أحمد مرسي (الشارقة)
أكد المشاركون في ندوة «جرائم الحرب في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني»، بمعهد التدريب والدراسات القضائية، أن دستور الدولة أقر عدم تسليم أي مواطن إماراتي لدولة أخرى حال ارتكاب جرم معين فيها، إنما تتم محاكمته على أرض الدولة.
وأوضح المحامي أحمد حسن رمضان، المحاضر في الندوة ومؤلف كتاب «جرائم الحرب في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني»، أن الدستور الإماراتي منح حصانة لمواطني الدولة بأن يتم محاسبة مرتكبي الجرائم منها على أرض البلاد دون تسليمهم لدول أخرى، وذلك بعد أن يتم التنسيق مع تلك الدول بتزويدها بكافة مجريات القضية والأدلة والبراهين والإثباتات وعليه يتم محاكمة مرتكبي الجرم من المواطنين وفق قانون البلاد.
وفيما يتعلق بجرائم الحرب، أكد المحامي المواطن أحمد رمضان، أن الإمارات بعيدة عن الحروب إلا أنها، على الرغم من ذلك، وقعت على اتفاقيات جنيف الأربعة بهذا الشأن وعليه، باتت تسن التشريعات والقوانين التي تجرم ذلك وتقوم بتعديلاتها أيضاً في هذا الشأن.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أن من أهم أهداف الندوة ، إلقاء الضوء على القانون الدولي الإنساني من خلال تحديد ماهيته ومصادره والفئات المشمولة بالحماية، وبيان أهم الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة.
عدد اليوم
