سامي عبدالرؤوف (دبي)- أنفقت دبي 10 مليارات درهم على الرعاية والخدمات الصحية بدبي، خلال عام 2012، بحسب أول تقرير عن الإنفاق الصحي بالإمارة.
وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان « خط الأساس لحقبة جديدة» أن المليارات العشرة، شملت 8.5 مليار درهم أنفقت على خدمات قدمتها المرافق الصحية الحكومية والخاصة، بينما تم إنفاق 1.5 مليار درهم خارج الإمارة، بواقع 420 مليون درهم على العلاج بالخارج، واستحوذت البقية الأخرى على إمارات أخرى.
وأظهرت نتائج التقرير أن 74 في المائة من إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها، صرف على الخدمات العلاجية من تنويم وفحص، و 20 في المائة مقابل الأدوية والمعدات الطبية،و 6 في المائة للخدمات الوقائية.
وبحسب التقرير، فقد استفاد الذكور من 53 في المائة من الإنفاق الكلي على الصحة بدبي، حيث يشكلون 76 في المائة من إجمالي سكان الإمارة، بينما استفاد الأطفال تحت الخمس سنوات وكبار السن فوق 65 عاماً مجتمعين، من 18 في المائة من إجمالي الإنفاق الصحي، رغم أن هذه الفئة تشكل 5 في المائة فقط من إجمالي السكان، فيما ذهبت النسبة المتبقية من الإنفاق الصحي على النساء.
وقال المهندس، عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة في دبي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن نتائج التقرير: نهدف من وراء هذا التقرير إلى الاعتماد على بيانات دقيقة لتعزيز الخدمات الصحية بدبي.
وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر ومعرض الصحة العربي، الذي اختتم أعماله أمس، أوضح الميدور أننا سنقوم بعمل تقرير سنوي إحصائي تحليلي للإنفاق الصحي بدبي، وفقاً للمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية، والذي بدأ تطبيقه في دول منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (وتشمل أكبر القوى الاقتصادية العالمية) في 2011.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت إعداد تقرير الإنفاق الصحي في بدبي في العام الماضي 2013، مشيراً إلى أن هذا النوع من التقارير يساعد على مراقبة تطور الخدمات الصحية في الإمارة واتجاهات الانفاق المالي على الخدمات الصحية.
واعتبر الميدور أن هذه النتائج تشير إلى أن قانون الضمان الصحي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، يأتي في وقت مهم لضمان حصول الأفراد على الخدمات الصحية، مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر التمويل لضمان منظومة مستدامة تشارك فيها جميع الأطراف.
وأكد على أهمية تنفيذ مشروع الحسابات الصحية التي تسمح بقياس الأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي للقطاعين العام والخاص، مما يبين كفاءة توزيع الأموال المتاحة للصحة، لافتاً إلى أن الحسابات الصحية تسمح برصد التغيرات في توزيع الموارد المالية المتاحة، وذلك بالمقارنة مع الأنظمة الصحية الإقليمية والدولية الأخرى، حيث تعطي هذه التغييرات الحكومة والمستثمرين المعلومات اللازمة لقياس حجم الاستثمارات.
وأشار مدير عام هيئة الصحة في دبي إلى دور الحسابات الصحية في دعم وتنفيذ منظومة الضمان الصحي بنجاح من خلال مراقبة ورصد الإنفاق الصحي، داعياً الجهات المعنية للاستفادة من المعلومات الواردة في هذا التقرير لمساندتهم في اتخاذ القرارات اللازمة لتقدم الرعاية الصحية في دبي.
وتوضح النتائج أن مصادر المليارات العشرة التي أنفقت على الصحة، كانت نسبة الحكومة منها بمقدار (33 في المائة) والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات بمقدار (45 في المائة) و الأسر والأفراد بمقدار (21 في المائة). وأظهرت النتائج الرئيسية للتقرير، أن توزيع هذه المبالغ كان بنسبة 68:32 بين مقدمي الخدمات في القطاعين الحكومي: الخاص، مطابقاً للهدف الاستراتيجي 70:30.
ومن جانبه، أشار الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، إلى أن الهيئة ستنشر هذه الحسابات وبشكل دوري لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي، منوهاً إلى أن نجاح هذا التقرير هو نتاج لدعم جميع الأطراف.
وقال اليوسف إن هيئة الصحة بدبي وضعت خطة أولية لتطبيق هذه الحسابات في الإمارة، حيث عقدت ورشة تعريفية الأولى خلال شهر مايو الماضي شاركت فيها أكثر من 70 جهة وبحضور نحو 300 ممثل لهذه الجهات.
ونوه اليوسف إلى دور المؤسسات الحكومية في تزويد الهيئة بالبيانات وعلى رأسها وزارة الصحة، والدائرة المالية لحكومة دبي ومركز دبي للإحصاء، ولمؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسها شركات التأمين الصحي والمستشفيات والمستوصفات وشركات الأدوية.
وأوضح أن الفريق الفني بالهيئة قام بتبويب هذه البيانات حسب نظام التصنيفات العالمية الصادر من منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي في تحليل البيانات والنتائج لهذا التقرير.
وأفاد بأن الهيئة ستعقد ورشة عمل لنشر هذه النتائج وتفاصيلها على الجهات ذات الصلة وذلك في غضون الفترة القادمة بهدف رفع مستوى الوعي بهذه النتائج المالية والحسابية وكيفية الاستفادة منها في وضع الخطط والقرارات الاستثمارية للقطاع الصحي.
ويأتي إصدار هيئة الصحة بدبي تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي للعام 2012، في الوقت الذي يتجه فيه تمويل النظام الصحي في دبي نحو تطورات جذريّة بعد صدور قانون الضمان الصحي رقم 11 من 2013.
وأكد اليوسف، على أهمية نتائج التقرير في هذه الحقبة الجديدة لتمويل الصحة في الإمارة من خلال منظومة الضمان الصحي «إسعاد»، حيث يمثل هذا التقرير أبعاد الإنفاق الصحي قبل مرحلة التطبيق، واستخدام هذه المؤشرات بشكل دوري لمتابعة و مراقبة التغيرات التي تطرأ مع دخول كل مرحلة جديدة للمستفيدين من الضمان الصحي، وذلك حتى 2016. ولفت اليوسف، إلى انه ستكون هناك المراقبة الدورية لمرحلة ما بعد التطبيق الشامل. وأشار إلى قدرة الهيئة على مقارنة الوضع حينها مع النتائج المرجوّة واتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود أي حيدان عن الخطة الموضوعة لهذه المنظومة. ومن الناحية الفنيّة للنتائج، أشار التجاني حسين، استشاري اقتصادات الصحة، إلى أن الحكومة أدارت 38 في المائة من إجمالي أموال القطاع الصحي في 2012، بينما أدارت شركات التأمين (36 في المائة)، والأسر 21 في المائة. وتوقع حسين، أنه مع دخول قانون الضمان الصحي حيّز التنفيذ، نتوقع أن تتغير هذه النسب، الأمر الذي يسمح باستخدام هذه المبالغ بكفاءة أعلى.
وتشير النتائج إلى أن المستشفيات قدمت خدمات صحية حصلت في مقابلها على 48 في المائة من هذه المبالغ، مقابل 22 في المائة للعيادات والمستوصفات، و 12 في المائة للصيدليات و الخدمات التشخيصية، و 14 في المائة لمقدمي خدمات صحيّة خارج الإمارة.
وتوضح نتائج التقرير أن المليارات العشرة التي صرفت على الصحة ذهب منها 74 في المائة للخدمات العلاجية من تنويم و فحص، وهو ما يعادل 7.4 مليار من الإجمالي، و20 في المائة مقابل الأدوية والمعدات الطبية، و 6 في المائة للخدمات الوقائية.
الحكومة تحملت 33 % من إنفاق دبي على القطاع
أوضحت نتائج أول تقرير عن الإنفاق الصحي في دبي، أن الحكومة تحملت 33 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة على الرعاية الصحية بدبي والبالغة 10 مليارات درهم، فيما قدم القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ما مقداره 45 في المائة من هذه المبالغ. بينما تحملت الأسر والأفراد ما نسبته 21 في المائة. وتدير الحكومة 38 في المائة من هذه الأموال، وشركات التأمين 36 في المائة، والعقود المباشرة استحوذت على 4 في المائة، بينما الأسر كان نصيبها 21 في المائة، وهو ما يعني أن تمويل القطاع الصحي في العام 2012. كان يتم بشكل قد يسبب الازدواجية، ولكن مع دخول الضمان الصحي حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، ستتلاشى هذه الخاصية، حيث ستستبدل بنظام يعتمد على التنوع في المصادر والإدارة، الأمر الذي يسمح باستخدام هذه المبالغ بكفاءة.
..و 99 % من مبالغ الإنفاق على برامج الوقاية
قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، إن 99 في المائة من المبالغ المصروفة على الخدمات الوقائية صرفت من قبل الحكومة بدبي، ولذلك سنقوم خلال الفترة المقبلة بتعزيز دور شركات التأمين في المجال الوقائي، لتزيد من حجم إنفاقها على التوعية الصحية. وحث اليوسف، القطاع الخاص، على أن يلعب دوراً كبيراً في التوعية الصحية خاصة بطرق الوقاية من الأمراض والتعامل معها في حالة حدوثها وطرق الحياة الصحية.
وتوقع اليوسف، حدوث نمو كبير في عدد المستشفيات والمراكز الرعاية الصحية الأولية في إمارة دبي، بعد تطبيق قانون الضمان الصحي.
عدد اليوم
