هالة الخياط (أبوظبي) - أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن بدء احتفالات الدولة بيوم البيئة الوطني الـ17، والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مدينة مصدر بأبوظبي، وحضره عدد من مديري البلديات وممثلي هيئات البيئة بالدولة وعدد من مسؤولي مصدر.
وقال ابن فهد إن شعار يوم البيئة الوطني للعام الحالي سيكون «الاقتصاد الأخضر.. ابتكار..استدامة»، لتسليط الضوء على أهمية مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق رؤية الإمارات 2021 على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح أن اختيار الشعار هذا العام وفي العامين المقبلين، يأتي في إطار التأكيد على الأهمية التي توليها الإمارات لتطوير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون تعزز فيه الإمارات التزامها بالتنمية المستدامة، والتزامها بمشاركة المجتمع الدولي في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها.
وقال معالي بن فهد إن الشعار يعكس بصورة واضحة أهمية مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق رؤية الإمارات 2021 على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بينما يمثل الابتكار قيمة مهمة وقاسماً مشتركاً لعناصر الرؤية الأربعة، والاستدامة تمثل جوهر وغاية هذه الرؤية. وستنطلق فعاليات يوم البيئة الوطني السابع عشر خلال شهر فبراير وفي مختلف أرجاء الدولة. وقال معالي بن فهد «حرصنا وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، على وضع مجموعة مهمة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات للاحتفال بيوم البيئة الوطني السابع عشر طوال شهر فبراير وفي مختلف أرجاء الدولة، معرباً عن أمله في أن تشهد هذه الأنشطة والفعاليات أكبر قدر من المشاركة الرسمية والجماهيرية والإعلامية. وأضاف معاليه إن يوم البيئة الوطني الذي يصادف 4 فبراير من كل عام هو مناسبة بيئية هامة نحتفل بها كل عام، ونجدد من خلالها عزمنا على بذل المزيد من الجهد لحماية بيئتنا وبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021. وأشار معالي وزير البيئة والمياه إلى أنه في إطار تعزيز مكانة دولة الإمارات وشراكاتها الاستراتيجية مع المنظمات الدولية بدأت وزارة البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومعهد الأمم المتحدة للعلوم والبحوث. وقال معاليه: «يمثل الاقتصاد أهم الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، نظراً لتأثيره المباشر وغير المباشر على الركيزتين الأخريين» الاجتماعية والبيئية. ولهذا فقد انصب الاهتمام منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي على إحداث توازن حقيقي ودقيق بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة. وأشار إلى أنه على الرغم مما حققه النمو الاقتصادي من مكاسب في العقود القليلة الماضية وما وفره من مستويات رفيعة من الرفاهية، إلاّ أنه أفرز العديد من الآثار السلبية على البيئة وأدى إلى بروز وتفاقم العديد من المشكلات الخطرة كالتلوث وتغير المناخ، مشيرا إلى أن ذلك يعزى بصورة خاصة إلى عدم مراعاة التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية بالصورة المطلوبة، فبينما ارتفع حجم الاقتصاد العالمي أربع مرات خلال الفترة ما بين عامي 1981 و2005 فإن 60% من الخدمات والسلع الإيكولوجية تدهورت حالتها، وارتفع معدل البصمة البيئية للفرد بصورة ملحوظة في معظم دول العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
وقال إن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر جاء لتصحيح هذه المعادلة المختلة بين التنمية والبيئة كبديل للاقتصاد التقليدي، الذي ارتكز تطوره على الاستغلال المكثف وغير الرشيد للموارد الطبيعية. وأشار إلى أن هذا التوجه العالمي حظي باهتمام كبير، بلغ ذروته في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (ريو 20) الذي عقد عام 2012 حيث تم التأكيد فيه على أهمية الاقتصاد الأخضر كأداة من أدوات التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
ولفت إلى أن الإمارات تواكب الاهتمام بالاقتصاد الأخضر مع بواكير الاهتمام العالمي به، فيما مهدت وزارة البيئة والمياه لهذا النهج منذ عام 2009 بعقد مؤتمرات سنوية حول الاقتصاد الأخضر، شارك فيها الكثير من الخبراء والعاملين والمهتمين في المجالات الاقتصادية.
وقال بن فهد إن مجموعة المبادرات الرائدة والمهمة التي أطلقتها الإمارات كالإنتاج الأنظف، والطاقة المتجددة والنقل المستدام والعمارة الخضراء، وغيرها شكلت ظروفاً تمكينية قادت لتبني نهج الاقتصاد الأخضر رسمياً في أوائل عام 2012 من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى هذا النهج.
رزان المبارك: 3 محاور لتطور المجتمع والتنمية
المستدامة لم تعد خياراً
أكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، أن الإمارات تدرك أن تطور المجتمعات يعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فلا يمكن أن ينهض أي من المحورين من دون الثالث ولا يمكن تحقيق الأهداف الموضوعة من دون الاهتمام بهذه المحاور الثلاثة الرئيسية معا، فالتنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وجهان لعملة واحدة، وهدفنا المشترك هو تحقيق التنمية للأجيال الحالية من دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة. وأكدت المبارك أن الدولة حرصت على تبنى مبادئ التنمية المستدامة وأدركت أن الحاجة لتنمية مستدامة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة لضمان استمرارية الحياة على كوكب الأرض، مما يتطلب العمل بجهد كبير خاصة في المجالات المتعلقة بالتنمية البيئية في ظل ازدياد عدد سكان العالم، وما يسببه ذلك من ضغط على الموارد الطبيعية، حيث أصبحت المبادئ الخضراء من أهم الركائز التي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن الحكومة الاتحادية وبريادة من وزارة البيئة والمياه، تستكمل العمل على وضع «استراتيجية وطنية للنمو الأخضر» لتكون جزءاً فاعلاً ضمن خطة دولة الإمارات لوضع برنامج وطني طويل الأمد للتنمية الخضراء ويؤكد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في السعي لمستقبل أفضل.
توجه وطني
في إمارة أبوظبي، وانسجاماً مع التوجه الوطني، قامت حكومة أبوظبي بإطلاق عدة مبادرات تساهم في تحسين الأداء البيئي في الإمارة. من جانبها، قامت هيئة البيئة في أبوظبي بوضع الرؤية البيئية 2030 لإمارة أبوظبي والتي حددت 5 أولويات يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، حيث تُفَصّل هذه الرؤية العلاقة بين هذه الأولويات والقطاعات المختلفة ذات التأثيراتٍ المختلفة على البيئة. واستندت الرؤية البيئية على مبدأ المحافظة على البيئة مع ضرورة الحفاظ على جميع الأهداف الاقتصادية الطموحة لأبوظبي وتحديد ما تتطلبه الاستدامة في كافة المجالات والقطاعات التي تشملها.
وعليه، تحدد الرؤية ما هو مستدام وما هو ممكن عملياً مع الحفاظ على قدرة أبوظبي على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
عدد اليوم
