جنيف (وكالات) - ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، بتزايد المجازر في سوريا وبالانتهاكات المنتشرة على نطاق واسع التي ترتكبها قوات الأمن السورية، ومدد مهمة محققيه بهذا البلد المضطرب لتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في سوريا لمدة 6 أشهر جديدة. ووافق المجلس المنعقد في جنيف، بغالبية 41 صوتاً مقابل رفض 3 دول، هي روسيا والصين وكوبا وامتناع 3 أخرى عن التصويت، هي الهند وأوغندا والفلبين، على قرار قدمته المجموعة العربية بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ينص على تمديد “مهمة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق” حول سوريا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امداد اللجنة بـ”موارد إضافية ولا سيما بشرية”.
ورفض مندوب سوريا فيصل خباز حموي نص القرار بوصفه مسيساً وانتقائياً ومتسامحاً كثيراً مع “القاعدة”، واتهم “إرهابيين” إسلاميين بتصعيد العنف في بلاده. ومنذ أن بدأ التحقيق المستقل قبل عام بقيادة البرازيلي باولو بينيرو أجريت مقابلات مع أكثر من 1100 ضحية ولاجئ ومنشق، لكن منع محققوه من دخول سوريا. وقالت السفيرة الأميركية ايلين تشامبرلين دوناهو للمجلس “عمل لجنة التحقيق مهم لأنه مع استمرار توثيقهم لأسماء الافراد المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات، يساعدون في ضمان ألا تسود في هذه القضية الحصانة (من المساءلة)، بل أن يمثل من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب السوري للعدالة والمساءلة”.
وفي وقت لاحق أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا دوبوي لاسير أمس، أنه تم تعيين القاضية كارلا ديل بونتي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول كوريا الشمالية فيفيت مونتاربورن، مفوضين في لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية حول سوريا. وقالت دوبوي لاسير في اليوم الأخير من دورة المجلس “مع الأخذ في الاعتبار تمديد تفويض اللجنة حتى مارس 2013 الذي قرره المجلس الجمعة، وفي ظل عدم وجود مؤشرات تحسن على الأرض، ارغب بتعزيز اللجنة عبر تعيين مفوضين اثنين إضافيين: كارلا ديل بونتي وفيفيت مونتاربورن”.
وكان دبلوماسيون قالوا إن سويسرا اقترحت أن تنضم كارلا ديل بونتي كبيرة المدعين السابقة في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق كمفوضة ومن المتوقع صدور إعلان في هذا الصدد في وقت لاحق.
من جانبه، قال سفير فرنسا في الأمم المتحدة نيكولا نييمتشينو لفرانس برس “مع تجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية، من الواضح أن العدالة الدولية تسير ولن تتوقف. اولئك الذين يقترفون هذه الجرائم سيلاحقون بما في ذلك على المستوى الفردي”. ويندد القرار الذي تم التصويت عليه في جنيف أمس، “بكل أعمال العنف أياً كان مصدرها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية” و”يجدد دعوته للسلطات السورية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية السكان”. وقبل التصويت، أوضحت المندوبة الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشفا أن بلادها “على وشك التوصل إلى تسوية” مع معدي القرار، متحدثة عن “نص أكثر توازناً” يتضمن “إدانة للأعمال الإرهابية”. وقالت إن موسكو لا يمكنها أن “تقبل” ببعض الاستنتاجات خصوصاً تلك التي تتعلق بمجزرة الحولة.
وشكلت اللجنة التي يقودها البرازيلي بينيرو قبل أكثر من عام وجمعت استناداً إلى سوريين في البلدان المجاورة أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد قوات النظام والميليشيات الموالية له، خصوصاً خلال مجزرة الحولة. كما سجلت جرائم حرب ارتكبها مقاتلو المعارضة، لكن على صعيد أضيق بكثير. ووضعت اللجنة قائمتين بأسماء مسؤولين أو وحدات متورطة في هذه الجرائم وبراهين على ذلك، قامت بتسليمها للمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي. ولن تنشر هذه الوثائق في هذه المرحلة، وقد يتم الاستناد إليها كقاعدة للعمل في حال تم الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن الدولي. ويشير القرار إلى فشل السلطات السورية في إحالة منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة، ويطرح “احتمال اللجوء إلى القضاء الدولي”، وينظر إليه باعتباره مؤشراً على احتمال إقدام منظمة الأمم المتحدة على اتخاذ إجراء قانوني في المستقبل فيما يتعلق بهذه القضية.
وعبر القرار الذي قدمته المغرب وتونس والكويت والسعودية وقطر ودعمته 69 دولة، عن قلق المجلس ودوله الأعضاء تجاه تصاعد العنف فى سوريا وتزايد عدد اللاجئين والنازحين والمشردين داخل البلاد وفى الدول المجاورة. كما أدان وبشدة مواصلة السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل منهجي، مثل استخدام الأسلحة الثقيلة والقوة ضد المدنيين وعمليات الإعدام التعسفي وأعمال القتل للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. كما أدان المجلس في قراره المذبحة التى جرت فى قرية الحولة بالقرب من حمص، مشيراً إلى تأكيد لجنة التحقيق الدولية على مسؤولية قوات النظام والشبيحة عن تلك المجزرة وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عنها وبإخلاء سبيل جميع المعتقلين السوريين، وتمكين المراقبين من دخول جميع مراكز الاحتجاز فوراً.
عدد اليوم
