(الشارقة) - طالبت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيسة مجلس إدارة نادي سيدات الشارقة، المرأة المعاقة بالحرص على المطالبة بحقوقها والإصرار على نيلها، وعدم اليأس من تقصير المسؤولين عن منحها تلك الحقوق.
وأكدت لدى حضورها الملتقى الذي عقدته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية صباح أمس، في نادي سيدات الشارقة بعنوان “تمكين المرأة المعاقة”، بمناسبة إطلاق رابطة “تمكين المرأة المعاقة” برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، أهمية الاهتمام بحقوق المرأة المعاقة، ومنحها حقوقها كاملة كغيرها من المواطنين، مشيرة إلى أن للمرأة المعاقة كامل الحق في أن تحظى بوظيفة لائقة لا تقل أهمية عن غيرها من الوظائف، لافتة إلى أن القانون كفل المساواة بين جميع أبناء المجتمع في الحقوق والواجبات، وأن ذوي الإعاقة أثبتوا جدارتهم في مناحي عدة، مثل التعليم والتوظيف بشكل نافسوا فيه الأسوياء وتفوقوا عليهم.
من ناحية أخرى، طالب معاقون ومسؤولون في المراكز المعنية بذوي الإعاقة في الدولة، شاركوا في الملتقى، بتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تم تعديله عام 2009 وأسهم في تسليح ذوي الإعاقة بتشريعات تكفل لها حقوقها في جميع مناحي الحياة، وذلك في ظل عدم التزام بعض المؤسسات بتنفيذه، مستفيدة من عدم وجود إلزامية للتطبيق.
بدورها، طالبت النقيب زبيدة جاسم رئيس قسم الفتوى بوزارة الداخلية، بتفعيل بنود قانون ذوي الإعاقة، وإضافة بنود تلزم أصحاب العمل بتوظيفهم، على ألا يتم تعيينهم بصورة صورية، حيث لا تسند لهم مهام وظيفية ويكون توظيفهم لمجرد التملص من المسؤولية القانونية.
من جانبه، أكد أحمد العمران الخبير بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تراجع القانون الاتحادي رقم 29 ليتواءم واحتياجات ذوي الإعاقة في الدولة، مشيراً إلى أن من أهم المبادئ التي قامت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على اعتبار أن المرأة ذات الإعاقة أكثر عرضة للتمييز من الرجل ذي الإعاقة، فهي معرضة لما يعرف بالتمييز المضاعف أو المتعدد الأبعاد.
وأضاف “أثمرت جهود منظمات حقوق الإنسان وحركات الإعاقة العالمية والمؤســسات العاملة في حقل الإعاقة عن قيام العديد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، باتخاذ تدابير تشريعية خاصة لمناهضة التمييز بجميع أشكاله وصوره وتعزيز حقوق الفئات المهمشة في المجتمع خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وطالبت المحامية منار محمد بإعداد إحصائية دقيقة عن عدد المعاقين في الدولة تتضمن نوع الإعاقة وصفاتها حتى يتم توفير احتياجات المعاقين في الجانبين التعليمي والعملي، وطالبت بضرورة تعديل قانون العقوبات، بإضافة نص خاص يشدد العقوبات على المعتدين على ذوي الإعاقة، خاصة المرأة.
عدد اليوم
