أبوظبي (الاتحاد)
تبدأ السوق العربية المشتركة العمل اعتباراً من العام 2033، بحسب المهندسة جميلة يوسف مطر مدير إدارة الطاقة جامعة الدول العربية، التي أشارت إلى أن العمل يجري حالياً على إكمال منظومة التشريعات والبنية التحتية والشبكات في الدول العربية، للوصول إلى مرحلة تجارة الطاقة الكهربائية.
وقالت لـ «الاتحاد» إن الدراسة التي أعدتها الجامعة بشأن السوق العربية المشتركة لتجارة الطاقة تتضمن ضرورة توفير آليات تبادل الطاقة، وكذلك الانتهاء من الربط الكهربائي العربي، حيث يعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي أحد وحدات هذا المشروع.
وأضافت «أولت الدول العربية اهتماما كبيرا للربط الكهربائي منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وذلك من منطلق إدراكها للعوائد الاقتصادية والفنية التي تعود على الدول العربية، من خلال ربط شبكاتها الكهربائية والمتمثلة بشكل أساسي في تقليل حجم الاستثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نتيجة لتقليل الاحتياطي في محطات التوليد الكهربائية لكل دولة، والاستفادة من اختلاف أوقات الذروة واختلاف التوقيت، بما يسمح بزيادة القدرة الممكن تبادلها بين الشبكات المرتبطة، وزيادة كفاءة الأنظمة الكهربائية واعتماديتها بتقديم الدعم في حالات الطوارئ، واستغلال شبكات الربط الكهربائي في إنشاء شبكات نقل المعلومات بين الدول المرتبطة».
وقالت «تسعى العديد من الدول العربية إلى تطوير صناعات المعدات والتجهيزات الكهربائية لديها، لأن ما تم تحقيقه في هذا المجال ما زال دون الطموح من جهة ولأن الاستثمار في هذا السوق واعد ومبشر من جهة أخرى، لذلك اهتم المجلس الوزاري العربي للكهرباء بهذا الموضوع ووضعه على سلم أولوياته».
وتابعت يعتبر مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء والماء فرصة هامة للتعرف على أحدث التطورات الصناعية في قطاع الكهرباء والخدمات المرتبطة به.
وأكدت خلال مشاركتها في جلسات مؤتمر الكهرباء والماء الذي عقد أمس في أبوظبي، أن دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل تناولت مشروعات الربط الكهربائي العربي في محاولة لربط ما يجري في هذا القطاع من تطور وإمكانية إنشاء سوق عربية للكهرباء.
وتطرقت إلى علاقة الغاز الطبيعي بإنتاج الكهرباء، وضرورة التكامل فيما بينهما والنتائج المحدثة في هذا الشأن.
واستعرضت مطر، المشروعات القائمة والمستقبلية لربط المنظومات العربية بعضها ببعض، بجانب الإمكانات المتاحة للدول العربية للانخراط في سوق عربية، ومن ثم عالمية لتجارة الكهرباء، مع الإشارة إلى دور المجلس الوزاري العربي للكهرباء في هذا الصدد والجهد المشترك الذي قام به بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت مطر «الربط الكهربائي العربي يعتبر أحد أهم المشروعات التكاملية العربي، ويشكل جانباً مضيئاً في مسيرة العمل العربي المشترك». وأشارت الدراسة إلى أهم مؤشرات الطاقة الكهربائية وتوقعات الطلب حتى عام 2030 في ضوء ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في العالم العربي بفعل النمو السكاني، مؤكدة أن الربط الكهربائي العربي يشكل أحد أهم الوسائل الاقتصادية لتعزيز التنمية، وضمان وصول الكهرباء للمواطن العربي.
وتطرقت إلى التحديات التي تواجه الربط الكهربائي العربي، ومنها، تنوع مصادر الطاقة في الوطن العربي، من نفط وغاز طبيعي، والاختلاف اليومي والفصلي والسنوي في الطلب على الطاقة بين الدول العربية، وتفاوت أوقات الحمل الأقصى على مستوى الأقطار العربية.
عدد اليوم
