أصحاب منشآت يوفقون أوضاعها لاستيفاء المعايير الجديدة لتعدد الثقافات

(دبي) - أكد أصحاب عمل ومسؤولون في منشآت خاصة، مواصلة ترتيب أوضاعها الداخلية بما يتوافق مع متطلبات النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص المقيدة لدى وزارة العمل، بهدف الاستفادة من المميزات التي ينص عليها النظام، خصوصاً فيما يتعلق برسوم تصاريح العمل وتجديد بطاقات العمال. ومن المقرر أن تطبق وزارة العمل معايير “تعدد ثقافات العمال” في نظام التصنيف الجديد مطلع العام المقبل، بعد أن كانت منحت المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها اعتباراً من الأول من شهر يوليو الماضي وحتى نهاية العام الجاري، حيث أدرجت بموجبها المنشآت المصنفة حتى نهاية العام الماضي في الفئة الثانية من النظام الجديد، طبقاً لمعايير ونسب تعدد الثقافات المنصوص عليها في النظام السابق للتصنيف. ويضم النظام الجديد ثلاث فئات، تشمل الأولى، والثانية والتي تتضمن المستوى “أ”، حيث تدرج فيه المنشآت في حال لم يتوافر لديها تعدد ثقافات عمالها بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مجموع العاملين بها، والمستوى “ب” إذا لم يتوافر تعدد الثقافات بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة من عدد العاملين. وتصنف المنشأة في المستوى “ج” إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50 في المائة من عدد العاملين بها، كما يشمل النظام فئة ثالثة تدرج فيها المنشآت التي ترتكب أنواعاً محددة من المخالفات. يشار إلى أن نظام التصنيف السابق ينص على إدراج المنشآت في الفئة “أ” إذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30 في المائة فأقل، وفي الفئة “ب” إذا كانت نسبة الإخلال بمعادلة تنوع ثقافات العمال تتراوح بين 31 و74 في المائة، ويتم الإدراج في الفئة “ج” إذا بلغت نسبة إخلال المنشأة بمعادلة تنوع الثقافات 75 في المائة فأكثر. وقال أحمد عيسى، وهو مواطن لديه عدد من المنشآت “إنه بدأ فعلياً في اتخاذ الإجراءات التي تحقق له الاستفادة القصوى من مميزات النظام الجديد، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على إلغاء بطاقات عدد من العمال، وإحضار آخرين من جنسيات أخرى، سعياً منه لاستيفاء المعايير المطلوبة ذات الصلة بتعدد ثقافات العمال. وأعرب عن أمله في أن ينتهي من عملية التوفيق قبل حلول العام المقبل، داعياً وزارة العمل إلى أن تعطي أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 10 منشآت مدة إضافية لتوفيق أوضاع جميع منشآتهم، نظراً لأن التوفيق يحتاج فترة من الزمن. وأشار عيسى إلى اختلاف قيمة الرسوم التي يسددها عن معاملات تصاريح العمل وتجديد بطاقات العمال بين مختلف منشآته، نظراً لاختلاف نسب تنوع ثقافات العاملين فيها. من جهته، أكد بسيم عبد الرحمن، مندوب علاقات عامة لإحدى المدارس الخاصة، السعي الحثيث نحو استيفاء المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في تعدد الثقافات، وفقاً لنظام التصنيف الجديد، مشيراً إلى أن المدرسة تسدد حالياً رسوم معاملات التصاريح وتجديد البطاقات بواقع 600 درهم عن كل معاملة نظراً لإدراجها مؤقتاً في الفئة الثانية المستوى “أ”. وبحسب عبد الرحمن، فإن المدرسة لديها تنوع ثقافات بنسبة تقل عن 30 في المائة من مجموع العاملين لديها والبالغ 200 عامل. وأكد حرص المدرسة على تعيين أي مواطن أو مواطنة يتقدم إليها وتتوافق أوضاعه مع متطلبات الوظائف المطلوبة، وذلك لحرصها على الالتزام بالتوطين، وسعياً منها للدخول في الفئة الأولى من نظام التصنيف الجديد عند تطبيقه في العام المقبل. يشار هنا، إلى أن معايير الإدراج في الفئة الأولى من النظام الجديد تنص على ألا تقل نسبة العمالة في المستويات المهارية المعمول بها في الوزارة، وعددها ثلاثة مستويات، عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة، إضافة إلى ألا تقل نسبة التوطين عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات الثلاثة ذات الأجور المحددة والبالغة على التوالي 12 ألفاً و7 آلاف درهم و5 آلاف درهم. بدوره، قال حسن عبد الله صاحب عمل لديه عدد من المنشآت “إنه لم يستوف بعد معايير تعدد الثقافات والتي يتمكن بمقتضاها من إدراج منشآته في المستوى الأول من الفئة الأولى من النظام الجديد، وذلك على أقل تقدير، مبدياً اعتقاده بأنه لن يتمكن من استيفاء معايير التوطين المطلوبة لإدراج منشآته في الفئة الأولى”. وأشار إلى أنه يعمل حالياً على استيفاء معايير تعدد الثقافات في بعض منشآته للاستفادة مرحلياً من مميزات المستوى الأول من الفئة الأولى، والعمل لاحقاً على إتمام المعايير للمنشآت الأخرى لاحقاً.