حوار - عاطف فتحي:
قال الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية: إن مركز دبي المالي العالمي تجاوز مرحلة المخاض الصعب وحقق في السنة الأخيرة نتائج تفوق التوقعات، معتبراً أن تجربة المركز كانت صعبة كونها تجربة جديدة سواء في الفكرة أو الأسلوب أو الآليات المتبعة وطبيعة العمل·
وأضاف الملا: ''في رأيي إن المخاض كان عسيراً، ولكن اليوم أستطيع القول: إن المركز حقق الكثير من المخطط له، فقد كانت التقديرات أن يصل عدد الشركات بنهاية العام 2006 إلى 80 مؤسسة مالية مرخصة، ولكننا وصلنا إلى 115 مؤسسة في نهاية العام الماضي· وحتى في مجال الميزانية فقد كانت التقديرات أن سلطة الخدمات المالية ستظل تعتمد على التمويل الحكومي بنسبة 80 بالمئة إلى 90 بالمئة على مدى سنوات، ولكن ميزانية 2006 التي سيتم إصدارها قريباً أشارت إلى زيادة كبيرة في الإيرادات التشغيلية الناتجة عن الترخيص والتسجيل لدرجة وجود وفر في حدود 6 ملايين درهم وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف، وأشار الملا إلى أن هناك توجهاً لإرجاع هذا المبلغ إلى الحكومة·
وأشار الملا في حديث خاص مع ''الاتحاد'' إلى وجود حاجة ماسة لتعديل قانون المناطق المالية الحرة الاتحادي الذي يستند إليه مركز دبي المالي العالمي كون القانون الحالي ينطوي على العديد من المعوقات وقال: إن طلب التعديل مطروح، فبخلاف وجود معوقات، ينبغي الانتباه إلى انه وبعد 3 - 4 سنوات من التجربة والممارسة من الطبيعي أن تكتشف أشياء وأموراً لم تكن مطروحة عند إعداد القانون وبصراحة أقول: إنه وخلال فترة إعداد القانون (لم يكن بالإمكان أفضل مما كان) وقد كان الشكل الذي صدر عليه القانون بمثابة الحل الذي يرضي جميع الأطراف·
واعتبر الدكتور الملا أن بورصة المركز المالي العالمي ''دايفكس'' كانت تعاني من مشكلة أساسية '' تتمثل في عدم وضوح التوجه أو الاستراتيجية فتارة يتحدثون عن جذب الشركات العالمية، وتارة أخرى يتحدثون عن جذب الشركات الإقليمية··''، وأضاف:'' إن خطوات البورصة لا زالت بطيئة وعلينا الاعتراف بذلك، ولكن كفكرة هي جيدة وتسد ثغرة مهمة لا تغطيها البورصات المحلية والإقليمية الأخرى، وهي بحاجة الى بعض الوقت لتستكمل توجهاتها وتنطلق·· وفيما يلي نص الحديث·
؟ لاحظنا تحركاً من جانب سلطة دبي للخدمات المالية ضد إحدى الشركات التي روجت لمعلومات خاطئة حول ترخيصها من المركز المالي العالمي، إلى أي مدى ترون أن ظاهرة (تجارة الشنطة) ممن يأتون لتسويق خدماتهم في البلاد دون تواجد حقيقي مازالت تثير القلق ؟
؟في حقيقة الأمر إن أنشطة هؤلاء داخل البلاد، وخارج نطاق المركز المالي العالمي، هي من اختصاص المصرف المركزي، وفي تقديري فإن حدة هذه الظاهرة قد خفت بدرجة كبيرة عما كانت عليه في السابق، فقد كان مندوبو شركات خدمات مالية يأتون إلى البلاد لتسويق خدماتهم دون تواجد حقيقي لهم هنا ودون ترخيص، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر كبيرة لمن يستثمر أمواله معهم·
بالإضافة إلى أن هذه الظاهرة كانت تتسبب في دخول وخروج الأموال خارج القنوات الرسمية· وهناك نقطة أحب الإشارة إليها في هذا الصدد، وهي أن تلاشي الظاهرة لم يأت فقط نتيجة لتحسن الإطار التنظيمي محلياً، وإنما نتيجة تحول الشركات العالمية الناشطة في قطاع الخدمات المالية لافتتاح مكاتب لها في الإمارات ومن ثم صار تواجدها رسمياً وأصبحت أنشطتها مرخصة مما انتفت معه حاجة المستثمرين للتعامل مع (تجار الشنطة) ، ولكن هذا لا يمنع من القول: إن (تجار الشنطة) مازالوا متواجدين ولكن بدرجة أقل كثيراً عن السابق·· وفي اعتقادي فإن تشديد الإجراءات والرقابة على التحويلات المالية وغيرها ستسهم تدريجياً في اختفاء هذا الأسلوب في التسويق·
؟وماذا عن المخالفات من جانب شركات داخل مركز دبي المالي العالمي ؟
؟يعتمد المركز إجراءات واضحة في هذا الشأن، ولا يمكن لأية شركة ممارسة نشاط غير مرخص، وفي حال أدعت أي شركة أموراً تخالف الواقع نتحرك ضدها مثل حالة شركة (انداوم) التي ألزمناها بعدم استغلال اسم المركز أو ادعاء أنها مرخصة منه، وقد تم هذا الأمر بالتنسيق مع السلطات المالية في المملكة العربية السعودية·
؟إلى أي مدى تتكرر مثل هذه الحالات ؟
؟في حقيقة الأمر فإن حالات الادعاء بأمور غير حقيقية أو ادعاء الترخيص من المركز محدودة، وأذكر منها حالة إحدى الشركات التي وضعت على موقعها الشبكي معلومة تقول إنها مرخصة من المركز المالي وقد ألزمناها برفع مثل هذه المعلومة لأنها لم تكن مرخصة، أما الحالية الأخيرة لشركة (انداوم) فقد كانت تضع معلومة مشابهة على أوراقها الرسمية، وبوجه عام فإن المخالفات التي لاحظناها حتى الآن هي إجراءات بالأساس وليس موضوعية·
؟إلى أين وصلتم فيما يختص بوضع إطار يحدد العلاقة بين مركز دبي المالي العالمي والمصرف المركزي ؟
؟أجرينا مباحثات مع مصرف الإمارات المركزي بشأن مذكرة تفاهم في هذا الصدد، وقد تم الاتفاق على غالبية بنود تلك المذكرة، ونأمل أن يتم التوقيع عليها قريباً·
؟ولكن هل اتفقتم على مسألة التفتيش من جانب (المركزي) على المؤسسات العاملة في المركز؟
؟بصراحة أقول لك: إن هذا الموضوع يمثل العقبة الوحيدة، وهو يحتاج الى مزيد من الوقت والدراسة لعدة أسباب أولها أن قانون المناطق المالية الحرة الذي قام مركز دبي المالي العالمي على أساسه لم يفوض جهة معينة بالتفتيش، وهذه النقطة متروكة لمجلس الوزراء لحسمها، وثانياً فإنه ووفقاً للتجارب العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة من غير المنطقي أن تتولى جهة إشرافية أو رقابية التفتيش على جهة مشابهة، وفي كل الأحوال فنحن نرى أنه في حالة الحاجة إلى التفتيش يجب أن يكون ذلك مرتبطاً بحالات معينة وليس تفتيشاً دورياً، وأن يكون نطاق التفتيش واضحاً حتى يتحقق الاستقرار للشركات العاملة في المركز ومنعاً للازدواجية إذ أن الشركات العاملة في المركز تخضع لتفتيش دوري وهام من قبل سلطة الخدمات المالية·
؟في تقديرك هل يصعب (ترفيع المدير العام للمركز إلى درجة) محافظ من عملية (تقنين) العلاقة بين المركز المالي العالمي والمصرف المركزي ؟
؟بصراحة موضوع المحافظ يمثل تطوراً لاحقاً لأنه غير منصوص عليه في القانون، وأرى أن القانون يحتاج إلى تعديل ليشمل هذا المنصب وليوضح المسؤوليات والاختصاصات بصورة أفضل، فمنصب محافظ يرتبط في الأذهان تلقائياً بالرقابة والإشراف، بينما الدور المنوط بالمحافظ حالياً يتركز على الإدارة التنفيذية والعلاقة مع الحكومة·
؟بعد مرور 4 سنوات تقريباً على تجربة المركز كيف تنظرون إلى تلك التجربة ؟
؟تجربة صعبة بلاشك، وجزء كبير من الصعوبة جاء من كونها تجربة جديدة سواء في الفكرة أو الأسلوب أو الآليات المتبعة وطبيعة العمل، فالمركز المالي يختلف تماماً عن غيره من المبادرات التي تم إطلاقها في دبي على مدى السنوات الماضية، وفي رأيي فإن المخاض كان عسيراً، ولكن اليوم أستطيع القول: إن المركز حقق الكثير من المخطط له، فقد كانت التقديرات أن يصل عدد الشركات بنهاية العام 2006 إلى 80 مؤسسة مالية مرخصة، ولكننا وصلنا إلى 115 مؤسسة، وبالنسبة للميزانية فقد كانت التقديرات أن تعتمد السلطة على التمويل الحكومي بنسبة 80 بالمئة إلى 90 بالمئة على مدى سنوات، ولكن ميزانية 2006 التي سيتم إصدارها قريباً أشارت إلى زيادة كبيرة في الإيرادات التشغيلية الناتجة عن الترخيص والتسجيل لدرجة وجود وفر في حدود 6 ملايين درهم وهناك توجه لإرجاع هذا المبلغ إلى الحكومة·
وبخلاف ذلك يتعين الانتباه إلى أن المركز استطاع استقطاب نوعية شركات متميزة عالمية، حيث يوجد لدينا حالياً أشهر وأكبر الأسماء في عالم الخدمات المالية، وذلك على الرغم من أنه ما زالت هناك معوقات وقيود على بعض الأنشطة مثل نشاط التأمين، وعدم إمكانية تأسيس مصارف جديدة، حيث يحول قانون المناطق المالية الحرة دون ذلك، ومن ثم يتعين تعديله·
؟أليس من المستغرب أن تتحدثوا عن معوقات في القانون بهذه السرعة·· ولماذا لم تطالبوا بقانون متكامل منذ البداية ؟
؟عشت تجربة إصدار قانون المناطق المالية الحرة الاتحادي الذي قام مركز دبي المالي العالمي على أساسه، وبصراحة أقول: إنه وخلال فترة إعداد القانون (لم يكن بالإمكان أفضل مما كان) وقد كان الشكل الذي صدر عليه القانون بمثابة الحل الذي يرضي جميع الأطراف سواء المصرف المركزي أو إدارة المركز أو وزارة الاقتصاد وكذلك وزارة العدل·
؟هل تنوون التقدم بطلب لتعديل القانون ؟
؟فكرة طلب التعديل مطروحة لسببين الأول وجود معوقات كما ذكرت لك، والثاني أنه بعد 3 ؟4 سنوات من التجربة والممارسة من الطبيعي أن تكتشف أشياء وأموراً لم تكن مطروحة عند إعداد القانون، ولكن علينا أن نصبر قليلاً للإحاطة بكافة الجوانب قبل طلب التعديل·
؟ماذا عن خطوات المركز في مجال المصارف الإسلامية ؟
؟يسعى المركز للتحول إلى أهم سوق للخدمات المصرفية الإسلامية حول العالم، وذلك من خلال إصدار الصكوك، والتمويلات الإسلامية وطرح المنتجات، وهو يمضي قدماً بصورة معقولة في هذا الجانب·
؟هل تتوقعون تغيراً في ممارسة أنشطة التأمين بالمركز في ضوء التوجه العام لتحرير القطاع ؟
؟حالياً يسمح لنا القانون بأنشطة إعادة التأمين فقط، ولكن توجه الوزارة الى تحرير القطاع تلبية لمتطلبات منظمة التجارة العالمية ستعني أنه بمقدور المركز العمل في قطاع التأمين لأنه لو تم تحرير القطاع في البلاد ككل فمن الطبيعي أن يسمح للمركز بتجاوز نطاق إعادة التأمين، وأنا لا أرى سبباً يحول دون ذلك خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، الذي يتجاوز بكثير الأساليب التأمينية التقليدية المعروفة فعالم التأمين كبير ويحمل الكثير من فرص العمل·
؟بصراحة هل أنتم راضون عن أداء بورصة المركز المالي العالمي خلال الفترة الماضية ؟
؟نحن كسلطة دبي للخدمات المالية لا صلة لنا بإدارة البورصة، فقط قمنا بالترخيص لها، وفي حقيقة الأمر فإن البورصة كانت تعاني من مشكلة تتمثل في عدم وضوح التوجه أو الاستراتيجية فتارة يتحدثون عن جذب الشركات العالمية، وتارة أخرى يتحدثون عن جذب الشركات الإقليمية·
؟ولكن أنتم رخصتم البورصة ألا تتحملون جزءاً من المسؤولية ؟
؟بالطبع لا، لأن مسؤوليتنا تتركز على الأمور الإجرائية المتعلقة باستيفاء مستلزمات الترخيص والالتزام بالقانون· وحتى خطة العمل التي اطلعنا عليها فإنه ليس بالضرورة أن تكون ناجحة عند التنفيذ، وبصراحة أقول: إن خطوات البورصة بطيئة وعلينا الاعتراف بذلك، ولكن كفكرة هي جيدة وتسد ثغرة مهمة لا تغطيها البورصات المحلية والإقليمية الأخرى، وهي لا زالت بحاجة الى بعض الوقت لتستكمل توجهاتها وتنطلق في عملياتها وفي رأيي أن فرص النجاح للبورصة لا زالت متوفرة·
؟ لك رأي معلن هو أن المنطقة لا تستوعب أكثر من مركز مالي عالمي واحد، وأن دبي هي المؤهلة لذلك، ولكن يلاحظ أن الشركة العالمية المرخصة في المركز تتجه إلى قطر أيضاً على سبيل المثال فكيف تفسر ذلك ؟
؟لازلت عند رأيي، فمسألة وجود مركز مالي عالمي متكامل الأنشطة تكاد تنحصر فرصها في مركز دبي المالي العالمي فقط، أما بالنسبة لمركز قطر المالي، فإن توجه الجهات التي تحدثت عنها للترخيص هناك يأتي نتيجة توجهات محلية تلزمها بذلك، وأرى أن مركز قطر المالي سيلعب دوراً فيما يختص بفئة أو شريحة واحدة من القطاع وهي تمويل المشروعات لما تمثله قطر من أهمية في هذا المجال نظراً لمشروعات الغاز العملاقة هناك، أما كمركز يقدم خدمات مالية متكاملة ومتنوعة فدبي هي الوحيدة المؤهلة لذلك·
؟ماذا يحدث إذا رفضتم ترخيص شركة معينة هل بمقدورها الطعن في القرار؟
؟نعم في حال رفض ترخيص أية شركة تستطيع استئناف القرار أمام لجنة مختصة، وفي حال أقرت اللجنة نفس القرار يمكن اللجوء إلى محاكم المركز المالي العالمي·
؟ ما هي طبيعة العقوبات التي توقع على الشركات المخالفة ؟
؟عند اكتشاف مخالفة معينة يتم فرض غرامات على الشركة غير الملتزمة، وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص، ولكن حتى الآن كما قلت سابقاً المخالفات محدودة وإجرائية·
عدد اليوم
