أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مؤقت جديد للحيلولة دون توقف أنشطة الحكومة الاتحادية هذا الأسبوع بعد ساعات من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه يتمنى إغلاق الحكومة إذا لم يتم إدراج تعديلات في تشريع الهجرة ضمن هذا المشروع.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 245 صوتا مقابل اعتراض 182 صوتا على مشروع قانون مؤقت للإنفاق للسماح بمواصلة عمل أغلب الأجهزة الحكومية حتى 23 مارس المقبل ورفعه إلى مجلس الشيوخ.
وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إقرار حل مؤقت للإنفاق في السنة المالية التي بدأت أول أكتوبر الماضي على المستوى الاتحادي.
ويتطلب الأمر هذه الحلول المؤقتة عندما يفشل الكوغجرس في إقرار الميزانية بكاملها في الوقت المناسب قبل هذا الموعد. ويقول باحثون متخصصون إن الكوغجرس لم يتمكن من إقرار قوانين الإنفاق في موعدها سوى أربع مرات فقط خلال الأربعين عاما الأخيرة.
ومن المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب. ومن المرجح أن يعدله، الأمر الذي يستلزم إعادته للنواب للموافقة عليه. ويوم الخميس، هو آخر موعد لإقرار مشروع قانون ورفعه إلى ترامب للمصادقة عليه.
ولا يتضمن المشروع، الذي وافق عليه مجلس النواب، تعديلات لقانون الهجرة الأميركي، نقطة الخلاف الرئيسية في المواجهة بين الحزبين الرئيسيين كانت سببا في توقف أنشطة الحكومة ثلاثة أيام الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يعترض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على الزيادة التي يتضمنها مشروع مجلس النواب في تمويل وزارة الدفاع حتى 30 سبتمبر المقبل أي نهاية السنة المالية الحالية وفي الوقت نفسه استبعاد أي زيادة في الإنفاق غير الدفاعي.
وكان ترامب قال في البيت الأبيض "أتمنى أن أرى توقف الحكومة إذا لم نهتم بهذا الأمر"، مشيرا إلى الهجرة.
في وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أنه لا يتوقع أن يتضمن مشروع الإنفاق تفاصيل محددة عن الهجرة.
عدد اليوم
