واشنطن (أ ف ب، د ب أ) - قدرت شركة أبحاث الأسواق العالمية «آي إتش إس» خسائر الاقتصاد الأميركي من الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة الأميركية الاتحادية ننحو 300 مليون دولار يومياً، بحسب ما أفادت خدمة “بلومبرج” الإخبارية.
ويخشى بعض الخبراء أن يؤدي هذا الشلل المالي إلى أضعاف القوة الاقتصادية الأولى في العالم، التي ما زالت تتعافى، مع ما ينطوي على ذلك من خطر جر دول أخرى معها.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، إن شلل الميزانية الأميركية يمكن أن يلحق أضراراً جسيمة بدول الجنوب.
وقال كيم، في كلمة ألقاها بواشنطن أمس الأول، إن “الشكوك المالية في الولايات المتحدة تثير قلقنا إلى أعلى درجة”.
وأوضح أن “هذه الشكوك، مع وجود مظاهر هشاشة أخرى في الاقتصاد العالمي، يمكن أن تلحق أضراراً خطيرة بالأسواق الناشئة والنامية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية”.
وكان صندوق النقد الدولي اعتبر أن التوصل إلى حل سريع لمشكلة الميزانية “بالغ الأهمية” للانتعاش الأميركي وأيضاً للاقتصاد العالمي.
ومن جانبهم، قال محللو رابوبنك، إن الإغلاق سيكون بالطبع مكلفاً، ويؤدي إلى تراجع الطلب المحلي”. لكن هذه الكلفة “تعتمد بشكل أساسي على طول مرحلة” شلل الإدارة الفيدرالية، بحسب كبير اقتصاديي يوني كريدي في الولايات المتحدة هارم باندهولز.
ووفي السياق ذاته، قال محللو فوركس دوت كوم، إن أي فترة “تتجاوز 5 أيام سيكون لها أثر مادي على النمو في الربع الرابع” متحدثين عن ارتفاع العجز وتأثير على ثقة الاقتصاديين.
وأفاد محللو باري بنك بأن “تعطيلاً من ثلاثة أسابيع، يشبه ما حصل قبل 17 عاماً، قد يخصم 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الواحد”.
غير أن محللي موديز اناليتكس اعتبروا أن الشلل لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكلف 1,4 نقطة من نسب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع.
وذكر فريديريك دوكروزيه المحلل الاقتصادي في كريديه اجريكول سي اي بي “إننا في مرحلة انتعاش هشة للاقتصاد العالمي مع محركين هما الولايات المتحدة والصين وهما مترددتين...ويمكن للقوتين قلب الأوضاع في أي لحظة” وسيكون لذلك عواقب في سائر أنحاء العالم.
وتسبب النزاع بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس مساء أمس الأول في أول توقف جزئي للأنشطة الحكومية الأميركية منذ 17 عاماً وأجبر 800 ألف من الموظفين الاتحاديين على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر.
ومن غير المتوقع أن يتوقف النزاع بين الطرفين عند هذا الحد، حيث من المقرر أن يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما مواجهة أشد في الكونجرس قد تضطر الولايات المتحدة إلى التخلف عن تسديد ديونها، إذا لم يرفع المجلس سقف الدين العام الأميركي بحلول 17 أكتوبر.
ويرى وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أن توقف وكالات الحكومة الاتحادية الأميركية عن العمل، لن يكون له سوى انعكاس محدود على أكبر اقتصاد في العالم، خلافاً لما يمكن أن يفعله مأزق مستمر حول زيادة سقف الديون. وقال أمس الأول “ينبغي أن يخضع هذا الأمر لاتفاق بحلول هذا الموعد، وإلا فان الولايات المتحدة لن تتمكن من مواجهة أي من التزاماتها المالية”.
وأضاف أن الوقف الجزئي لأنشطة الدولة لن يغير شيئا بالنسبة لملف الديون.
ويتوقع بعض البرلمانيين أمثال توم كوبيرن وريتشارد دوربن دمجاً للملفين في الأسابيع المقبلة.
ويبدو أن شلل الإدارات الفيدرالية الأميركية لم يؤثر على الأسواق المالية العالمية، لكن الأسواق بقيت حذرة مركزة على موعد 17 أكتوبر بالنسبة لسقف الدين.
ومع دخول الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية يومه الثاني أمس، اتهم أوباما خصومه بخوض “حملة أيديولوجية” كلفت الدولة شللاً في إداراتها أدى إلى خسارة مئات آلاف الموظفين رواتبهم. وقال من حديقة البيت الأبيض “ذلك لن يتم إلا عندما يفهم الجمهوريون أنهم لا يملكون الحق باحتجاز الاقتصاد رهينة لأسباب أيديولوجية”.
وقد عمد الجمهوريون، الذين يهيمنون على مجلس النواب إلى تغيير استراتيجيتهم، بعد فشل محاولتهم لإقرار قانون مالية في مجلس الشيوخ يبطل قانون أوباما الصحي المعروف بـ“اوباماكير”. غير أن مشروعهم الجديد دُفن في المجلس بعد تصويت سلبي ثلاث مرات على قوانين مالية صغيرة تهدف فقط إلى “إعادة فتح” ثلاثة قطاعات من الحكومة الاتحادية وهي الحدائق العامة والنصب الوطنية والخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى وخدمات مدينة واشنطن.
ويرفض البيت الأبيض هذا النهج “المجزأ” الذي لا يحل الوضع بالنسبة للوكالات الأخرى الفيدرالية مثل الأبحاث أو التعليم، وقد اعترض عليها اوباما مستخدماً حق الفيتو.
وقد ظهرت أولى آثار هذا الشلل في النصب والمتاحف الوطنية في واشنطن وتمثال الحرية في نيويورك والحدائق العامة الطبيعية الشاسعة التي بقيت مغلقة أمام السياح.
لكن مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية تحدوا هذا المنع وبدعم من برلمانيين اقتحموا الحواجز التي كانت تمنعهم من الدخول إلى نصب مخصص لذكرى النزاع في واشنطن.
وفي العاصمة الأميركية، حمل بعض الموظفين الذين طلب منهم البقاء في منازلهم، على نواب الكونجرس مثلما فعلت كريستين بوجمان في الخمسين من العمر الموظفة في وكالة حماية البيئة.
وقالت لوكالة «فرانس برس»: “كان أمامهم ستة أشهر للتصويت على الموازنة لكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو! ليس كافياً أبداً”.
وقالت موظفة حكومية رفضت الكشف عن هويتها أثناء خروجها من وزارة التجارة :”إنه العار .. لا أجد ما أقول غير هذا”.
وكان أمام نحو 800 ألف موظف اعتبروا غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين، أربع ساعات صباح أمس الأول للتوجه إلى مكاتبهم وترتيب شؤونهم وإلغاء اجتماعاتهم والعودة إلى منازلهم من دون ضمان بقبض رواتبهم مع مفعول رجعي.
وقد خفضت جميع الإدارات، من الدفاع إلى التعليم، عدد موظفيها إلى الحد الأدنى الضروري. وبات حتى البيت الأبيض يعمل بـ 25% من موظفيه.
ومع تأجيل لصيانة السفن والطائرات الحربية وإلغاء عمليات تدريب والاستغناء عن بعض المهام الإدارية، يستعد الجيش الأميركي للتكيف مع صدمة الشلل في الميزانية، وهو ما يخشى أن يحمل في حال استمراره طويلا إلى تأثيرات جذرية على المؤسسة العسكرية الأميركية، بحسب تحذيرات مسؤولين.
وخلال آخر تعطل في الميزانية في الولايات المتحدة عام 1995، صوت النواب الأميركيون لصالح توفير تمويل البنتاجون. إلا أن الوضع انشأ مع ذلك مشاكل كبرى بالنسبة للجيش.
ومن النتائج الأخرى للشلل أن المدافن العسكرية الأميركية في العالم، حيث سقط جنود أميركيون في الحربين العالميتين الأولى والثانية وخصوصا أثناء الإنزال في النورماندي، أغلقت بدورها مؤقتاً. لكن تم استثناء الأمن القومي والخدمات الأساسية مثل العمليات العسكرية والمراقبة الجوية والسجون.
وهذا الإغلاق «شات داون»، بحسب العبارة الأميركية، التي تعني الشلل الجزئي للخدمات الاتحادية، يأتي تتويجاً لـ 33 شهراً من التجاذبات والمواجهات بشأن الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في يناير 2011 بعد انتخاب عشرات الأعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي (تي بارتي).
فهؤلاء يشددون منذ أشهر على التصويت على موازنة تعود بطريقة أو بأخرى إلى إصلاح الضمان الصحي أبرز إنجاز اجتماعي قام به الرئيس ويحظى بدعم الديمقراطيين. وشق مهم من القانون المتعلق بهذا الإصلاح دخل حيز التنفيذ أمس الأول وبات بإمكان ملايين الأميركيين المحرومين من الضمان الصحي تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تغطية مدعومة اعتبارا من يناير 2014.
واليوم الأول للتسجيل تسبب باكتظاظ العديد من المواقع. وأشار استطلاع “كينيبياك” إلى أن 77% من الأميركيين يرفضون أي لجوء إلى أغلاق جزئي لأنشطة الدولة بهدف تعطيل تطبيق الإصلاح.
عدد اليوم
