8 أكتوبر 2011 22:23
تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع، إصدار حزمة من الإجراءات والأنظمة الجديدة، في مقدمتها نظاما صانع السوق والبيع على المكشوف، بحسب مصدر مسؤول بالهيئة، أكد أن هذه الإجراءات ستتم قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح المصدر لـ "الاتحاد" أن الهيئة انتهت بالفعل من القوانين والأنظمة كافة التي عكفت على دراستها طيلة الفترة الماضية، وذلك بعدما انتهت الشركة التي كلفتها الهيئة إعداد دراسة مستفيضة حولها.
وأضاف أن الأنظمة والإجراءات الجديدة تأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المنظمة لعمل الأسواق المالية، ومن شأن العمل بها زيادة عمق السوق، واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.
وقد يكون صانع السوق بنكاً أو مؤسسة مالية أو مجموعة بنوك ومؤسسات ومحافظ مالية تمتلك إمكانات مالية ضخمة تمكنها من حفظ التوازن في الأسواق، بالتدخل بالشراء في حال تدنت أسعار الأسهم إلى مستويات غير مبررة، أو بالبيع في حال وصلت الأسعار إلى مستويات سعرية مبالغ فيها.
وكان عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قد قال في حوار سابق مع "الاتحاد" إن الهيئة تجري دراسة جدوى علمية ومعمقة، يتم من خلالها تحديد القيمة المضافة لتأسيس صانع للسوق في أسواق الأسهم المحلية.
وأضاف: "في حال أوصت الدراسة بذلك ستقوم الهيئة، بإصدار هذه الأنظمة التي تهيئ المناخ المناسب، لظهور صانع السوق وضمان حسن سير عمله".
وتختلف آراء المحللين والوسطاء الماليين، حول مدى ملاءمة المرحلة الحالية التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية لإصدار الأنظمة الجديدة، حيث اعتبرها عدد من المحللين "غير مجدية" في الوقت الراهن، بسبب استمرار موجة هبوط الأسواق، فيما يرى آخرون أنها استكمال لمنظومة التشريعات والقوانين التي تحتاجها الأسواق المالية.
ومنذ مطلع العام الحالي انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنحو 9%، وتكبدت الأسواق خلال الربع الثالث من العام خسائر سوقية بقيمة 22 مليار درهم، منها 12,5 مليار خلال شهر سبتمبر الماضي، جراء تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 5,8%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 6,3%، وسوق دبي المالي بنسبة 5,6%.
وعقب موجة التصحيح السعري التي تعرضت لها الأسواق في العام 2006، بعد ارتفاعات قياسية عامي 2004 و2005، تعالت دعوات المحللين الماليين والمستثمرين لهيئة الأوراق المالية، بتأسيس صانع للسوق بيد أنه طيلة السنوات الخمس الماضية، ظلت الجهود التي تبذلها الهيئة لتأسيس "صانع السوق" تراوح مكانها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال وائل أبو محيسن، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن اصدار حزمة الأنظمة الجديدة التي ظلت الهيئة تعكف على دراستها سنوات، ومن بينها صانع السوق والبيع على المكشوف، لن يؤثر إيجاباً أو سلباً في الأسواق التي لن تعيرها اهتماماً في المرحلة الحالية.
وأضاف أن الأنظمة الجديدة قد تكون ضمن منظومة استكمال البنية التشريعية والتنظيمية التي تحتاجها أسواق المال الإماراتية، لكن يجب ألا ينظر لها على أنها المنقذ للأسواق من موجة الهبوط التي تمر بها حاليا، لأن الأسواق بحاجة إلى اجراءات دعم أخرى غير القوانين.
وأكد ابو محيسن أن الأسواق حالياً بحاجة إلى استثمار مؤسساتي حكومي وشبه حكومي، يطمئن المستثمرين الأفراد الذين تكبدوا خسائر فادحة، ويدعم الشعور بإمكانية عودة الأسواق من جديد إلى التحسن.
ومن جهته قال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق بحاجة إلى صانع سوق بالفعل، لكن في ظل موجة الهبوط التي تتعرض لها حالياً، لا أحد يعرف هل ستكون لدى صانع السوق القدرة على البقاء في ظل هذه الظروف، مضيفاً "كان هناك بالفعل صانع سوق غير معلن عنه، يعمل في سوق الإمارات، وخرج من السوق".
وبين أن تأثير صانع السوق في فترات انتعاش الأسواق، يكون أكثر وضوحاً وتأثيراً من عمله في مرحلة الهبوط المستمرة، حيث يعمل بصورة أكبر على تحقيق الاستقرار، مضيفاً "مع ذلك من الصعب الحكم على دور صانع السوق في المرحلة الحالية وما إذا كان سيتمكن من لعب دور مؤثر أم لا".
وأضاف فرحات أن هيئة الأوراق المالية سباقة في سن القوانين والتشريعات لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، بما يساهم في تعزيز الثقة في الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، غير أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الأسواق خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أنه بالإضافة إلى الإجراءات والأنظمة التي تعتزم الهيئة إصدارها لتحسين البنية التحتية للأسواق، يتعين عليها كذلك اتخاذ المزيد من المحفزات للأسواق، ومن بينها العمل على دمج مكاتب الوساطة، والتفكير في حلول تنقذ هذه الشركات من مأزقها الحالي، وقد يكون النموذج العماني هو الأنسب للسوق الإماراتي، وذلك من خلال دمج شركات عدة في شركة واحدة وطرح جزء منها للاكتتاب العام.
ويختلف زياد الدباس، المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، مع الآراء السابقة، ويرى صعوبة أن يكون لصانع السوق دور مؤثر في ظل أوضاع السوق المتقلبة والمخاطر العالية والسيولة الشحيحة، مضيفاً: "يفترض الـتأني في العمل بصانع السوق، إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر سلباً على الأسواق المحلية. وأوضح أن المطالبة بصانع للسوق في أسواق الإمارات كانت مبررة في فترات ماضية وخصوصا عامي 2006 و2007، حيث كانت الأسواق مستقرة وتراجعاتها محدودة للغاية لأسباب داخلية تتعلق بالأسواق المحلية، بعكس الوضع الحالي الذي تشهد فيه الأسواق كافة، وليست أسواق الإمارات وحدها، ظروفاً استثنائية.
وقال الدباس "صانع السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية لن يفعل شيئا، خصوصا عندما تكون ضغوط البيع متواصلة ومكثفة"، متسائلا: "ما الذي سيكون بوسع صانع السوق فعله أمام خسائر يومية بالمليارات؟!".
وأضاف أن الصعوبة التي قد يجدها صانع السوق في ظل ظروف سوق هابط، تنطبق أيضاً على البيع على المكشوف، فقد لا يجد المستثمر الذي يبيع على المكشوف سواء كان فرداً أو مدير محفظة مالية، الفرصة للعودة للشراء.
يذكر أن العديد من البورصات الأوروبية كانت قد حظرت العمل بالبيع على المكشوف عقب اندلاع الأزمة المالية، بسبب استغلال المضاربين لهذه الآلية من التعامل، للضغط أكثر نحو زيادة التراجع في الأسواق.
ويعني البيع على المكشوف قيام المستثمر ببيع أسهم لا يمتلكها من خلال اقتراضها من الوسيط لفترة محددة، بهدف تحقيق أرباح من خلال المضاربة على انخفاض الأسعار، على ان يقوم بإعادة شرائها عند الهبوط وإعادتها الى الوسيط، ويحقق هامش ربح بين فارق سعر البيع والشراء.
وبين الدباس أن هيئة الأوراق المالية تشجع البنوك على لعب دور صانع السوق، بيد أن البنوك لديها تخوفات بسبب الظروف التي تمر بها الأسواق، علاوة على أن البنوك لم تعد تقرض المستثمرين بضمانات الأسهم، كما كان يحدث أيام الطفرة، حين كانت الأسعار تواصل الارتفاع.
ودعا الدباس إلى التروي في إصدار أنظمة جديدة في المرحلة الحالية، معتبرا أن الأسواق بحاجة أكثر إلى دخول الاستثمار المؤسسي الحكومي وشبه الحكومي والصناديق الاستثمارية، كمستثمر طويل الأجل قادر على زيادة حصته من أسهم شركات معينة، وهو ما يدعم الأسواق أكثر من الأنظمة المنتظرة.
واتفق المحلل المالي وضاح الطه مع الدباس، في أن الوقت الحالي غير مناسب، لظهور دور مؤثر لصانع السوق، مضيفاً: "ما يصح من إجراءات في مرحلة ما، قد لا يجدي اتخاذها الآن، مما يجعل الحل صعباً". وأضاف أن "البطء في اتخاذ الإجراءات مضر للأسوق، وطالبنا منذ سنوات وأكثر من مرة، بضرورة السعي لخلق صندوق صانع السوق، وفي مراحل وظروف مناسبة، كانت الأسواق وقتها، بحاجة إلى جهة لتنسق الجهود، لكن لم نر شيئاً على أرض الواقع".
وبين الطه أن الأسواق دخلت في مسار هابط منذ أبريل الماضي، وكانت بحاجة إلى إجراءات استثنائية، وربما كان من شأن الاستماع إلى مقترحات الوسطاء والمحللين الماليين بما يطرحونه من أفكار أن يحد كثيراً من التداعيات السلبية التي تتعرض لها الأسواق حالياً.
وحول أن هيئة الأوراق المالية جهة رقابية وتنظيمية وليس دورها دعم الأسواق، قال الطه "إن من أهداف الهيئة كما يوضح شعارها "خلق بيئة مثالية للتداول"، وهذه البيئة مفقودة، فالأسواق بحاجة إلى "مايسترو" لتنسيق الجهود، خصوصاً وأن المبادرات اللازمة لدعم الأسواق يتعين ألا تأتي من جهة واحدة، بل هى مسؤولية أطراف عديدة من الهيئة إلى الأسواق والشركات المدرجة".
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
