يوسف البستنجي (أبوظبي) - استكملت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الإجراءات التقنية اللازمة كافة، لتقديم خدماتها إلكترونياً، ما يسمح لرجال الأعمال والمستثمرين من أي مكان في العالم، تسجيل شركاتهم وترخيصها في الإمارة قبل دخولهم للدولة.
وقال علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، إن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال بشكل كامل تشمل 15 خدمة، تمثل نحو 80? من إجمالي الخدمات التي يطلبها المستثمرون والشركات ورجال الأعمال.
وتتعلق تلك الخدمات بمعاملات التراخيص التجارية، وهي حجز وتجديد وبحث عن الاسم التجاري وتجديد وإصدار وتعديل وربط الرخصة التجارية، وخدمة الاستعلام عن عمليات التراخيص التجارية وإصدار شهادات التصاريح والإعلانات للرخص التجارية، والاستعلام عن الرخص عبر بوابة حكومة أبوظبي، واستعلام الجهات الحكومية عن بيانات الرخص التجارية، والاستعلام عن البيانات المكانية للرخص والمفتش الإلكتروني والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والدليل التجاري الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، ودفع المخالفات.
وأوضح أن مبادرة مركز أبوظبي للأعمال في مجال الخدمات الإلكترونية لمعاملات التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، تأتي في إطار مبادراته الرامية إلى ترجمة توجهات حكومة أبوظبي للتحول إلى الحكومة الإلكترونية عبر تنفيذ حزمة من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الدائرة على «الإنترنت».
وأكد حرص المركز على دعم وتطوير إجراءات النشاط التجاري على مستوى الإمارة بما يسهم في خلق بيئة أعمال مثالية، ويوفر في الوقت ذاته للعملاء ورجال الأعمال خدمات تحقق رضاهم وتسهم في تيسير وإنجازالإجراءات والمعاملات كافة الخاصة بنشاطهم التجاري من مكاتبهم ضمن منظومة إلكترونية متكاملة الخدمات.
المعاملات الإلكترونية
ودعا النعيمي العملاء إلى التفاعل مع هذه الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في خدمة العملاء من خلال إنهاء معاملاتهم كافة من مكاتبهم، مشيراً إلى أن حجم معاملات التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري بلغ أكثر من 105 آلاف معاملة، منها 933 معاملة تم إنجازها إلكترونياً.
وأضاف أن هذه النسبة لا تلبي طموحات مركز أبوظبي للأعمال في ظل ما يوفره من خدمات إلكترونية متكاملة ومتاحة، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهد لتوعية العملاء ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الخدمات مؤكداً بهذا الصدد أن المركز سيعمل من خلال مركز خدمة العملاء على التعريف بكيفية استخدام هذه الخدمات.
وبين أنه ولتحفيز العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية فقد منح المركز حسماً بنسبة 10% على رسوم معاملات التراخيص التجارية الخاصة بالمركز لمن يستخدم هذه الخدمات. وأوضح النعيمي رداً على سؤال لـ”الاتحاد” أن مركز الأعمال بدأ منذ أربعة أشهر بتقديم خدماته الإلكترونية بشكل جزئي لكنه استكمل أمس الإجراءات التقنية والأنظمة اللازمة كافة لتقديم 15 خدمة بشكل كامل إلكترونياً، دون حاجة المستثمر لمراجعة الدائرة.
زيادة الخدمات
وأشار إلى أن مركز الأعمال بالدائرة يعمل على رفع عدد الجهات المرتبطة إلكترونياً معه من 15 جهة حكومية حالياً إلى 18 جهة بنهاية العام الحالي، ما سيؤدي لشمول نحو 90? من المعاملات بنظام الإجراءات والخدمات الإلكترونية، وأنه خلال 2014 سيتم إضافة 22 جهة حكومية أخرى لترتفع نسبة تغطية الخدمات الإلكترونية إلى 100?، ولتشمل بذلك كافة الخدمات الخاصة بالشركات ورجال الأعمال المستثمرين بالإمارة.
ولفت النعيمي إلى أن تجديد الرخصة التجارية اليوم لا يحتاج إلى أكثر من 10 دقائق بينما تسجل وترخيص الشركات الجديدة يحتاج إلى فترة تتراوح بين يومين إلى 4 أيام.
وأوضح أنه لم يعد ضرورياً مراجعة الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين لمبنى الدائرة إذ إن كل الخدمات تقريبا تقدم إلكترونياً، بما في ذلك الحصول على الرخصة التي يمكن طباعتها عن الموقع الإلكتروني.
تنسيق شامل
وقال إن هذه الرخص الإلكترونية تم التنسيق بشأنها مع الدوائر والشركات والبنوك والجهات الحكومية المحلية والاتحادية كافة، ويمكن استخدامها في المعاملات كافة بما في ذلك المعاملات المتعلقة بسفارات الدولة في الخارج.وأوضح أن هناك آلية إلكترونية للتأكد من صحة البيانات الموجودة على الرخصة وإنه يمكن لجميع الجهات الحكومية التعامل معها.
ولفت إلى أنه بمجرد الدخول إلى الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية وإدخال رقم الرخصة ستظهر البيانات اللازمة مثل اسم الشركة وتاريخ الإصدار والانتهاء والأنشطة والاسم التجاري والعنوان.
وأشار إلى أن المعلومات الأخرى مثل أسماء الشركاء والمخالفات المالية وغيرها من المعلومات التفصيلية ستكون محجوبة عن العامة، لكنها ستكون متاحة لبعض الدوائر مثل دائرة القضاء التي ستزود باسم للاستخدام وكلمة مرور سرية.
وأشار النعيمي إلى أن من اهم التحديات التي تواجه المركز لنشر ثقافة استخدام الخدمات الإلكترونية بما يسهم في التخفيف من الضغط على خدمة العملاء تنوع وتفاوت الثقافات والمستويات التعليمية لجمهور العملاء حيث هناك فئات يصعب عليها التعامل مع المركز لإنجاز معاملاتها إلكترونياً، وذلك يتطلب المزيد من الوقت والجهد خلال الفترة المقبلة.
كتيبات إرشادية
وأضاف أنه للتغلب على تلك التحديات، فقد قام فريق العمل بإعداد كتيبات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية لشرح كيفية الدخول للخدمات الإلكترونية، وكذلك تقديم عرض تعريفي مصور عند مركز خدمة العملاء يشرح كيفية إنجاز الخدمة، بالإضافة إلى ورشات عمل لمندوبي الشركات لتعريفهم بأهمية استخدام موقع الدائرة لإنجاز معاملاتهم.
وأفاد بأن هناك 877 معاملة تم دفع رسومها نقداً عن طريق نافذة الخدمات الإلكترونية بالمركز، فيما تم دفع رسوم 2032 معاملة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة عبر البطاقة الائتمانية “Credit Card” خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري موضحا بأن هذا العدد يعكس مدى رغبة رجال الأعمال والعملاء في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً.
مميزات الخدمات
بدوره، قدم سعيد محمد المنصوري مستشار إدارة تقنية المعلومات خلال المؤتمر الصحفي عرضاً عن أبرز مميزات الخدمات الإلكترونية التي بات يوفرها المركز والتي من أهمها إمكانية الاستعلام عن جميع المتطلبات الخاصة بعمليات التراخيص التجارية دون الحاجة إلى التواصل أو زيارة مركز خدمة العملاء.
وأشار إلى أن هذه الخدمات توفر أيضا إمكانية الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة وتسلم العميل رسائل نصية لتبليغه عن حالة طلبه من خلال ملفه الشخصي الإلكتروني الذي يحتوي على جميع الرخص والأسماء التجارية وعمليات العميل وحالات طلبات المعاملات.
الاسم التجاري
وذكر المنصوري أن معاملات حجز وتجديد وبحث عن الاسم التجاري تشكل ما نسبته 18,5% من إجمالي معاملات التراخيص التجارية في أبوظبي، ومع الانتقال إلى توفير هذه الخدمة إلكترونياً يمكن للعملاء الحصول عليها بسهولة عبر الولوج إلى الخدمة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني.
الرخص الجديدة
وبالنسبة لإصدار رخصة تجارية جديدة، أفاد بأنه يمكن للعملاء ورجال الأعمال الحصول على رخصتهم التجارية الجديدة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة العملاء وذلك من خلال موقع الدائرة، الأمر الذي يتطلب فتح حساب إلكتروني للعميل وإرفاق الوثائق والبيانات المطلوبة كافة وإرسالها إلى قسم الخدمات الإلكترونية بالمركز الذي بدوره سيقوم بمراجعة الطلب وإرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني إلى العميل لإشعاره بإتمام المعاملة التي ستستغرق من يومين إلى أربعة أيام عمل فقط للحصول على الرخصة التي سيحصل عليها العميل من خلال طباعتها على ورق A4. وأوضح أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للدائرة بلغ نحو 30 ألف حساب للعملاء حتى الآن.
تجديد الرخص التجارية
وبشأن تجديد الرخصة التجارية Online، أوضح المنصوري أنه تم اختصار إجراءاتها وتسهيلها، بحيث تتيح لصاحب العلاقة الانتهاء من تجديد رخصته في بضع دقائق وذلك عبر ثلاث خطوات، وهي تحميل المستندات المطلوبة وتحديد مدة عقد الإيجار وأخيراً دفع الرسوم المطلوبة عبر بطاقة الائتمان حيث تعادل هذه الخدمة ما نسبته 47% من إجمالي حركة معاملات التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي.
ربط الرخص
وحول ربط الرخصة التجارية، أشار المنصوري إلى أن العميل سيستفيد من حسابه على موقع الدائرة بإضافة الرخص التجارية والأسماء التجارية كافة المتعلقة به والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال مما يتيح له فرصة الولوج إليها عند الحاجة للاستعلام أو تجديد أو تعديل بيانات الرخصة وطباعة الملفات المراد الاستفادة منها، حيث يتم ذلك من خلال تقديم طلب ربط رخصه التجارية بحسابه مما يوفر له قاعدة بيانات متكاملة عن البيانات كافة التي تتضمنه الرخص التجارية المسجلة باسمه، كما أن العميل سيستفيد من خدمة التنبيه التي تصله على حسابه وتعلمه بانتهاء الرخصة أو وجود مخالفة أو أية معلومة أخرى.
تعديل الرخص
وبشأن خدمة تعديل رخصة تجارية، ذكر أن العميل لم يعد بحاجة إلى مراجعة خدمة العملاء بمركز أبوظبي للأعمال للإبلاغ عن رغبته بتعديل أو إضافة نشاط تجاري أو أي تغييرات أخرى يرغب بها على رخصته التجارية كون ذلك بات متاحاً إلكترونياً على موقع الدائرة الإلكتروني من خلال حسابه الخاص وذلك عبر اختيار نوع التغيير المراد تنفيذه وإكمال تعبئة النماذج المطلوبة إلكترونياً من خلال سير عمل الخدمة وإرفاق الوثائق المطلوبة. وأشار المنصوري إلى أن خدمة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والتي تأتي ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها مركز أبوظبي للأعمال بالتعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لتحقيق نظام النافذة الواحدة تأتي في إطار استراتيجية حكومة الإمارة التي تهدف إلى التحول للحكومة الإلكترونية من خلال تعزيز المعاملات والإجراءات بين الجهات الحكومية إلكترونيا.
الاستعلام
إلى ذلك، قالت منى النوبي رئيسة قسم الخدمات الإلكترونية، يمكن الاستعلام عن عمليات التراخيص التجارية التي توفر للعميل بيانات متكاملة عن متطلبات حركة معاملات التراخيص التجارية كافة عبر موقع الدائرة الإلكتروني، وذلك من خلال اختيار نوع الاستعلام المطلوب.
وأشارت إلى أن الاستعلام يمكنه من الاطلاع على البيانات المطلوبة كافة من وثائق وإجراءات ورسوم وخطوات يستوجب اتباعها في عمليات التراخيص التجارية، بحيث تعد هذه الخدمة بمثابة مكتب استعلام إلكتروني يجيب عن استفسارات العميل كافة فيما يتعلق بإجراءات الرخص التجارية والوثائق والرسوم المطلوبة.
دفع المخالفات
وبشأن خدمة دفع المخالفات، أوضحت النوبي أنه يمكن من خلال هذه الخدمة أن يقوم العميل عبر موقع الدائرة بالدفع الإلكتروني للمخالفات المترتبة على رخصته التجارية عبر البطاقة الائتمانية، حيث يتم تسلم الوصل المالي إلكترونيا بمجرد إنهاء عملية الدفع، كما يمكن للعميل الاستعلام عن المخالفة ونوعها والتعرف إلى قيمتها.
نظام خدمة المفتش الإلكتروني يحقق سرعة الإنجاز
قال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بمركز أبوظبي للأعمال، إن نظام خدمة المفتش الإلكتروني يهدف إلى سرعة إنجاز التفتيش على النشاط التجاري من موقع التفتيش عبر إرسال تقارير إلكترونيا للبيانات والموافقات والاشتراطات المطلوبة كافة والمطابقة للقوانين واللوائح الخاصة بممارسة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي.
وأضاف أن نظام المفتش الإلكتروني يسهم في تواصل جميع المفتشين بالمهام المسندة إليهم على مستوى الإمارة، حيث يقوم المفتش بتسجيل نتائج التفتيش ورصد المخالفات إلكترونياً من خلال الأجهزة المحمولة «آي باد»، بالإضافة إلى التواصل المرئي المباشر مع الإدارة أثناء وجودهم في مواقع التفتيش مما يسهم في الاستغناء عن جميع المعاملات الورقية بشكل نهائي.
وأوضح القبيسي أن هذا النظام يتيح أيضاً الفرصة للمفتشين لإعداد التقارير الإحصائية والبيانية من خلال المعلومات المُدرجة ليتم الاطلاع عليها من قبل أصحاب القرار، وتكون هذه التقارير على شكل رسوم بيانية وإحصائيات لعمليات التفتيش كافة.
وذكر إن إجمالي المعاملات التي تم إنجازها عبر نظام المفتش الإلكتروني منذ تطبيقه في شهر يناير، بلغ حوالي 4218 معاملة، مشيراً إلى أن آلية عمل نظام المفتش الإلكتروني تبدأ من إجراء طلب العميل استخراج رخصة تجارية أو تجديد رخصته، بحيث يقوم النظام بإدخال الطلب وإبلاغ المفتش المختص إلكترونياً ببيانات المنشأة والإجراء المطلوب، وذلك لتنفيذ زيارة ميدانية للموقع فوراً. وقال إن عدد المفتشين سيرتفع إلى 110 مفتشين خلال شهر نوفمبر المقبل مقارنة مع 85 مفتشاً حالياً.
عدد اليوم
