الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طلاق بين كل 4 حالات زواج برأس الخيمة

22 يناير 2007 00:53
رأس الخيمة- صبحي بحيري: رغم أن عدد حالات الزواج التي شهدتها إمارة رأس الخيمة خلال العام الماضي بلغت 1065حالة إلا أن عدد حالات الطلاق بلغت 197 حالة بالإضافة إلى 71 قضية خلع تبلغ نسبة حالات الطلاق إلى الزواج 23% تقريباً وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة· ففي بداية يناير من العام الماضي أنشأت دائرة المحاكم لجنة للتوجيه الأسري استطاعت حسم أكثر من 100 خلاف زوجي من جملة 283 خلافاً وصل إليها خلال العام وهو ما يؤكد أن بيانات دائرة المحاكم بخصوص حالات الطلاق والخلع لا تخص العام الماضي وحده لكنها تشمل قضايا مؤجلة من العام الأسبق وتم حسمها عن طريق المحكمة بعد إعلان لجنة التوجيه الأسري· فخلال العام الماضي شهدت الإمارة زواج 752 مواطناً من مواطنة و80 عقد زواج بين مواطن ووافدة و11 عقداً بين مواطنة ووافد إلى جانب 214 عقداً بين وافدة ووافد· وكما يقول مصدر مسؤول بالمحكمة إن حالات زواج المواطنين من وافدات والمواطنات من وافدين تمت قبل العام الماضي وتم توثيقها فقط خلال العام الماضي ويضيف أن توثيق مثل هذه العقود يستوجب موافقة ديوان الرئاسة· واذا كان العام الماضي قد شهد زواج 752 مواطناً من مواطنة فإن حالات الطلاق بلغت 123 حالة بالإضافة إلى 52 حالة خلع وهو ما يؤكد أن هناك حالة طلاق من بين كل 4 حالات زواج بين المواطنين حيث تبلغ النسبة 23% وإذا كان 80 مواطناً قد تزوجوا من وافدات خلال العام الماضي - طبقاً لبيانات المحكمة- فإن حالات الطلاق بين المواطنين والوافدات بلغت 38 حالة واذا أضفنا إليها 10 حالات خلع تصبح النسبة تبلغ 60% ما يؤكد فشل زواج المواطنين من غير المواطنات أما عن حالات زواج المواطنات من غير المواطنين والتي شهدت 11 حالة فإن 5 منها باءت بالفشل في حين لم تشهد المحكمة أية حالات خلع في هذا النوع من الزواج بنسبة فشل تعادل 45% تقريباً· أما عن حالات زواج الوافدين بالوافدات فقد شهد العام 214 حالة في حين شهدت المحاكم 31حالة طلاق و9 حالات خلع أي أن نسبة الطلاق بين الوافدين 19,6%· وفي الإجمالي فإن عدد حالات الزواج في الإمارة خلال العام بلغت 1065 حالة· وبلغت حالات الطلاق في المجمل 197 بالإضافة إلى 71 حالة خلع أي 268 حالة وتبلغ النسبة 25,3% وهي نسبة مرتفعة نسبياً في ظل جهود كبيرة تبذلها لجنة التوجيه الأسري لإصلاح ذات البين حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على عدم جواز تحويل أي خلاف زوجي إلى مكاتب العدل بالمحكمة دون المرور على لجنة التوجيه الأسري التي تحمل قراراتها قوة السند التنفيذي·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©