الإمارات تتحفظ على منهجية تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال

أبدت دولة الإمارات تحفظها أمس على المنهجية المستخدمة في إعداد تقرير ''سهولة ممارسة الأعمال ''2008 الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والذي احتلت فيه الإمارات المرتبة 68 بين 178 دولة شملها التقرير· وألمح معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء أمس خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة تقرير ''ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات ،''2008 إلى وجود بعض التحفظات على منهجية إعداد التقرير، إلا أن هذا لا ينفي الحاجة لبذل مزيد من الجهد واتخاذ تدابير إضافية من شأنها التغلب على التحديات التي قد تواجه مسيرة الدولة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة· وأكد معاليه عزم الدولة على الوصول إلى المراتب الأولى في التقارير المقبلة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يرى أن دولة الإمارات دائما في طليعة الدول الحريصة على تطوير وتعزيز قدراتها الاقتصادية· وفي الوقت الذي شهدت فيه ورشة العمل الاستشارية التى عقدت تحت رعاية مكتب رئاسة مجلس الوزراء وحضرها معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي وممثلون عن البنك الدولي، انتقادات كثيرة من قبل مسئولين ورجال أعمال لنتائج التقرير، أكد مشاركون في الورشة على ضرورة الاستفادة منه· وقدم معالي القرقاوي مجموعة من الأرقام والإحصاءات التي أوضح من خلالها مستوى التقدم الاقتصادي الذي حققته الدولة، خاصة في مجال توفير البيئة المشجعة لإطلاق وإدارة الأعمال، وقال إن مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادر عن مؤسسة آيه تي كيرني العالمية وضع دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالميا في ناحية قوة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى بلغت 19 مليار دولار خلال العام ·2006 وشدد معالي محمد القرقاوي على الحاجة الدائمة للتطوير والتحسين، مشيرا إلى انه على الرغم من الإنجازات المحققة، فإنه لا يزال ترتيب الدولة يأتي في المرتبة 37 ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما تحتل الدولة المرتبة 68 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي· من جهته، أكد توماس موليير، مدير البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن حكومة دولة الإمارات لديها القدرة على تبوؤ صدارة التقرير في المستقبل وذلك لما تقوم به من إصلاحات متواصلة لتطوير أدائها الاقتصادي· فيما أكدت داليا خليفة، استشاري أول الاستراتيجيات في البنك الدولي، انه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في العديد من المواضع مقارنة بالكثير من الدول الأخرى، قد يكون من الملائم النظر في تطوير بعض المؤشرات الأساسية التي من شأنها تيسير مهمة رواد الأعمال في ناحية إطلاق وتشغيل أعمالهم في الدولة· وكانت الإمارات قد احتلت درجات متفاوتة في تقرير البنك الدولي السنوي ''ممارسة أنشطة الأعمال ،''2008 حيث جاءت في مراتب متقدمة في تصنيف الترخيص والضرائب وتكلفة إنشاء الشركات الجديدة، وعمليات الاستيراد والتصدير وتسجيل الملكية· وبحسب التقرير، فقد جاءت الدولة في المرتبة الرابعة عربيا بعد السعودية والكويت وعمان في مجال مؤشر تسهيل الأعمال وفي المرتبة الثامنة عالميا في تصنيف تسجيل ملكية الشركات، حيث لا تتطلب عملية التسجيل سوى ثلاثة إجراءات فقط مقابل إجراء واحد في سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى فيما تستغرق فترة التسجيل 6 أيام فقط· أما في تصنيف التجارة عبر الحدود فقد تراجعت الإمارات من المرتبة العاشرة الى المرتبة ،24 فيما احتلت المرتبة 38 في تصنيف الحصول على التراخيص من خلال 21 إجراء تتم في فترة 124 يوما· واحتلت الإمارات كذلك المرتبة 65 في تصنيف توظيف العمالة، كما جاءت في المرتبة 107 عالميا في تصنيف حماية المستثمرين، والرابعة في مجال دفع الضرائب، وفي المرتبة 115 في تصنيف الحصول على ائتمان، وفي المرتبة 139 عالميا في تصنيف إغلاق أنشطة الأعمال· خبراء يؤكدون افتقار التقرير إلى دقة البيانات أكد مسؤولو دوائر حكومية وخبراء اقتصاد أن تربع دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش التنافسية الاقتصادية العربية واحتلالها ترتيبا متقدما في التنافسية العالمية إلى جانب تزايد جاذبيتها الاستثمارية واستقطابها لمئات الشركات العالمية، دليل واضح على ما تتميز به الدولة من سهولة واضحة في ممارسة الأعمال وتوفيرها لمناخ عمل مثالي يضعها في صفوف الدول المتقدمة، وهو ما يفضح مغالطات تقرير ''سهولة ممارسة الأعمال'' الصادر عن البنك الدولي الذي وضع الإمارات في المرتبة 68 عالميا، بعد لاتفيا واستونيا وفيجي تونجا وغيرها من الدول والجزر التي لا يمكن مقارنة اقتصاداتها باقتصاد الإمارات من ناحية الحجم والنمو· واعتبر الخبراء أن ما ورد في التقرير يشكل تناقضا كبيرا بين ما هو حاصل على ارض الواقع من نمو لافت في أعداد الشركات وحجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدولة والتي بلغت 19 مليار دولار في العام ،2006 والترتيب المتأخر للدولة في تقرير سهولة الأعمال· وأكد مسؤولون في دوائر اقتصادية أن التقرير افتقر إلى الدقة وان بياناته مخالفة للحقيقة، واعتبروه تقريرا مجحفا وغير واقعي، حيث سبقت بعض الدوائر الاقتصادية في الدولة دولا متقدمة مثل سنغافورة التي جاءت في صدارة التقرير في سرعة تسجيل الشركات· وبالرغم من الانتقادات الموجهة للتقرير لفت الخبراء إلى ضرورة سرعة إنجاز جهاز إحصاء للدولة ليكون هو المصدر الرئيسي لاستقاء مثل هذه البيانات الاقتصادية الهامة من اجل ان تتمتع التقارير الصادرة عن الدولة بالدقة· ويؤكد الخبير الاقتصادي المدير العام السابق لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نجيب الشامسي، أن تقرير البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال غابت عنه حقائق كثيرة، لافتا إلى ان التقارير الدولية ليست دائما دقيقة، حتى وإن جاءت ايجابية، وذلك لأنها تعتمد في بعض الأحيان على مصادر غير دقيقة، مؤكدا في السياق ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنافس الدول المتقدمة في سرعة إنجاز الرخص وكل ما يتعلق بحركة قطاع الأعمال، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الإمارات في السنوات الأخيرة وترتبيها في تقارير التنافسية العالمية والعربية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي· وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات ''حوكمة'': ''إن إرساء القواعد الأساسية لحكومة الشركات والمتمثلة في الشفافية والإفصاح والعدالة والمحاسبية والمسؤولية، سيضمن تحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك تكتسب تلك المعايير أهمية خاصة من حيث تعزيز سهولة مزاولة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي، وتنويع اقتصادها''· وأوضح السعيدي أن معهد حوكمة رفع ملاحظة إلى البنك الدولي تفيد بأن المعلومات المتوفرة حول سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات لا تأتي من جهة واحدة بل تأتي لكل إمارة على حدة وان هناك تفاوتا بين إمارة وأخرى· وقال ان البنك سيأخذ في اعتباره هذا الفارق في تقرير العام المقبل، وان هناك مسعى لإصدار تقرير عن سهولة ممارسة في دبي مقارنة بمدن أخرى· 3 أيام لإنهاء الترخيص من جهته لفت خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى وجود إشكالية حقيقية في مصادر البيانات التي تتبعها الجهات الصادرة لمثل هذه التقارير الدولية، مؤكدا أن وقت بدء الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام يعد قياسيا ولا يقارن بأي دولة، فالدائرة الاقتصادية في دبي تمنح أكثر من ألف رخصة شهريا لشركات ومؤسسات عالمية ومحلية جديدة، بالإضافة إلى الدوائر الاقتصادية الأخرى في الدولة والمناطق الحرة·