قال ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي أمس إن الدولة المثقلة بالديون ستحتاج لاقتراض أكثر مما هو متوقع حاليا، وإنه سيتعين على الحكومات وحاملي السندات من القطاع الخاص توفير هذه الاحتياجات.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في يوليو على حزمة إنقاذ ثانية لليونان تتجاوز 109 مليارات يورو (147 مليار دولار) لمساعدة البلاد على خدمة ديونها حتى 2020.
وطلب من حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص المساهمة في خطة الإنقاذ بقبول خفض محافظهم من الديون اليونانية بنسبة 21%.
لكن باناجيوتيس روميليوتيس ممثل اليونان لدى صندوق النقد قال خلال مقابلة مع صحيفة ايميرسيا إن احتياجات اليونان التمويلية ستكون أكبر من ذلك.
وأضاف “ستكون الاحتياجات التمويلية أكبر بالأساس بسبب الركود الأكبر من المتوقع (في اليونان) ومشاركة القطاع الخاص”. وأضاف “سيتعين سد الفجوة التمويلية إما بزيادة حجم القرض البالغ 109 مليارات يورو الذي تم الاتفاق عليه في 21 يوليو أو من خلال إعادة هيكلة مستحقات القطاع الخاص”.
ومضى يقول إن صندوق النقد الدولي يدعم الخيار الثاني موضحا أن عملية إعادة هيكلة أكبر لديون اليونان قد تشمل خفضا أكبر لمستحقات حاملي سندات البلاد أو تمديد أجل الاستحقاق.
عدد اليوم
