السويدي: الاستثمارات الأجنبية تساهم في دعم التنوع الاقتصادي لأبوظبي

قال معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد إن دولة الإمارات العربية المتحدة شرعت بتطبيق سياسة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم التنوع الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد قوي بعيد عن الاعتماد على النفط كمصـــدر وحيد للدخل· وأضاف معاليه في كلمته الترحيبة خلال لقائه وفد دولة اليابان برئاسة معالي وزير الاقتصاد الياباني اكيرا اميراس: ''لقد حرصت إمارة أبوظبي على السير على خطى السياسة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وبرعاية ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمثل في سياسة الانفتاح، وفي تعزيز عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تبسيط القوانين وتسهيل التشريعات التي تحكم ميادين التجارة والأعمال، وانطلاقاً من هذه السياسة فقد سعت الحكومة باستمرار إلى تطوير البنية التشريعية للسماح بتدفق الاستثمارات لكافة القطاعات الرئيسية خاصة القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات''· وضم وفد الامارات كلا من معالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في حكومة أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة ''مبادلة''، وسعادة أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية وسعادة حسين النويس رئيس مجلس إدارة صندوق الشيخ ''خليفة'' لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسعادة صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وسعادة جابر الخييلي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمناطق الاقتصادية المتخصصة وحمد لخريباني النعيمي الوكيل المساعد بالدائرة وسعادة حمد الماس الوكيل المساعد بالدائرة، فيما ضم الوفد الياباني معالي وزير الاقتصاد الياباني وعددا من المسؤولين ورجال الاعمال· وأضاف معالي ناصر السويدي: ''سعينا إلى تحقيق هدفين في وقت واحد، وهما تشجيع الاستثمار الأجنبي من جانب وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكثر فاعلية وتقديم مساهمة أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني من الجانب الآخر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام؛ كما أننا في ذات الوقت حريصون على جلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على صعيد الدراسة العلمية من الدول الصناعية المتقدمة وتوظيفها في صناعاتنا الاستراتيجية الوطنية، عسى أن نقدم بذلك عوناً لشبابنا وأجيالنا الطامحة لأن تستفيد من هذه المعرفة وتنهل من معينها''· وقال: ''لاشك أنكم تتابعون جميعاً الانطلاقة الهائلة والفورة الكبيرة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي نشهدها اليوم على الصعيد الدولي، كما أنكم تعلمون أن الصناعات الاستخراجية قد أخذت منحى جديداً وبعداً هاماً إلى جانب قطاعات أخرى كالصحة والتعليم اللذين احتلا مقاعد الصدارة على سلم أولويات الدول الصناعية المتقدمة والمجتمعات الناهضة الراقية، الأمر الذي أفرز تحديات جديدة تحتاج إلى الموضوعية في استخدام الموارد المختلفة سعياً للوصول إلى أعلى مستويات الجودة، وتحقيقاً لأرفع أطر الحياة الرغيدة''· وأضاف ''لقد نجحت إمارة أبوظبي في أن تضع قدمها على الطريق الصحيح المؤدي حتماً إلى المزيد من القدرة على مواجهة التحديات، ولا عجب في ذلك عند معرفتنا بأنها وظفت كافة إمكاناتها ومواردها وطاقتها لمضاهاة أعلى المستويات القياسية العالمية في ميادين الصناعة والتجارة والتقنية، ولتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي بفضلها نطمح لأن نجعل منها واحدة من أهم محطات التجارة والأعمال في المنطقة''· وقال ''اسمحوا لي أن أنتهز فرصة زيارتكم هذه لأدعو جميع المؤسسات والشركات الصناعية اليابانية التي تتمتع بسمعة عالمية طيبة وخاصة في المجالات الصناعية المختلفة لتضافر جهودها مع مؤسساتنا ليصبحوا شركاء استراتيجيين في برنامج امارة أبوظبي للتنمية الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في هذا البرنامج''· من جانبه أكد وزير الاقتصاد الياباني حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، مشيراً الى أن العام الماضي تميز بتعدد الزيارات التي قام بها المسئولون من البلدين، مشيرا الى أن العلاقات الاقتصادية بين الامارات واليابان متطورة وتتجاوز التعاون في مجال النفط، حيث قامت الشركات اليابانية بتنفيذ العديد من المشاريع وان الفرص والامكانيات المتاحة ما زالت كبيرة، وأشاد معاليه بسياسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والتي ساهمت في رقي الدولة وتطورها وتحقيقها لمعدلات نمو تعد الأعلى في المنطقة، وأكد على رغبة بلاده والشركات اليابانية في توطيد العلاقات الثنائية مع الإمارات والاستفادة من النمو المتميز لاقتصادها والفرص الكثيرة والغنية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات بما يساعد على إمكانية إقامة شراكة حقيقية بين اقتصاد البلدين· من جهته قدم سعادة حمد الماس المدير التنفيذي بدائرة التخطيط والاقتصاد عرضا موجزا امام الوفد الضيف تطرق فيه الى استراتيجية أبوظبي، موضحاً أن أولويات أبوظبي تشمل التطوير والتنويع الاقتصادي واعادة الهيكلة الحكومية· وأضاف أن هذه الأولويات تم وضعها لتلبية الطموحات المستقبلية لامارة أبوظبي لخلق اقتصاد ديناميكي ومفتوح ومتحرك ومجتمع آمن، وذكر في عرضه أن الخطة الاستراتيجية للحكومة تتضمن تطوير البنية التحتية والتي من ضمنها مطار أبوظبي ليستوعب عام 2010 قرابة 20 مليون مسافر إضافة الى تطوير الموانئ، حيث سيتم انشاء ميناء الطويلة لمواجهة المتطلبات المستقبلية للنمو· وحول حجم التبادل التجاري بين امارة أبوظبي ودولة اليابان قال إن حجم الواردات بلغ قرابة 45,7 مليار درهم عام 2006 فيما بلغ اعادة التصدير قرابة 4,1 مليار درهم والصادرات قرابة 4,6 مليار درهم· وهذه الارقام لا تشمل النفط، مشيرا الى أن أهم السلع التي يتم استيرادها هي معدات النقل التي احتلت قرابة 60% من اجمالي الواردات من اليابان· أبوظبي ترحب بالشركات اليابانية شدد معالي ناصر السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد على أن أبوظبي تفتح ذراعيها للشركات اليابانية ولرجال الأعمال والمستثمرين، كما أنها تقوم باستثمار مئات المليارات من الدراهم لتنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تطوير الصناعة، كما تهدف إلى النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والسياحة وصولاً إلى درجة تفوق بنيتها الأساسية التي هي عليها الآن· وقال ''إنها بالفعل فرصة متميزة للشركات اليابانية، فعلاقاتنا التقليدية العريقة على مختلف المستويات تمثل عنصراً محفزاً ومساعداً لنا في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والدعم لكافة الأنشطة الاقتصادية، فقد حظي كافة المستثمرين الأجانب -وما زالوا- بالاستفادة من مزايا سياسات الاقتصاد الحر التي تنتهجها حكومة أبوظبي والتي لم تضع يوماً قيوداً على تحويلات رؤوس الأموال والأرباح، كما لو لم تفرض يوماً إلا ضرائب رمزية ورسوما جمركية متواضعة في أدنى مستوياتها''· ونوه الى أن سياسة التعاون الكامل القائم بين القطاع الخاص من جهة والقطاع العام الداعم له والمهتم بشؤونه من جهة أخرى، ساعد في الواقع على خلق مناخ صحي ملائم للاستثمارات الأجنبية، وتلعب دائرة التخطيط والاقتصاد دوراً رائداً في عملية التنمية والتنسيق فيما بين أنشطة هذين القطاعين اللذين يكملان بعضهما البعض· كما أنها تعمل على إيجاد مناخ استثماري أجنبي يعكس ما تتسم به دولة الإمارات من جاذبية وود وترحاب للثقافات المتنوعة التي يمتلكها رجال الأعمال والسياح· نمو القطاع العقاري قال معالي ناصر السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد إن قطاع العقارات في الإمارة نجح في أن يبني لنفسه صرحاً من النمو والازدهار وأن يخطو خطى حثيثة أهلته لأن يكون لاعباً رئيسياً في أسواق العقارات الإقليمية المزدهرة، فهناك العديد من المشاريع العقارية التي تشمل أبنية ذات أغراض متنوعة، منها ما هو للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية، وتقدر قيمة هذه المشاريع بمئات المليارات من الدراهم، ومن المقرر أن تنتشر هذه المشاريع في كل أنحاء الإمارة ومدنها· وأضاف ''من ناحية أخرى، لدينا 200 جزيرة طبيعية تمتلك الإمكانيات اللازمة لتطويرها كي تصبح على مصاف أرقى المنتجعات العالمية التي تجتذب السياح من جميع أنحاء العالم؛ إن الأمن والأمان صفتان تتسم بهما دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يضيف عاملاً جديداً إلى العوامل التي تجتذب السياح والمسافرين الأجانب لقضاء أوقات الراحة والتسلية فيها إلى جانب قيامهم بأنشطتهم التجارية''·