المنصوري يبحث أطر التعاون الاقتصادي مع مقاطعة كيبيك الكندية

دبي (الاتحاد) - بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أمس في دبي، مع معالي كليمنت كيجنك، وزير الموارد الطبيعية والحياة البرية في مقاطعة كيبيك الكندية، سبل تعزيز اطر التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبحث الطرفان عدداً من المواضيع والقطاعات التي يمكن التعاون من خلالها، حيث استعرض الوزير الكندي المقومات الاقتصادية بكندا التي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العديد من مصادر الطاقة، ومن الثروات الطبيعية التي تحتويها، مثل الأخشاب والغاز الطبيعي، والمعادن الصلبة مثل الحديد، الرصاص، النيكل، النحاس، الذهب والفضة وغيرها. وأكد المنصوري رغبة الدولة في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أطر التعاون مع مقاطعة كيبيك، كونها توفر مجموعة واسعة من المقومات الاقتصادية التي يمكن أن تشكل مصلحة مشتركة للبلدين. وقال المنصوري إن مقاطعة كيبيك تعد مركزاً للسياحة والشحن والتصنيع، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجال الخدمات اللوجيستية. وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقة البديلة، حيث إن الإمارات تمتلك خبرة واسعة في مجال الطاقة البديلة من خلال مدينة مصدر، وبالمقابل تمتلك مقاطعة كيبيك الكثير من الموارد الطبيعية المولدة للطاقة مثل المياه والرياح. واتفق الطرفان على أهمية التعاون في مجال السياحة من خلال تبادل السياح وتسويق المناطق السياحية في كلا البلدين من خلال الجهات المختصة، وتطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وخلال اللقاء، أكد المنصوري للجانب الكندي توجه دولة الإمارات نحو تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبسط ثقافة الابتكار للانتقال تدريجياً إلى اقتصاد المعرفة. ولفت المنصوري إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً في هذا المجال، وتقوم بتبني أحدث التقنيات والأساليب التي من شأنها تعزيز هذا التوجه. وفيما يتعلق بمجال الاستثمار، اتفق الجانبان على عقد لقاءات مشتركة وتنظيم طاولات مستديرة وملتقيات لترويج الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، وتحديداً في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث هناك تقارب في التوجهات في هذا الإطار بين الإمارات وكندا. وفي نهاية اللقاء شدد الطرفان على وضع آلية للتنسيق، وتنظيم زيارات لوفود رسمية ورجال أعمال من البلدين، ومتابعة دورية للمستجدات والتطورات الاقتصادية كافة بينهما، من أجل التوصل الى بناء علاقات اقتصادية مثمرة لكلا الجانبين.