أبوظبي (وام) - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الإمارات تتخذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحسين وضعها في مجال براءات الاختراع، مشيراً إلى أن مؤسسة الأبحاث الوطنية تشرف على عملية مراجعة للقوانين النافذة بالدولة بشأن الملكية الفكرية.
وأكد أن المؤسسة ستنظم مسابقة للتقدم بطلبات براءة الاختراع للباحثين في الجامعات في الدولة وتتوقع منح عشر جوائز بحلول يناير 2012، ما سيؤدي إلى إطلاق منتجات تجارية مسجلة من الدولة، معرباً عن أمله في أن تحذو بعض الدول العربية الأخرى حذو الإمارات.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه افتتح بها أمس ملتقى علمياً بأبوظبي حول “دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية” بمبنى المجمع التقني لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب “سيرت” نظمته جمعية خبراء التراخيص في الدول العربية وكليات التقنية العليا.
وحضر الملتقى مجموعة من رجال الأعمال والقانون إلى جانب مسؤولين حكوميين ورؤساء جامعات، وجيمس ملاكوسكي رئيس منظمة خبراء التراخيص الدولية والدكتور طلال أبوغزالة، رئيس جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية، والدكتور عبد الله النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور فؤاد مراد المدير التنفيذي لمركز الأسكوا للتكنولوجيا.
وأكد معالي الشيخ نهيان أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الإبداع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت مركزاً مهماً لهذه الأنشطة وتعمل بجد والتزام على إيجاد الفرص لتحقيق النجاح في الأعمال والمشاريع المختلفة على مستوى الدولة بدعم من صاحب السمو الشيـخ خليفـة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وانطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الأفكار النيّرة الخلاقة والمبادرات البناءة في تحقيق المنفعة الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.
وأضاف معاليه أنه تماشياً مع هذه الفلسفة فإن الفريق أول سمو الشيخ محمـد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يدعم مبدأ بناء مجتمع واقتصاد المعرفة وتشجيع الاستثمارات في الشركات الجديدة ودعم الإبداع في جميع المجالات بالدولة التي تعد نموذجاً حيوياً للمساهمة الفاعلة في اقتصاد المعرفة العالمي.
وقال إن موضوع الملتقى يأتي تأكيداً على ضرورة وأهمية الاهتمامات الفكرية في تحقيق التقدم والتطور الإنساني والعلاقة الوثيقة بين حماية براءات الاختراع والملكية الفكرية وبين التنمية الاقتصادية.
واضاف أن الملتقى يبث للعالم أجمع رسائل جوهرية وهي أهمية الإبداع في تغذية التنمية المحلية والعالمية، وبالتالي التأثير على الوضع الاقتصادي العالمي، والدعوة إلى التعاون الإقليمي والعالمي لتعزيز الإبداع، والمساهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية وانتشار الأفكار الجديدة في الأسواق العالمية.
وقال معاليه إن الملتقى يؤكد حاجة كل دولة إلى الاهتمام بسياستها الوطنية المتصلة باستخدام وتبادل المعارف والمعلومات، وبالاستعداد لإقامة الشراكات الإقليمية والعالمية مع التركيز على الملكية الفكرية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الإبداع في تشكيل المستقبل، ليس فقط من الناحية الاقتصادية إنما في مجال التنمية الاجتماعية، نظراً لأهمية الإبداع في تحسين نوعية الحياة لمواطني العالم.
ولفت معاليه إلى أن التنمية الاقتصادية تشير إلى إنتاج البضائع والخدمات وخلق فرص العمل وتحقيق الدخل والإيرادات.
وأضاف “تحدث التنمية الاقتصادية الإيجابية عادة في البلدان التي تعزز وتحمي الأنشطة الفكرية الإبداعية سعياً منها إلى الإفادة من الإبداعات التقنية العالمية وإلى ابتكار هذه التقنيات بنفسها تدريجياً.
وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة دفعت الحكومات والجامعات والشركات إلى التقليل من دعمها لعملية الإبداع والاتجاه نحو تشجيع الأفكار المنتجة للإيرادات وقد تكون بعض الشركات والجامعات الرائدة في مجال الإبداع قادرة على الاعتماد على ملايين الأفكار وآلاف براءات الاختراع في تاريخها الحافل للمضي قدماً في مسيرة الإبداع.
وأكد أن براءة الاختراع هي مؤشر مهم للأداء الإبداعي كونها تعكس قدرة البحث العلمي على تحقيق النتائج الإبداعية، إلا انه لاحظ ان العالم العربي وعدداً من الدول الأخرى تفتقر إلى المجتمعات القائمة على المعرفة.
وتظهر البيانات في مؤشرات الملكية الفكرية العالمية لعام 2010 الصادرة عن منظمة الملكية الفكرية العالمية أن عدد المنح المخصصة لبراءات الاختراع في بعض الدول العربية ضئيل جداً مقارنةً مع تلك الممنوحة في الدول المتقدمة القائمة على اقتصاد المعرفة.
وأوضح انه “على سبيل المثال في العام 2010 سجّلت المملكة العربية السعودية 72 براءة اختراع ومصر 93 براءة اختراع مقابل 1888 في كندا وأكثر من 53 ألف في ألمانيا بينما سجّلت الإمارات 25 براءة اختراع مقابل 3691 في سنغافورة.
وأرجع التراجع في مجال براءة الاختراع إلى أن الشركات المحلية لا تنفق سوى القليل على الأبحاث والتطوير، كما أن الجامعات لا توفر التمويل اللازم للبحث العلمي.
ودعا الدول العربية إلى إصلاح القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وتخفيض تكاليف طلبات براءة الاختراع.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على القيمة التي تشكلها الملكية الفكرية في كل من الشركات العامة والخاصة، ومعالجة ما هو مطلوب لتطوير اقتصاد الملكية الفكرية والفرص والتهديدات والمخاطر والتوقعات لمستقبل أصول الملكية الفكرية.
كما يهدف الى استعراض كيفية تطبيق أمثلة من الأسواق التجارية على نقل التكنولوجيا الإنسانية وكيف تساهم نتائج البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحث العلمي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال الدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا إن البحث في مجال “دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية” ومشاركة الكليات به يرسخ صورتها كمؤسسة أكاديمية رائدة مؤكداً أهمية توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بضرورة أن تمد الكليات جسور التعاون العلمي والبحث مع مختلف الركائز العلمية المتخصصة في العالم وتوظيف خبرات الكليات وعطائها العلمي في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه بصورة سريعة.
عدد اليوم
