صاحب عمل يتخلف عن تسجيل 40 منشأة في نظام حماية الأجور

كشفت فعاليات «اليوم المفتوح»، الذي انعقد أمس بديوان وزارة العمل بدبي، عن عدم التزام صاحب عمل لديه 240 منشأة بتسجيل 40 منشأة منها في نظام حماية الأجور، الأمر الذي رفضت بموجبه الوزارة الموافقة على منحه تصاريح عمل. وأبلغ حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل صاحب العمل المشار إليه قائلاً: «لن تتم الموافقة على معاملات استخراج تصاريح العمل الجديدة لك إلا بعد أن تستوفي المطلوب من حيث تسجيل المنشآت المذكورة في «نظام حماية الاجور»». وتتيح وزارة العمل عبر بوابتها الإلكترونية www.mol.gov.ae المجال لأصحاب العمل الحاصلين على بطاقة التوقيع الإلكتروني للتسجيل في «نظام حماية الأجور» من خلال إعداد ملف معلومات الرواتب المعروف بـ «SIF» والذي يتم إرساله من قبل البنك أو شركات الصرافة المعتمدة إلى النظام إلكترونياً، بينما يتم إعداد ملف الرواتب لغير الحاصلين على البطاقة الإلكترونية عبر مراكز الخدمة الخاصة التي تشرف عليها وزارة العمل أو مكاتب الطباعة المشتركة في نظام «تسهيل». يذكر أن البنك أو شركة الصرافة اللذين تتعامل معهما المنشأة يعملان على إرسال بيانات إشعار الأجور إلى «النظام» فور استلامها، ليقوم الأخير بإرسالها إلى الوكيل المعتمد والذي قد يكون البنك أو الشركة لتنفيذ إجراءات صرف الأجور، في حين تستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات في الوقت ذاته، وذلك بموجب ربط إلكتروني مع المصرف المركزي. من جهة أخرى، رفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الموافقة على ست معاملات قدمها أصحابها إلى «اليوم المفتوح» لإعفائهم من غرامات بطاقات العمل المخالفة. وقال في معرض رده على أحد المراجعين «إن سداد الغرامة المترتبة على بطاقة العمل المخالفة تقع ضمن مسؤولية صاحب العمل وليس العامل المخالف، الذي يتم حرمانه من العمل لمدة عام جراء وجوده بصورة غير شرعية في الدولة، لا سيما أن انتهاء مدة بطاقة العمل دون تجديدها في الموعد المحدد يعد مخالفة صريحة لقانون العمل والقرارات ذات الصلة. كما رفض السويدي قبول معاملة تقدم بها مسؤول في إحدى المنشآت التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل، مؤكداً أن الوزارة تحصر تعاملها في المنشآت الكبرى مع مسؤولي العلاقات الحكومية من المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت وزارة العمل قد بدأت منذ عام 2006 في إلزام المنشآت التي يعمل لديها أكثر من العدد المشار إليه بتعيين مواطنين أو أي من أبناء «دول التعاون» في مهنة مسؤول العلاقات الحكومية «مندوب العلاقات العامة». وطلب السويدي من أحد المراجعين التقدم مجدداً بمعاملة استخراج تصريح عمل بعد أن أبلغه رفضه منحه مدة إصافية لاستخدام التصريح الذي حصل عليه سابقاً جراء عدم استخدامه خلال المدد المسموح بها. وتبلغ صلاحية استخدام التصريح 60 يوماً يتم تمديدها ست مرات، بشرط أن يتم سداد رسم الموافقة على التصريح والضمان المصرفي خلال مدة الصلاحية، حيث يصار في حال عدم السداد إلغاء التصريح في نظام الحاسب الآلي الخاص بالوزارة، التي تتقاضى رسماً قدره 500 درهم عن كل عشرة أيام تحتسب من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح أو تمديده. وأحال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل عدداً من المعاملات إلى الدراسة، بينما وافق على معاملات أخرى من بين المعاملات الواردة إلى اليوم المفتوح أمس الأول والبالغ مجموعها نحو 25 معاملة. «نظام الأجور» يحقق التوازن في العلاقة العمالية جدد حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، التأكيد على دور «نظام الأجور»في إيجاد المزيد من التوازن في العلاقة العمالية من خلال حفظ مستحقات العمال، مشيراً في المقابل إلى ما يوفره النظام لأصحاب العمل، لا سيما من حيث التسهيل عليهم في إطار تسديد أجور العاملين لديهم في مواعيدها وبأيسر الطرق وأسرعها. وتلزم الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص البالغ عددها أكثر من 280 ألف منشأة بتسديد أجور العاملين لديها والذين يزيد عددهم على 3 ملايين و800 ألف عامل عبر «نظام حماية الأجور» الذي جرى تطبيقه على مراحل منذ شهر سبتمبر من العام قبل الماضي.