو مقياس التقييم الأوروبي لبرنامج السياسة الاقتصادية في اليونان.
من جهة أخرى، يتوقع أن تتسبب إضرابات جديدة مقررة في قطاع النقل اليوناني اليوم وغدا في تفاقم المشاكل التي تعترض البلاد التي تعاني من أزمة سيولة نقدية، حيث يحتج العمال على إجراء خفض آخر في أجور القطاع العام.
وقال بحارة وعمال موانئ إنهم سينظمون إضرابا لمدة 48 ساعة في أنحاء البلاد، في حين دعا محامون إلى الإضراب احتجاجا على خطة الحكومة لفتح مهنتهم أمام المنافسة من الأجانب. تكدست أكوام من القمامة في حاويات وعلى مداخل الشوارع في أنحاء العاصمة أثينا، وقال عمال البلدية إنهم يعتزمون الاستمرار في اعتراض مدخل مدفن النفايات الرئيسي لأثينا في أنو ليوسيا في شمال غرب أثينا.
عدد اليوم
