قمة مجالس الأجندة العالمية تختتم أعمالها في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت في أبوظبي مساء امس فعاليات القمة الرابعة لمجالس الأجندة العالمية بمشاركة أكثر من 800 شخصية عالمية من أبرز الخبراء ورجال الأعمال والمجتمع والمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي. وترأس قمة 2011 كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. حضر الجلسة الختامية معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، نيابةً عن معالي ناصر أحمد السويدي. وناقشت القمة التي استمرت على مدى يومين في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، العديد من التحديات والقضايا الملحة التي يواجهها العالم المعاصر، حيث اجتمع أعضاء 79 مجلساً عالمياً معاً عبر خمس جلسات، للتباحث حول أفضل الحلول ونماذج العمل الفعّالة. وشملت قائمة أبرز المواضيع التي ناقشها المجتمعون في القمة، الواقع الاقتصادي العالمي، والبطالة وفرص خلق وظائف جديدة، حيث شدد المشاركون في القمة على أهمية إيجاد الحلول العملية للموازنة بين معدلات نسبة الطلب والعرض على الوظائف في أسواق العمل، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الأعمال من توافر العمالة المؤهلة والخبيرة لدعم النمو في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب بيان دور أصحاب العمل في استقطاب المبدعين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تطرق المشاركون لتحديات ندرة الموارد الطبيعية، والقضايا الناتجة عن التغيرات الديموغرافية في المجتمعات، والحوكمة الإقليمية والعالمية، وأنظمة الحكومة الالكترونية وغيرها. وستسهم مخرجات القمة التي سيتضمنها التقرير الختامي، في صياغة جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مطلع عام 2012، وتحديد خريطة عمل مجالس القمة في الفترة من شهر نوفمبر إلى يونيو من العام القادم، في ظل التعاون والعمل المشترك للمجالس للمشاركة في الفعاليات والمبادرات المستقبلية للمنتدى. وأكّد المنصوري، أن استضافة الدولة للقمة الرابعة لمجالس الأجندة العالمية، عزز الدور العالمي المتزايد الذي باتت تلعبه الإمارات كشريك دولي فعّال لتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة لترسيخ مكانتها كوجهة مميّزة للاستثمار والأعمال. وأوضح محمد عمر عبدالله أن القمة مثّلت منصة مثالية لاستعراض التحولات الاقتصادية المميّزة التي شهدتها دولة الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية، وتسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي نحو الالتزام المستمر بتحقيق تنمية مستدامة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.