مهلة زمنية لتحديث قطاع البقالات في أبوظبي حتى نهاية العام

هالة الخياط (أبوظبي) - بدأت أمس المهلة الزمنية لإحداث تغييرات جذرية في قطاع البيع بالتجزئة تستهدف تحديث وتطوير”البقالات” بهدف الارتقاء بأدائها وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع إمارة أبوظبي ومكانتها المرموقة. وتستمر هذه المهلة لمدة عام كامل، فيما سيواجه أصحاب البقالات الذين يتجاهلون أو يماطلون في الالتزام بهذه المعايير، خطر عدم تجديد الرخصة التجارية. وأوضح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن المعايير الجديدة تتضمن إضفاء شكل متناسق للبقالات بحيث تروق للمستهلك، وأن تكون عمليات التخزين سليمة وصحية للأغذية مع تفادي تكديس البضائع على الرفوف، وتوحيد زي العاملين في البقالات، فضلا عن وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي. وتوقع الجهاز مع تطبيق المعايير الجديدة لعمل البقالات في الإمارة أن يحقق أصحاب البقالات مبيعات مرتفعة وزيادة في الإنتاجية التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتهم على المنافسة مع شركات البيع بالتجزئة. وأشار الجهاز إلى أن الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة للبقالات تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق تناسق أكبر في مظهر البقالات وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام. وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قد نظم عدداً من اللقاءات مع أصحاب البقالات لتعريفهم بطبيعة التغييرات التي يجب القيام بها في بقالاتهم، علما أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن معدلات إنفاق الأفراد في البقالات تبلغ حوالي مليار درهم سنوياً. وأوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن النموذج الجديد للبقالات سيتم تطبيقه في مدينة أبوظبي خلال العام الحالي وسيشمل ما يقارب 1300 بقالة، مشيراً إلى أن النموذج الجديد سيراعي كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية من جميع النواحي والممارسات في تلك البقالات. وأوضح أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في سوق التجزئة، في إطار استكمال تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن النظام الجديد للبقالات يكتمل في جميع مناطق إمارة أبوظبي بحلول 2030 ويوفر فرصاً استثمارية جديدة بالقطاع. ولفت الريايسة إلى أنه تم منح محال البقالة القائمة فترة سماح تستمر حتى نهاية العام الجاري، لتنفيذ المعايير الجديدة وتحقيق جميع المتطلبات التي تتعلق بالمظهر الخارجي المناسب لمحال البقالة، إضافة إلى أن المخطط الداخلي للمحال يوفر مساحة أكبر للزبائن في ممرات التسوق داخل المحل، فيما لا تتم الموافقة على فتح محال بقالة جديدة إلا بتوافر المعايير التي سيصدرها الجهاز في هذا القطاع، كما لم يستبعد عدم تجديد ترخيص البقالات في حال عدم التزامها بهذه المعايير. وتشير دراسة أجرتها حكومة أبوظبي مؤخراً على قطاع البيع بالتجزئة لمتاجر البقالة في مدينة أبوظبي، إلى أن قاطني مدينة أبوظبي أنفقوا حوالي 4 .3 مليار درهم في عام 2010 على الأغذية والمشروبات وغيرها من السلع الاستهلاكية، منها مليار درهم إماراتي يتم إنفاقها سنوياً في متاجر البقالة الصغيرة. وأظهرت الدراسة وجود حوالي ألف و300 متجر بقالة في مدينة أبوظبي، بمتوسط مساحة يقارب 45 متراً مربعاً، تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً، وتلبي حاجات ما يقارب 150 زائراً في اليوم من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع. كما أظهرت الدراسة أن قرب البقالة من أماكن العمل أو السكن، إضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل، يشكل ما معدله 35% من مبيعات البقالة، وهو ما يمثل عنصر جذب للمستهلك. ويذكر أن حكومة إمارة أبوظبي أعدت قائمة بأسماء الاستشاريين والمقاولين القادرين على فهم وتنفيذ المعايير والمتطلبات بالجودة المطلوبة والوقت الملائم، مع العلم أن أصحاب البقالات سيكون لهم مطلق الحرية في الاختيار من خارج القائمة المعدة سلفاً، إلا أنه سيتعين إخضاع الاستشاريين أو المقاولين لتقييم مبدئي من خلال الاستمارة التي ستصمم خصيصاً لهذا الغرض، لضمان جودة التنفيذ، كما أنه سيتم إنشاء مركز دعم فني ليقوم بدور التوجيه أو تقديم الاستشارات ومتابعة تنفيذ التغيير لهذه البقالات.