مراد المصري (دبي)- كشف محمد ثاني الرميثي رئيس لجنة دوري المحترفين، عن أن عائدات التسويق للموسم الحالي بلغت 177 مليون درهم، تشمل حقوق النقل التلفزيوني، وعقود الشركات الراعية لمسابقات المحترفين لكرة القدم، سيتم توزيع 50% منها بشكل متساوٍ بين الأندية كافة، على أن يتم توزيع النصف الثاني حسب النتائج، مشيراً إلى أن المشكلات التي صاحبت لوائح الانضباط والاستئناف وأوضاع اللاعبين مثلث «الصداع النصفي» للجنة، وجاء إقرار اللوائح الجديدة المتوقع تطبيقها بداية من الموسم المقبل، بمثابة نقلة تصاحب الحركة السريعة، والمستجدات السريعة للأندية، خصوصاً أن اللوائح يجب تعديلها سنوياً، وأن مسابقات وأنشطة لجنة دوري المحترفين، سوف يتم إعادة تقييمها من جانب لجنة في أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرميثي مع ممثلي وسائل الإعلام في مقر اتحاد الكرة، في ختام اجتماع مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين مع رؤساء مجالس إدارات الأندية، كشف خلاله عن آخر المستجدات على الساحة الكروية المحلية.
واستهل الرميثي حديثه حول توزيع عائدات التسويق، مؤكداً أنه بدأ صرف العائدات، على أن يتم توزيع 90% منها قبل نهاية الموسم، والـ 10% المتبقية عقب نهاية الموسم.
وأشار الرميثي إلى أن أبريل المقبل سوف يشهد العديد من المستجدات «الدسمة»، فيما يخص مسابقات المحترفين، لافتاً أن مسألة سقف الرواتب التي شغلت الوسط الرياضي مؤخراً بحاجة إلى حلول ترضي جميع الأطراف ذات العلاقة، والوصل إلى حل يخدم رياضة الإمارات، وذلك من خلال لجان ستقوم بدراسة الموضوع، وعرض أفضل السبل في أبريل المقبل.
وقال «تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أنشطة ومسابقات لجنة دوري المحترفين كافة، وعرض توصياتها على اجتماع اللجنة التنفيذية في أبريل المقبل، يتم من خلاله تقييم دوري الخليج العربي، وكأس المحترفين، ودوري الرديف، وغيرها».
وفيما يخص روزنامة الموسم المقبل، والموعد المقترح لانطلاق المنافسات، قال «الأمور كلها تتوقف على الموعد الذي سيتم اعتماده لبطولة كأس الخليج المقبلة، بناء على ذلك تتحدد روزنامة الموسم المقبل، وحتى الآن لم يتم اعتماد موعد كأس الخليج بشكل نهائي والتعديل مطروح بقوة».
وحول مستوى مسابقة دوري المحترفين الموسم الحالي، قال الرميثي «المنافسة جيدة للغاية وقوية، ويبدو بحسب المعطيات أن الأهلي الأقرب لتحقيق اللقب، إذا ما استمر على الأداء نفسه، دون التقليل من شأن الجزيرة والشباب إذا نجحا من استغلال تعثر المتصدر، وهما طرفان مهمان في المنافسة على اللقب، لأن فارق النقاط بينهما قريب».
وأضاف «من الجيد عدم معرفة البطل حتى اليوم الأخير، وهذا شيء صحي يزيد من مستوى البطولة، وأتوقع أن يتواصل سباق اللقب حتى آخر جولتين، والشيء نفسه بالنسبة لصراع الهبوط، وبشكل عام نتمنى أن يواصل تطور المسابقة بشكل أكبر».
تشفير المباريات
وفيما يخص مسألة تشفير المباريات، ومدى مساهمته في زيادة الحضور الجماهيري للملاعب، وحظوظ مشاركات أنديتنا في «الآسيوية»، قال «التشفير عامل مساعد في زيادة الحضور الجماهيري، لكن الحكم عليه وتقييمه في ختام الموسم، وتحديد مدى جدواه، وهل نحن بحاجة إلى زيادة عدد المباريات المشفرة ليصل إلى 4 لقاءات مثلاً أو جميع المباريات، أو تقليل ذلك أو إلغاء التجربة، أما المبادرات المخصصة للجماهير فقد حققت فائدة مؤقتة وليست دائمة».
وأضاف «الكرة الإماراتية تعاني من مشكلة أخرى، وهي النتائج، لو قارنا أنفسنا بدول شرق آسيا نجدها تنافس دائماً في الأدوار النهائية، ونتمنى أن تصل أنديتنا إلى هذه المرحلة في النسخة المقبلة لدوري الأبطال، ونسعى لخدمة الأندية من خلال برمجة مبارياتها بأفضل طريقة، وبما يوفر لها الراحة، خصوصاً في أبريل المقبل، وفي النهاية هي تمثل الدولة ونتمنى لها كل التوفيق، ونسعى لمساعدتها بأي طريقة متاحة، وفرقنا على قدر المسؤولية». وحول العلمية الاحترافية بشكل عام، وما يتردد بأنها «هشة» نسبياً، قال ثاني الرميثي «نحن ما زلنا في البداية، هناك دول أخرى سبقتنا بسنوات طويلة، المستوى أقل من طموحنا لكنه جيد، نتمنى أكثر في المستقبل القريب».
تعديل سنوي للوائح
وقال ثاني الرميثي «اللوائح يجب أن يتم تعديلها سنويا لمواكبة المستجدات، لا يمكن أن تضع لوائح وتعمل بها لمدة مائة عام، والتقيت رئيس رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين، وأخبرني إنهم بدأوا بلوائح من 5 صفحات، قبل أن تصل الآن إلى ملفين، فيما كان التسويق عندهم مائة مليون وحالياً بلغ مليار، ما يحصل من مشكلات وتطورات في الميدان تجبرنا أن نتعامل معها ونقيمها لتطوير اللوائح بشكل متواصل».
وأضاف «بلغت عوائد التسويق لبطولات المحترفين 177 مليون درهم حتى الآن، من النقل التلفزيوني والشركات الراعية، لكن طموحنا دائماً تحقيق المزيد، والوصول إلى أفضل أداء ممكن، بالطبع دعم القيادة يعد أساس النجاحات».
وتطرق محمد ثاني الرميثي إلى لوائح الانضباط وأوضاع اللاعبين والاستئناف، وقال «أصبتنا اللوائح الثلاث بـ «صداع نصفي»، وعندما لا تكون اللوائح واضحة، فإنها تسبب المشاكل، وحصلنا على موافقة الجمعية العمومية لتعديلها، خصوصاً أمور الإنذارات، وبداية من الموسم المقبل، فإن كل بطولة سوف تكون منفصلة من ناحية العقوبات الإدارية».
وأضاف «تم التركيز بشأن تعديل العقوبات الإدارية، على تقليص المدة الزمنية وزيادة الغرامة المالية، وذلك بعد دراسة مستفيضة لأكثر من شهرين مع الأندية ومسؤولين قانونين فيها، والموافقة عليه خلال الاجتماع ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد».
وقال «الأندية تسير بسرعة كبيرة، واللوائح يجب أن تواكبها، وهذا سبب الصداع، لكن حالياً تم التعديل وتطبق الموسم المقبل، ونواصل العمل باللوائح نفسها إلى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم تطبيق الجديدة بداية من العام المقبل، اللوائح تم تعديلها وتحويلها للقسم القانوني لمراجعة المصطلحات القانونية فيها».
خامات تحكيمية جيدة
وحول الحكام وأدائهم بشكل عام، قال «لدينا خامات طيبة، ولجنة الحكام يقومون بدورهم على أكمل وجه، نتمنى لهم الأفضل، وفيما تم تداوله حول طلب الحكام زيادة مكافأتهم، وتفريغهم يوم المباراة، تم مناقشته داخل لجنة الحكام، وفي حال تقديم هذه الطلبات يتم النظر فيها وتقييمها، ونحن حريصون على توفير مقومات الدعم لهم، والمكافآت ليست مشكلة طالما أنها تصب في دعم شباب الوطن، ولن نستبق الأحداث حيث نعرض البرنامج والطلبات، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشته».
وقال «نشعر بالحزن لعدم مشاركة أي طاقم إماراتي في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998، وتعرض علي حمد للإصابة، قدر الله وما شاء فعل، لكن نتطلع حالياً لنهائيات 2018، لمشاركة أطقم إماراتية مع المنتخب الوطني».
عدد اليوم
