أبوظبي (وام)- أكدت نشرة “أخبار الساعة” أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من البيئات الاستثمارية القليلة في العالم القادرة على استضافة جميع الأنشطة الاقتصادية من دون استثناء بفضل جهودها ورؤاها التنموية الطموحة التي تبنتها منذ نشأتها، والتي تبنت الإبداع والابتكار كنهج لها، إلى أن أصبح اقتصادها الآن من فئة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” وفقاً لتصنيف “المنتدى الاقتصادي العالمي” في “تقرير التنافسية العالمية” لعام 2013. وتحت عنوان “الإمارات حاضنة مثالية للاقتصاد الإسلامي” أشارت إلى نقاط عدة مهمة وهي: أولاً أن الاقتصاد الإماراتي هو الاقتصاد العربي الوحيد الذي يأتي ضمن فئة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”.. مضيفة أن ثاني النقاط المهمة هي أن هذا الاقتصاد حافظ على موقعه ضمن هذه الفئة للعام الثامن على التوالي.. وثالثها أن الإمارات تفوقت في اعتماد اقتصادها على الإبداع والابتكار على دول مثل: نيوزيلندا، وأستراليا، وإيطاليا، وإسبانيا.
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.. أن دولة الإمارات وفي إطار اتباعها منهج الابتكار والإبداع كأحد محاور نهجها التنموي، لا تدخر جهداً في البحث عن مبادرات جديدة لدعم هذا الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. ولفتت النشرة إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من تلك المبادرات، حيث توسعت الدولة في الاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والمصارف وغيرها.
ونوهت في هذا الإطار بالمبادرة التي أطلقتها إمارة دبي مؤخراً بإعلانها خطة استراتيجية تهدف من خلالها أن تصبح مركزاً للاقتصاد الإسلامي، بما فيه من خدمات صيرفة إسلامية، وخدمات تأمين، وسياحة، وتعليم، وخدمات صحية، وأزياء، وصناعات غذائية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. وقالت إن دولة الإمارات بشكل عام تمتلك فرصاً كبيرة لاجتذاب الاستثمارات في أنشطة الاقتصاد الإسلامي تلك الأنشطة التي تقدر قيمتها في الوقت الحالي بنحو ثمانية تريليونات دولار، أو ما يناهز 11 من الحجم الإجمالي للاقتصاد العالمي، موضحة أن ذلك يعود إلى القدرات التنافسية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، الذي يحتل المرتبة التاسعة عشرة عالمياً وفقاً لـ “مؤشر التنافسية العالمية”، ويحتل المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لعدد من المؤشرات التفصيلية كمؤشر “جودة الطرق” ومؤشر “غياب الجريمة المنظمة” ومؤشر “احتواء آثار التضخم”.
وبينت أن الاقتصاد الإماراتي يحتل المرتبة الثانية عالمياً وفقاً لمؤشر “الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا”، ومؤشر “قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال”، والمرتبة الثالثة عالمياً وفقاً لمؤشر “ثقة المواطنين بالقادة السياسيين”، ومؤشر “البنية التحتية للنقل الجوي”، ومؤشر “مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة”. مضيفة أنه يأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر “كفاءة الأسواق”، ومؤشر “جودة البنية التحتية”.. كما أنه ارتقى على مؤشر “كفاءة سوق العمل” إلى المرتبة السابعة عالمياً، وإلى المرتبة الثانية عشرة وفقاً لمؤشر “جودة مؤسسات الدولة “.
عدد اليوم
