ليبيا تحتاج إلى تغيير سياساتها لاجتذاب الشركات العالمية

إعداد - محمد عبدالرحيم: احتلت ليبيا في 2006 وللعام الثاني على التوالي قائمة الدول الأكثر نشاطاً في المجال النفطي وفقا لـ ''دراسة المشاريع العالمية الجديدة'' التي يصدرها مكتب فوجرو بروبرتسون· ففي ظل الخطط الطموح الهادفة لزيادة الانتاج النفطي من مستوى 1,7 مليون برميل يومياً إلى مليون برميل بحلول العام 2010 وإلى مستوى ثلاثة ملايين برميل في العام 2015 بالإضافة إلى وجود كميات هائلة من فرص الاستكشاف فإن ليبيا تزخر بالكثير الذي يمكن أن تقدمه لشركات النفط العالمية· إلا أن التي خرجت بها الجولة الأخيرة للدولة فيما يختص بالتراخيص والامتيازات ربما تحتاج إلى تغيير وتعديل في السياسات حتى تستأثر بهذا الاهتمام الدولي· وكما ورد في ميد فإن مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا ظلت تستدرج الشركات الأجنبية عبر توفير تراخيص الاستكشاف في جولات للمناقصات تتسم بالشفافية والوضوح· وتم الإعلان عن نتائج الجولة الثالثة من تراخيص النفط والغاز وهي الأخيرة منذ رفع العقوبات في أواخر شهر ديسمبر المنصرم حيث تم طرح 10 مناطق جديدة للاستكشاف· وعلى الرغم مما ادعته مؤسسة النفط الوطنية من أن الجولة قد برهنت على نجاح غير مسبوق إلا أن ثلاث من هذه المناطق الاستكشافية تلقت كل منها مناقصة واحدة قبل أن يتم الفوز بها بينما فشلت أربع مناطق في اجتذاب أية شركة مناقصة على الاطلاق· وكذلك ومع القليل من الاستثناءات فإن معظم التراخيص الجديدة ذهبت إلى شركات نفطية من الدرجة الثانية· ولكن من المؤكد أن الاهتمام ما زال على درجة عالية حيث تقدمت 70 شركة عالمية بطلباتها قبل أن تتمكن 47 شركة من الوصول إلى مرحلة التأهل· بيد أن الشركات الروسية هي التي حظيت بالتفضيل بشكل خاص بعد أن نجحت شركة غاز بروم في الاستئثار بمنطقة بحرية كبيرة الحجم بينما تمكنت شركة تاتنيفت من تأمين منطقتين للامتياز في حوض غدامس وأخرى في حوض سرت· ويبدو أن هيمنة الشركات الأصغر حجماً على هذه الجولة الأخيرة لم تثر دهشة محللي الصناعة الذين عزوا هذا الأمر إلى تناقص حجم مناطق الامتياز المعروضة في جولات المناقصات المتتالية إلا أن العديد من المراقبين راحوا يدعون بأن عملية المناقصة نفسها كانت عبارة عن فشل وأخطاء· إذ يقول كريج ماكماهون المحلل في مكتب وود ماكينزي للاستشارات النفطية في ادنبرة'': فيما يختص بالمناقصات الحقيقية التي تقدمت بها الشركات فإنه لا تختلف عن تلك التي شهدناها في الجولات السابقة لذا فإن النتائج جاءت لتعكس عدم التنافسية في المناقصات''· وفي ظل تراجع المناقصة على حصص الإنتاج إلى مستوى متدني لا يزيد على نسبة 7,4 في المائة فإن شركات النفط العالمية قد نأت بنفسها فيما يبدو عن المنافسة في الوقت الذي لا تواجه فيه الشركات المملوكة للدولة مثل غاز بروم من قيود اقتصادية كتلك التي تواجه نظيراتها العالمية الخاصة· حيث يقول ماكماهون: ''إن تكلفة توفير رؤوس الأموال تعتبر رخيصة بالنسبة لهذه الشركات الحكومية وبوسعها تطوير اقتصادياتها بسهولة أكثر''· ونتيجة لذلك فإن الشركات المشغلة الراسخة وجدت نفسها أقل اهتماماً بالتنافس على مناطق الامتياز الجديدة· وكما يقول مارك جيريتسي مدير الاستكشافات في شركة شل ليبيا: ''هنالك الكثير من الأعمال التي يجب أداؤها وبشكل يشجع الشركات الناشئة على الدخول في هذه المناقصات القليلة الحجم والمكاسب''· وعلى كل فإن البعض الآخر يرى أن الشركات الصغيرة الحجم نفسها لم تحقق الفوائد المرجوة حيث يقول أحد المصادر في الصناعة: ''إن مؤسسة النفط الوطنية أظهرت النتائج بوصفها حققت النجاح إلا أنها كانت فاشلة في حقيقة الأمر· فالعديد من الشركات الصغيرة قد تم استبعادها بسبب القيود التي تعتمد على الاحتياطيات ونسب الانتاج''· والآن هنالك بعض المخاوف من أن غياب الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير من قبل شركات النفط الكبرى ربما يؤكد أن الوقت قد حان لكي تراجع مؤسسة النفط الوطنية الطريقة التي تمارس بها مسؤولياتها· ويتفق خبراء الصناعة على أن ليبيا لن يصبح بمقدورها تحقيق اهدافها في الانتاج بالاعتماد على الاستكشافات وحدها إنما تحتاج أيضاً إلى تفعيل عمليات التطوير وإعادة تطوير حقول النفط الحالية سوف يحتاج إلى نوع من الاستثمارات والبنية التحتية التي لا يمكن أن تحققها سوى شركات النفط العالمية· وفي الوقت الذي ما زالت فيه الخطط الخاصة بتطوير اتفاقيات المشاركة في الانتاج قابعة في أدراج المؤسسة الوطنية للنفط فإن المؤسسة لم تقرر بعد الكيفية التي سيتم بها منح هذه العقود· وربما تنتهج المؤسسة نفس طريقة المزاد المفتوح الذي استخدم في جولات تراخيص الاستكشاف إلا أن هذا الأمر من غير المرجح أن يؤدي إلى النجاح حيث إن معيار منح التراخيص ومستوى الخبرة الفنية المطلوبة يتسمان بالارتفاع والمغالاة· أما البديل فيمكن أن يتمثل في الدخول في مفاوضات مباشرة مع شركات النفط العالمية· إلا أن الاعتبارات السياسية ربما تقف عائقاً أمام التحول في هذا الاتجاه بسبب أن المؤسسة الوطنية للنفط قد درجت على انتهاج الانفتاح والشفافية في فرز وإعلان وثائق المناقضات واذا ما فضلت الدخول في مفاوضات مباشرة فإنها ربما تعرض نفسها لاتهامات بالفساد·