أبوظبي (الاتحاد)
يبحث الاجتماع الـ99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليج العربي، الذي يعقد في دولة الكويت بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية، خطوات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي للوصول إلى المرحلة النهائية للاتحاد وتسهيل انتقال السلع وتيسير التجارة بين دول المجلس وتنميتها.
وسيناقش الاجتماع تقارير الزيارات للمنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية جمركية متخصصة للموظفين الجمركين في الدول الأعضاء.
وسيعقد على هامش هذا الاجتماع، اجتماع مشترك بين معالي محافظي المصارف والبنوك المركزية ومديرة عام صندوق النقد الدولي.
وسيناقش الاجتماع الـ99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية التي لم تصدر قرارات تنفيذية بشأنها من بعض الدول الأعضاء، وتقارير اللجان الفنية المشاركة من قبل اللجنة كهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي الخليجي والفريق التفاوضي وفريق الحوكمة واللجنة المالية لسكة حديد دول المجلس.
وسيبحث الاجتماع خطوات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي للوصول الى المرحلة النهائية للاتحاد وتسهيل انتقال السلع وتيسير التجارة بين دول المجلس وتنميتها، كما سيناقش الاجتماع تقارير الزيارات للمنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية جمركية متخصصة للموظفين الجمركين في الدول الأعضاء.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الذي يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماع، التزام دولة الامارات بمتابعة كافة القضايا والبنود الخاصة بتفعيل وتعزيز مبادئ التكامل المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الرؤى الاقتصادية المتعلقة بعلاقاتها مع شركائها الاقتصاديين الإقليميين والعالميين.
وقال «سنحرص خلال هذا الاجتماع على مناقشة جميع البنود والمشاريع المقترحة من الجانب الإماراتي والتي وضعت لتسهم في مواصلة تطوير البنية التنظيمية اللازمة على مستوى الدول الاعضاء، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية الداعمة لمبدأ المواطنة الخليجية وتفعيل محاور السوق الخليجية المشتركة، كما نؤكد حرص دولة الامارات على طرح الأفكار والمبادرات لما فيه تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك».
وسيستعرض الاجتماع ورقة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول المجلس المتعلقة بمكافحة التدخين، كما سيتم أيضاً مراجعة مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى القيام بتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وسيتطرق المشاركون كذلك إلى مضمون الاجتماعين الثالث والرابع لفريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية، وأبرز ما توصل إليه هذان الاجتماعان كالانتهاء من وضع الإطار العام للدليل الاسترشادي لحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الاقليمية وإعداد المسودة له، ومناقشة القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس.
من جانب آخر، سيناقش الاجتماع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون المقرر الانتهاء منه في عام 2017، والاطلاع على قرارات لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتها خلال عام 2013 بشأن هذا المشروع، ومن أهمها تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والبنك الدولي، والتحضير لإعداد دراسة لإنشاء الهيئة الخليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون ودعوة الشركات الاستشارية المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية وتقييمها لاختيار الشركة الاستشارية الأفضل لإعداد الدراسة ورفع التوصيات للجان الوزارية للتوجيه بما يلزم في هذا الشأن.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية: «ترجع أهمية مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ما ستقدمه من تسيير للحركة التجارية بين دول المجلس وحرية تنقل المواطنين والمقيمين فيها، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي».
ولفت معاليه إلى التقدم الملموس في المشروع وإحراز خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، مؤكداً ان دولة الإمارات تتابع مراحل المشروع لضمان تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم، حَيْث قدر الطول الإجمالي للمسار بـ 2117 كيلومتراً، تربط مدينة الكويت مروراً بجميع دول المجلس وصولاً إلى مسقط، مشيراً إلى أن سرعة قطارات نقل الركاب تقارب الـ 220 كيلومتراً في الساعة.
ومن المقرر أن يعقد اصحاب المعالي الوزراء الاجتماع المشترك مع محافظي البنوك المركزية وكرستينا لاجارد مديرة عام صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
