الجزائر (د ب أ) - كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري أن أجهزة الأمن أحبطت هجوما إرهابيا كان يستهدف مقر البرلمان. وذكر تقرير لصحيفة “الخبر” أمس أن ولد قابلية ابلغ أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب, أن الانتحاريين الذين قتلوا على يد قوات الأمن عند حاجز أمني بمنطقة أولاد علي بالثنية في 25 يوليو الماضي، ومن بينهم عبد القهار نجل علي بن حاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحظورة ، كانوا يستهدفون البرلمان.
وقال ولد قابلية، في رده على شكاوى تخص كثرة الحواجز الأمنية على الطرق المؤدية للعاصمة، خصوصا على مستوى الضاحية الشرقية إنه “بفضل تلك الحواجز الأمنية تم إحباط عملية انتحارية كان يعتزم إرهابيون تنفيذها يوم 25 يوليو الماضي ضد مقر المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)”.
وكانت قوات الأمن المشتركة في الحاجز الأمني قتلت في 25 يوليو الماضي انتحاريين اثنين ومرافقهما (السائق) الذي تبين لاحقا بعد إجراء عملية تحليل الحمض الريبي أنه عبد القهار بن حاج نجل علي بلحاج الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وهو ما اعترف به تنظيم القاعدة لاحقا.
وسبق لتنظيم القاعدة استهداف مقرات رسمية منها قصر الحكومة والمجلس الدستوري ومكتب الأمم المتحدة في هجماته الانتحارية، كما ضرب مباني عسكرية ومراكز للشرطة. وكشف ولد قابلية أن وزارة الداخلية تخطط لتوظيف 14 ألف شرطي جديد العام المقبل, إلى جانب افتتاح مقرات أمنية جديدة.
على صعيد آخر، أدى إضراب دعت إليه أمس خمس نقابات مستقلة لموظفي قطاع التربية إلى شل غالبية المؤسسات التعليمية في الجزائر. وقالت النقابات إن نسبة الاستجابة للإضراب تراوحت ما بين 60 و 100?، وإن الإضراب يعكس بوضوح وجود مشاكل حقيقية يعاني منها الموظفون رغم الضمانات التي قدمتها وزارة التربية.
عدد اليوم
