مركز شؤون الإعلام يصدر دراسة حول الأجواء المفتوحة

أصدر مركز شؤون الإعلام دراسة بعنوان ''مفهوم الأجواء المفتوحة وسيادة الدول بمناسبة استضافة أبوظبي لأول مؤتمر يعقد في الشرق الأوسط حول مستقبل الطيران· وتناولت الدراسة هذا الموضوع المطروح بإلحاح على الساحة الدولية مبرزة مراحل تطور ''مفهوم الأجواء المفتوحة'' وأسبقية مبدأ السيادة على مبدأ فتح الأجواء في القانون الدولي· وذكرت الدراسة ما كرسته اتفاقيتا باريس لعام 1919 وشيكاغو عام 1944 للملاحة الجوية من أسس في هذا المجال وما منحتاه من حق لكل دولة في قبول أو رفض استخدام مجالها الجوي· كما تطرقت إلى دلالات هذا المفهوم المختلفة وضوابطه القانونية ومراميه التجارية والأمنية والممارسات الدولية بشأنه وما لتطبيقه من انعكاسات على البلدان النامية· وبينت أهمية قضية الأجواء المفتوحة في مجال حرية تنقل الأشخاص والبضائع وتخفيض نفقات الشركات وكلفة النقل وما ارتفع من أصوات للمطالبة بفتح الأجواء منذ عقود خلت· وأوضحت الدراسة كيف بدأ هذا المفهوم بالظهور في مجال الطيران المدني عندما دعت إليه الولايات المتحدة في مؤتمر شيكاغو ثم أعادت طرحه في المجال الأمني والاستراتيجي خلال الحرب الباردة حين اقترح الرئيس الأميركي آيزنهاور عام 1955 على الاتحاد السوفياتي السابق استخدام التصوير الجوي كوسيلة لإظهار الشفافية المتبادلة في مراقبة سباق التسلح بين الطرفين· وأعيد طرح هذا الاقتراح عام 1989 ليتم الاتفاق بين حلفي الأطلسي و''وارسو'' على توقيع معاهدة ''السماء المفتوحة'' عام ·1992 وأوضحت كيف ازدادت المطالبة منذ سبعينيات القرن العشرين بإطلاق حرية الملاحة الجوية وتحرير أسواق النقل الجوي إثر ماعرفته صناعته من تطور كبير جعل بعض الدول تلح على نزع القيود عنه وفتح المجال للتنافس الحر بين الشركات في حين يتشبث البعض الآخر بسيادته على أجوائه وضرورة حماية شركاته من المنافسة على أسواقه الداخلية· وتناولت الدراسة قضية الأجواء المفتوحة في الممارسة الدولية مبرزة تباين مواقف الدول بهذا الشأن ومفصلة القول في الاستخدام الأميركي لهذا المفهوم والمنظور العربي له والآثار السلبية لتطبيق مفهوم ''الأجواء المفتوحة'' على شركات طيران الدول النامية وعلى مبدأ سيادة الدول على مجالها الجوي·