مواجهات دامية بين الجيش والأقباط في القاهرة

اندلعت اشتباكات دامية مساء امس بين الجيش المصري ومتظاهرين أقباط في وسط القاهرة أسفرت وفق وزارتي الداخلية والصحة عن سقوط 19 قتيلا و156 جريحا. وقال التلفزيون المصري إن المواجهات اندلعت في شارع كورنيش النيل بمنطقة ماسبيرو حين حاول الجيش منع آلاف المتظاهرين الأقباط القادمين في مسيرة من شارع شبرا من الاقتراب من مبنى الإذاعة والتلفزيون للاعتصام أمامه احتجاجا على هدم كنيسة في محافظة أسوان بصعيد مصر. وقال شهود عيان “إن قوات الجيش أطلقت أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين رددوا شعارات بسقوط المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقامت العربات المدرعة بمطاردتهم باتجاه ميدان عبدالمنعم رياض للحيلولة دون تقدمهم”. وأضاف هؤلاء “أن المتظاهرين ردوا بالرشق بالحجارة ثم بإلقاء قنابل حارقة وإضرام النيران في إحدى المركبات المدرعة والاستيلاء على السلاح الموجود بها بعد ضرب قائدها، كما قام آخرون بإشعال النيران في 8 سيارات مدنية”. لكن رامي كامل أحد ممثلي التظاهرة نفى إطلاق النار من جانب المتظاهرين وقال “إن أعيرة نارية أطلقت من مصادر مجهولة”. وكان التلفزيون المصري أشار الى أن من بين الضحايا 3 قتلى من الشرطة العسكرية و100 جريح معظمهم من الجيش وقوات الأمن المركزي بينهم خمسة في حالة الخطر. بينما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مراسلها قوله إن المواجهات أسفرت عن مقتل 16 متظاهرا شاهد جثثهم في احد المستشفيات وبينهم جثة مشوهة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية أن المصادمات أسفرت عن سقوط 21 قتيلا هم 17 متظاهرا وأربعة عسكريين إضافة الى 100 جريح بينهم 40 من الجيش والشرطة و60 مدنيا من بينهم 20 حالتهم خطيرة، وأضافت ان المتظاهرين احرقوا مدرعتين وست سيارات مدنية وأوتوبيس نقل عام. ونقلت وكالة “رويترز” عن مراسلها قوله “إن المواجهات أسفرت عن سقوط 17 قتيلا وان قوات الأمن قامت بالتحفظ على أربع جثث مجهولة الهوية سقطت خلال الأحداث ونقلتها الى المشرحة”، وأضافت أن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات من العناصر المثيرة للشغب، ونقلت عن احد الشهود العيان قوله “إن مركبات الجيش دهست محتجين وقتلت 5”. وأكدت قناة النيل للأخبار ان عدد الجنود القتلى ثلاثة وان 100 آخرين أصيبوا بجروح. ولم تشر القناة او التلفزيون المصري الى سقوط قتلى أو جرحى بين المتظاهرين. وقال الصحفي أحمد امبابي الذي اوضح أنه محتجز في مبنى الإذاعة والتلفزيون “إنه رأى أربع جثث لمجندين في المركز الطبي التابع للمبنى”. بينما قال كامل إن أكثر من 10 أقباط لقوا حتفهم وأصيب عدد غير معلوم في المواجهات لكن لم يتم التأكد من ذلك من مصادر المستشفيات. وقال شاهد عيان “إن مسيرة الأقباط تعرضت للرشق بالحجارة من شوارع جانبية ومن أعلى نفق من قبل بلطجية خلال اقترابها من ماسبيرو وأن مشاركين فيها ردوا على المهاجمين بالرشق بالحجارة أيضا”. واندلعت تظاهرات أخرى للأقباط مساء أمس في محافظات الإسكندرية والمنيا وأسيوط وبني سويف والأقصر وفي بعض كنائس القاهرة طالبت بإقالة محافظ أسوان. ودعا رئيس الحكومة المصرية عصام شرف المصريين ألا يستجيبوا لدعاوى الفتنة، معتبرا أن الفتنة نار تحرق الجميع. وقال في تصريح صحفي “أتوجه الى كل أبناء الوطن الحريصين على مستقبله ألا يستجيبوا لدعاوى الفتنة لأنها نار تحرق الجميع ولا تفرق بيننا”. وأضاف “ما يحدث الآن ليس مواجهات بين مسلمين ومسيحيين وإنما هو محاولات لإحداث فوضى وإشعال الفتنة بما لا يليق بأبناء الوطن الذين كانوا وسيظلون يدا واحدة ضد قوى التخريب والشطط والتطرف”. وتابع أن تطبيق القانون على الجميع هو الحل الأمثل لكل مشاكل مصر”. من جانب آخر أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي قراراً أمس بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في ما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية. كما اصدر مرسوم قانون بإلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وبذلك يصبح من حق اعضاء الاحزاب الترشح على المقاعد الفردية في مجلسي الشعب والشورى، حيث كانت المادة الملغاة تحظر ذلك. واصدر المشير طنطاوي ايضا مرسوما بقانون بتعديل بعض احكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويقضي التعديل بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية، ومنها تعطيل سير العملية الانتخابية وتزوير الانتخابات وتراوحت العقوبات بين السجن 5 سنوات وغرامة مالية 200 ألف جنيه. ويأتي تعديل قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة من جانب أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وسيسمح إلغاء هذه المادة للأحزاب السياسية بتقديم مرشحين لهذه المقاعد. وكان المجلس الأعلى وافق قبل أسبوع على مراجعة هذه المادة المثيرة للجدل بعد لقاء بين رئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان وأعضاء التحالف الديمقراطي وهو ائتلاف انتخابي يضم الإخوان المسلمين ونحو ثلاثين تشكيلا آخر. كما عدل الجيش قانونا آخر لفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات للمرشحين أو لباقي الأشخاص الذين يستخدمون شعارات دينية أو يلجأون للفساد أو العنف للضغط على الناخبين خلال الحملات الانتخابية بحسب وكالة الشرق الأوسط.