الخرطوم (وكالات) - تفاقم الصراع المكتوم داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة رئيس البلاد عمر البشير بعد رفض عدد من القياديين “الإصلاحيين”، وعلى رأسهم غازي صلاح الدين العتباني الذي يعد زعيم التيار الإصلاحي في الحزب، الخضوع للمحاسبة أمام لجنة تحقيق كونها البشير حول مذكرة شديدة اللهجة رفعوها إلى البشير، منددين بقمع التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، ومطالبين بإصلاحات “حقيقية” في مسار الحكم والحزب.
ويعد العتباني، الكادر الإسلامي الذي تدرج في مناصب عدة حكومية رفيعة منذ قيام انقلاب البشير عام 1989، مهندس هذه المذكرة “الإصلاحية” المثيرة للجدل التي وقعها 31 قيادياً في الحزب، بينهم عدد من نواب البرلمان، وأثارت غضب البشير والجناح المتشدد في الحزب. وحسب مصادر سودانية متطابقة، فإن العتباني شكك في رده المكتوب على استدعائه من قبل اللجنة الحزبية التي كونها البشير، في حيادية رئيسها، أحمد إبراهيم الطاهر (رئيس البرلمان)، وعضو اللجنة حسبو عبد الرحمن، معيباً على اللجنة مخاطبته دون مواد للمحاسبة، مع إبداء نية مسبقة للإدانة.
وقال العتباني في رده “إن النظام الأساسي للمؤتمر الوطني لا يمنع أو يجرم أحد عضويته على مخاطبة رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة”. وأضاف: “إن الثابت لدي أن سيرة رئيس اللجنة أحمد إبراهيم الطاهر في العمل العام تؤكد عدم حياديته ونهجه المعهود في إمضاء القرارات المتخذة سلفاً “، قادحاً في اختياره رئيساً للجنة ومشككاً في قدرته على إقامة ميزان العدل، مشيراً إلى أن عضو اللجنة حسبو عبد الرحمن دان المجموعة مسبقاً بتصريح صحفي أكد فيه أن عقوبات ستطال الموقعين على المذكرة. ولاحظ العتباني أن اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي انعقد بتاريخ 2 أكتوبر لم يقرر تكوين أي لجنة للمحاسبة، مشيراً إلى أن بعض الموقعين على المذكرة كانوا مشاركين في الاجتماع.
من جانبه، وجه مبارك علي طه الكودة، أحد الموقعين على المذكرة “الإصلاحية”، اتهامات إلى رئيس لجنة التحقيق أحمد إبراهيم الطاهر، ووصفه بغير المحايد، معتبراً أن «اللجنة واحدة من أدوات الإرهاب الفكري للعضوية”. وقال :«لن أمثل أمام لجنة الطاهر .. المؤتمر الوطني أصبح كأنه ضيعة يديرها قلة من النافذين”. وتساءل قائلاً:«لماذا لغة الحساب بدلاً من الحوار”. وقال «نحن الموقعين على المذكرة لنا تاريخ وتجارب، ولا يمكن أن نخرج من الحزب، ولكننا لن ولم نعترف بهذه اللجنة لأنّ رئيس البرلمان يعتبر أساس المشاكل داخل المؤتمر الوطني، وتمترس لفترة طويلة في رئاسة البرلمان”. وقال الكودة: «الأولى للطاهر محاسبة السلطة على ما فعلته بدل محاسبة أصحاب الأفكار الجديدة والنيرة .. نحن نرفض قتل الأبرياء والسلطة اتفقت معنا على أنها لم تقتل، لماذا الحساب إذن؟».. ووجه الكودة تهديداً مبطناً بالقول: “إذا تم فصلنا (من الحزب) فلكلِّ حادثة حديث، ولكلِّ مقامٍ مقال». من جانبه، أبلغ القيادي في الجناح “الإصلاحي” حسن رزق صحيفة “الجريدة” بأنه إلى جانب العتباني وأسامة توفيق ومهدي أكرت وفضل الله أحمد عبدالله مثلوا أمام اللجنة المكونة برئاسة الطاهر، “لتسجيل اعتراضنا عليها والإعلان عن رفضنا القاطع لها لأنها معيبة وغير مؤهلة لمحاسبتنا، خاصة أنها وجهت اتهامات مسبقة لنا”. وأضاف :”نحن لم نحمل سلاحاً ولم نخرّب ولم ندمر، ويريدون محاكمتنا لمخالفتنا لهم فقط في الرأي”.
بدورها شككت القيادية بالحزب الحاكم، النائبة في البرلمان سامية هباني في صحة القرار الخاص بمحاسبة الموقعين على المذكرة الإصلاحية، وقالت إن المكتب القيادي في آخر اجتماع لم يوجه أو يصدر قراراً يقضي بمحاسبتهم. وشنّت سامية هجوماً عنيفاً على البرلمان، وقالت لصحيفة “الجريدة”: “رئيس البرلمان مفروض يحاسب السلطة على ما فعلته بدلاً عن محاسبة الموقعين على المذكرة” وقالت هباني: “مثلت أمس (الأول) أمام لجنة المحاسبة التي كونت بقرار مشكوك في صحته، وسجلت اعتراضاً على اللجنة واستفسرتهم عنها، هي للمحاسبة أم للتحقيق؟”. وذكرت القيادية “الإصلاحية” أن “القرار غير مختوم ويحمل أخطاء لا يمكن أن تصدر من رئيس حزب”. وأضافت: “للجنة: أنا لم أحضر هنا للخضوع إلى محاسبة، بل جئت لأوصل وجهة نظري ورأيي باعتباري عضواً في المكتب القيادي للحزب». وتابعت: «أكدتُ صحة توقيعي على المذكرة (المثيرة للجدل) وتحملت مسؤولية نشرها على الملأ لأنني اعتقد أننا نفتقد أجهزة عادلة أو شورية، وسبق أن أودعت استقالتي للرئيس ولكن لم يصلني رد برفضها أو قبولها”.
صندوق النقد يتوقع أداء سلبياً للاقتصاد السوداني 2013
واشنطن (وكالات) - توقع صندوق النقد الدولي أداء سلبيا لأداء الاقتصاد السوداني لعام 2013، على المدى المتوسط، وذلك في غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية. وتوقع الصندوق في بيان أصدره، أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 2.3% في عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط.
وذكر الصندوق أن التضخم سيتباطأ إلى حد ما، ولكنه سيبقى في مستويات خانة العشرات، مما يعكس استمرار انخفاض قيمة الجنيه السوداني.
عدد اليوم
