6,6 مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر بالدولة العام الحالي

دبي (الاتحاد)- تصل قيمة مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الدولة 1,8 مليار دولار “6,6 مليار درهم” بنهاية العام الحالي بمعدلٍ نمو 8% سنوياً، وفقا لدراسة صادرة أمس عن غرفة تجارة وصناعة دبي. وأظهرت الدراسة المبنية على تقريرٍ لـ (بيزنيس مونتير انترناشونال) لعام 2011. أن الإمارات تعتبر من أكبر أسواق أجهزة الكمبيوتر ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، حيث بلغ الإنفاق على أجهزة الكمبيوتر في الدولة 54% من إجمالي الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية الشخصية في عام 2010. وشرعت دبي بتجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية لإعادة توزيعها وبيعها في مختلف الدول حيث توزعت النسبة الأكبر من المشترين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وأفاد بعض العملاء أن أجهزة الكمبيوتر في دبي عادةً ما تعتبر أقل سعراً بنسبة تتراوح بين 10% و15% نظراً لعدم وجود ضريبة مبيعاتٍ أو ضريبة قيمة مضافة، وانخفاض الرسوم الجمركية. وتتمتع سوق دبي لأجهزة الكمبيوتر بالجاذبية وانخفاض الأسعار مع توفر كافة العلامات التجارية العالمية المنتجة لهذه الأجهزة. كما فتح ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر في الدول الأفريقية سوقا جديداً لمجال تجميع هذه الأجهزة في دبي. وزادت إعادة صادرات دبي من أجهزة الكمبيوتر إلى أفريقيا بأكثر من الضعف خلال العامين الأخيرين. وطبقاً لبعض التقارير، تعتبر أفريقيا واحدة من أسرع أسواق الكمبيوتر نموا وذلك بمعدل نمو سنوي قدره أكثر من 15%. ويعود تنامي الطلب على هذه الأجهزة في أفريقيا إلى انتشار وتوسع استخدام الكمبيوتر في كثيرٍ من الدول وخاصةً استخدامها في المدارس والجامعات والمستشفيات والوزارات الحكومية والمنازل في كافة دول القارة. وبسبب زيادة الطلب، فإن الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر التي لديها مقرات في دبي، ترى السوق الإفريقية سوقاً واعدةً لصناعاتها من أجهزة الكمبيوتر. وتتمتع الأجهزة الذكية تحديدا بشعبية كبيرة بين رجال الأعمال والشباب الإماراتيين. وتعتبر الأجهزة اللوحية إضافة جديدة إلى عالم الكمبيوتر حيث تتشابه والأجهزة الدفترية من حيث سهولة الحمل وخفة الوزن ولكن لديها مزايا إضافية تشمل نظام شاشة اللمس. وتوقعت الدراسة زيادة مبيعات أجهزة الكمبيوتر خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 26.5% وذلك من قيمة مبيعات متوقعة قدرها 1,824 مليون دولار في 2011 إلى 2,308 مليون دولار بحلول عام 2015. ويتوقع أن ترتفع مبيعات الأجهزة الشخصية بنسبة 29% خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من زيادة الطلب على الأجهزة المحمولة والدفترية في الإمارات، إلا أن أجهزة الكمبيوتر العادية لا تزال مهيمنة على السوق. وسوف يرتفع الطلب على هذه الأجهزة خلال الأعوام المقبلة حيث أن حكومة الإمارات تخطط لإدخال أجهزة الكمبيوتر في كافة المدارس والكليات الجامعية والمكاتب الحكومية. ويعتبر مجال تجارة الكمبيوتر في الإمارات في الوقت الحالي متطوراً مع وجود مؤشراتٍ لنمو قوي. ومقارنة بالشركات العالمية في تصنيع وتجميع أجهزة الكمبيوتر، فإن الشركات المحلية في المجال تعتبر ضعيفة وتفتقد إلى رأس المال الأساسي والموارد البشرية المطلوبة. وبالإضافة إلى المنافسة العالمية، فإن العمل في ظل القوانين والتشريعات العالمية يعتبر تحدياً رئيسياً يواجه سوق إعادة صادرات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات. ولذلك، هناك حاجة إلى تبني سياسات مماثلة تضمن حماية الصناعة المحلية وتمنحها دفعةً نحو الأمام.