«زين»: 5 مليارات دولار عوائد بيع الأصول الأفريقية

قفز سهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” الكويتية بأكثر من 9% بعدما قالت الشركة إنها تتوقع عائداً يبلغ خمسة مليارات دولار بحد أقصى من صفقة بيع بعض أصولها الإفريقية لشركة “بهارتي إيرتل” الهندية مقابل 10,7 مليار دولار وذلك بعد سداد التزامات محددة. في الوقت نفسه، قال مصدر إن “بهارتي ايرتل” من المرجح ان تمول قيمة الصفقة بالكامل تقريباً عن طريق قروض بالعملة الصعبة. وقال المصدر المقرب من الصفقة إن بنكي” ستاندرد تشارترد” و”باركليز” يقدمان النصح لأكبر شركة اتصالات هندية بشأن الصفقة وتمويلها. وقالت قناة تلفزيون “إي.تي ناو” الهندية إن “بهارتي” تجري محادثات مع “باركليز” و”ستاندرد تشارترد “وبنك الدولة الهندي و”جولدمان ساكس” و”نومورا” بشأن تمويل الصفقة. ومن جانبها، قالت “زين” في بيان نشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية على الإنترنت “ينتج عن ذلك حقوق للمساهمين بحدود ‏ِ9 مليارات دولار أميركي. ‏ وبعد سداد التزامات محددة فإن الشركة تتوقع ان تبلغ ‏العوائد بحد اقصى 5 مليارات دولار أميركي”. وحسب الإفصاح فإن عرض “بهارتي” يتضمن قيمة لشركة زين افريقيا بما يقدر بـ10,7 مليار دولار أميركي على ان يتم دفع مبلغ 10 مليارات دولار اميركي عند ‏اتمام الصفقة ومن ثم مبلغ 700 مليون دولار أميركي تدفع بعد سنة من اتمام الصفقة. وارتفع سهم “زين” إلى أعلى مستوياته خلال 14 أسبوعاً بفضل ذلك التقرير وذلك بعدما استأنفت البورصة الكويتية التداول على سهم الشركة بعد إيقاف استمر يومين وقفز السهم 9,3% إلى 1,18 دينار كويتي في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0,8% إلى أعلى مستوياته منذ 28 أكتوبر. وأضاف البيان أن “العوائد في ‏حال تحقيقها من المتوقع ان تدخل في حسابات الارباح والخسائر للشركة ‏في الربع الثاني من هذا العام”. وأوضح بيان “زين” أن قرار توزيع أرباح على المساهمين من عدمه “يخضع لمجلس ادارة الشركة والجمعية العمومية”. وتمثل الصفقة واحداً من أكبر صفقات الاستحواذ عبر الحدود في الشرق الأوسط كما تعد نقطة تحول في خلاف طويل الأمد بشأن ثالث أكبر شركة اتصالات في المنطقة. وقالت “بهارتي ايرتل” أمس الأول إنها تجري مفاوضات حصرية لشراء أصول زين في إفريقيا باستثناء السودان والمغرب. وقالت “زين” إن الصفقة تشمل شرطاً جزائياً على الطرفين قدره 150 مليون دولار في حال عدم اتمام الصفقة. ويخضع عرض الشركة ‏حاليا إلى الفحص النافي للجهالة وسيتم بعدها اخذ الموافقات الرسمية (حكومية او هيئات رقابية او ما شابه ذلك) والتوقيع النهائي على مستندات الصفقة، ومن ثم عرضها على مجلس ادارة الشركة لأخذ الموافقة النهائية على اتمامها.