المنامة (وكالات)- دعا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مجلسي النواب والشورى للانعقاد يوم 23 أكتوبر. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الملك حمد أصدر أمراً ملكياً بدعوة المجلسين للاجتماع يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.
من جانبه، أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أن التعامل مع الشأن الداخلي في مملكة البحرين يجب أن يكون وطنيا وينبع من إرادة الشعب، داعيا كل من يحاول التدخل في شأن بلاده إلى التوقف عن تلك الممارسات.
ونقلت “بنا” مقابلة الوزير مع صحيفة “الأيام” البحرينية، أن الوزارة نفذت جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق واعتبر توصيات المجلس الوطني إحدى ثمار الديمقراطية البحرينية التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خلال المشروع الإصلاحي لتكون نتاج دولة المؤسسات والقانون، وهي تعبير عن الإرادة الشعبية لجميع مكونات المجتمع البحريني وحمايته من الإرهاب.
وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال منهجية عمل لإدارة الموقف الأمني العام ، منوها بنجاحها في تنفيذ عدد من العمليات الأمنية الاستباقية التي أدت إلى منع وقوع العديد من الجرائم بالتزامن مع التطور النوعي في الجريمة الإرهابية. وأوضح أن الوزارة مستمرة في إعطاء الأولوية للتدريبات والأنظمة وإعداد كوادر شرطية مدربة على أعلى مستوى ومؤهلة للقيام بدورها وفقا للمعايير الدولية. ونفى وجود ما أسماه “القبضة الأمنية” فهناك قانون يجب أن يحترم حتى يستقيم الأمر، داعيا أي فرد أو جماعة يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون لتصحيح أوضاعهم.
وأشار إلى أنه تم القبض على متهمين في جميع القضايا الإرهابية التي وقعت فلا توجد قضية لم يتم القبض على عدد من المتورطين فيها. وفي رده على سؤال إذا لم يكن الحل الأمني كافيا لإنهاء حالة عدم الاستقرار، قال معاليه إذا نظرنا إلى الوضع اليوم فسنرى أنه يختلف عن الوضع في التسعينات فقد كان الخيار الأمني هو الأوحد تقريبا في معالجة الأحداث وقتها حيث كان العمل محصورا في إطار قانون أمن الدولة، أما اليوم فهناك مساحة سياسية لمعالجة القضايا الوطنية كما هو الحال في البلدان التي تأخذ بالنهج الديمقراطي .
وأضاف وزير الداخلية أنه في مثل هذا الوضع عادة، فإن معظم القضايا الوطنية يتم حلها في إطار النظام المؤسساتي بحيث يكون هذا الوضع كافيا ليبتعد الناس عن اللجوء للعنف للتعبير عن مطالبهم، مؤكدا أن اللجوء إلى حوار التوافق الوطني هو أحد الأساليب الحضارية التي تنتهجها الدول في معالجة قضاياها الوطنية، مشيرا إلى أن الأمثلة على ذلك كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى في العالم.
وأكد معاليه أن الجرائم الاقتصادية تشكل خطورة على أمن المجتمع وتؤثر على اقتصاده، موضحا أن جهود مكافحة الفساد متواصلة حيث استطاعت الوزارة ضبط أشخاص استغلوا وظائفهم لإنجاز أعمال غير قانونية وتتابع جهودها لمكافحة الفساد سواء المالي أو الإداري وفي جميع القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية ورصد ومتابعة كثير من القضايا.
واشار إلى أنه تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والانضمام إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجانب إعداد مسودة لإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وبالنسبة لمخالفة القانون قال وزير الداخلية إن مخالفة القانون أصبحت ظاهرة عامة في منطقة الشرق الأوسط خلفتها “ نظرية الفوضى الخلاقة “، مؤكدا ضرورة أن يكون تطبيق القانون ظاهرا ورادعا للحفاظ على النظام العام والأمن والاستقرار، بجانب توعية المجتمع بواجباته وبالأعمال المخالفة للقانون، مع التأكيد على منفذي القانون لواجباتهم ومراقبة الالتزام في تطبيقه.
السجن المؤبد لـ 4 متهمين بتفجير قنبلة في المنامة
المنامة (ا ف ب) - أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية امس احكاما بالسجن المؤبد بحق اربعة ارهابيين بتهمة تفجير قنبلة كانت تستهدف رجال الامن في قرية الدير شرق المنامة والتسبب بإصابة عامل آسيوي بجروح في يده، وفقا لمصدر قضائي. وذكر المصدر أن الاحكام صدرت حضورياً على متهمين اثنين، وغيابياً على اثنين آخرين لا يزالان هاربين من العدالة. وكانت النيابة العامة البحرينية أفادت بأن المتهمين الأربعة شرعوا في 17 مارس 2013 “في قتل المجني عليه (العامل الآسيوي)، ورجال الشرطة بوضع عبوة متفجرة في قرية الدير بين حجارة كبيرة الحجم، وأصيب المجني عليه بإصابات في يده إثر انفجار القنبلة”. ووفقا لأوراق الدعوى، تشير الوقائع إلى ورود بلاغ عن إصابة عامل في يده إثر انفجار جسم غريب في يده اليسرى، وذلك أثناء قيامه بجمع القمامة من الشارع العام في منطقة الدير، وكان القصد من وضعها استهداف رجال الأمن بحسب السلطات. وشهدت قرية الدير تفجيرا آخر تسبب في وفاة شرطي، إذ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في 17 سبتمبر 2013 عن أن “الشرطي عامر عبدالخالد استشهد في المستشفى متأثرا بجراحه البالغة جراء التفجير الإرهابي الذي وقع بقرية الدير بتاريخ 17 أغسطس 2013، وذلك أثناء تصدي الشرطة لمجموعة إرهابية عند مدخل قرية الدير”. وكان مصدر قضائي بحريني اعلن ان المحكمة الجنائية اصدرت الاربعاء احكاما بالسجن 15 سنة بحق اربعة ارهابيين بتهمة الضلوع في تفجير قنبلة في احد الاحياء الراقية في المنامة، ما اسفر عن اصابة عامل نظافة آسيوي بجروح.
عدد اليوم
