بروكسل (أ ف ب، د ب أ) - أوصت المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتمكين صربيا من الترشح لعضوية الاتحاد، كما أوصت بفتح مفاوضات مع مونتينيجرو للانضمام إلى الكتلة التي تضم 27 بلدا.
وبهذا تكون صربيا قد اجتازت أمس العقبة الأولى أمام مسعاها الانضمام للاتحاد إذ حصلت على التوصية بمنحها وضع بلد مرشح للانضمام.
وإذا اقر زعماء الاتحاد الأوروبي التوصية فسيشكل مقترح المفوض المعني بتوسعة الاتحاد الأوروبي ستيفان فولي خطوة أولى أساسية نحو الانضمام إلى النادي الأوروبي، الذي وافق هذا العام على ضم كرواتيا، بداية عام 2013.
وفي تقريرها السنوي عن التقدم الذي تحرزه الدول المرشحة للانضمام للاتحاد، قالت المفوضية الأوروبية إن “صربيا مستعدة لأن تصبح بلدا مرشحا” غير أنها أضافت أنها “ستكون مستعدة لبدء مفاوضات الانضمام ما أن يتم إحراز مزيدا من التقدم”. وحثت المفوضية على إحراز تقدم في المحادثات مع كوسوفو التي بدأت في مارس الماضي، ولكنها متوقفة الآن بسبب قلاقل على الحدود مع شمال كوسوفو.
وفي تلك الأثناء دعت المفوضية لفتح محادثات الانضمام للاتحاد مع مونتينيجرو، في خطوة أخرى على درب مسعاها الانضمام للاتحاد.
وأثنى المفوض فولي على مونتينيجرو لما أحرزته من تقدم على صعيد مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وقال إنه سيوصي أن يوافق زعماء الاتحاد على فتح محادثات العضوية معها.
وأضاف أن مونتينيجرو أحرزت “تقدما جيدا” في العمل على استيفاء معايير العضوية.
لكنه أكد أنه لايزال يجب مواصلة الجهود على صعيد مكافحة الجريمة والفساد وضمان أن يلبي اقتصادها المعايير الأوروبية.
من جهة أخرى، كشفت المفوضية الأوروبية النقاب أمس عن خطة إصلاح للسياسة الزراعية والتي ستجعلها تصطدم مع العواصم الأوروبية وذلك في ظل الإعانات المختلفة والمخاوف المتعلقة بالمناخ والصعوبات التي يواجهها القطاع في جذب عمالة جديدة.
ووفقا لاقتراحات المفوضية، فإن المساعدات الزراعية التي تقدمها الدول الأعضاء مثل فرنسا سوف يتم توزيعها وفقا لخطة دفع موحدة ومحددة بحد أقصى 300 ألف يورو (413 ألف دولار) سنويا لكل مزارع.
ويحتل نظام السياسة الزراعية المشتركة القائم على توزيع الإعانات الزراعية البند الأكبر في خطط الموازنة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2007 إلى 2013 وهو ما يعادل نحو 42% من إجمالي الموازنة.
ومن القضايا التي ستثير جدلا التعريف المشدد “للزراعة النشطة” التي تؤهل المزارعين للحصول على الإعانات بالإضافة إلى تخصيص مساعدات مالية للمزارع التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون قطاع الزراعة داسيان سيولوس “ العقود المقبلة سوف تكون حاسمة لوضع الأسس لقطاع زراعة قوى يمكنه مواجه التغير المناخي والمنافسة العالمية”.
وأضاف “أوروبا في حاجة للمزارعين، والمزارعون في حاجة لدعم أوروبا”.
كما تنص الإصلاحات التي سوف تدرج في فترة الموازنة 2014 - 2020 على توفير المساعدات بصورة خاصة لصغار المزارعين والذين لديهم ممتلكات صغيرة أو تقع في مناطق تخضع لقيود طبيعية.
وتهدف الإصلاحات أيضا إلى مواجهة اضطراب السوق عن طريق شبكة آمان وتعزيز الاستثمارات في مجال البحث والابتكار.
عدد اليوم
