8 أكتوبر 2011 00:51
ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مستفيدة من تعافي القطاعات الاقتصادية وعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية بحسب تقديرات مجموعة مراكز التسوق بالدولة.
وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة المجموعة إن قطاع التجزئة في الإمارات كان الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالقطاعين المالي والعقاري.
وأضاف “حقق القطاع نسباً طفيفة من النمو على مدار العامين الماضيين، مقابل تراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
وأشار الغرير في تصريحات لـ”الاتحاد” إلى أن نسبة النمو المحققة في مبيعات قطاع التجزئة خلال النصف الأول لم تصل إلى المعدلات التي سجلها القطاع قبل بداية الأزمة، ومع ذلك تعتبر قياسية مقارنة بنسب النمو المحققة في أسواق التجزئة الأوروبية والأميركية، والتي لم تتجاوز 5% خلال الفترة نفسها.
ولفت الغرير إلى أن النمو المحقق في المبيعات، تزامن مع استقرار نسبي في أسعار إيجار المحال التجارية، التي انخفضت بواقع 50% منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذي يؤكد دخول قطاع التجزئة مرحلة جديدة من التعافي.
وتوقع الغرير أن تنمو مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات خلال النصف الثاني بنفس المعدلات التي سجلتها خلال النصف الأول، لتصل إجمالي نسبة النمو بنهاية العام إلى نحو 10%، مقارنة بمبيعات القطاع خلال العام الماضي.
وأضاف الغرير أن قطاع التجزئة شهد مواسم تسوق ناجحة خلال العام الحالي وذلك خلال مفاجات صيف دبي وشهر رمضان وعيد الفطر.
فقد نجح القطاع في زيادة المبيعات من خلال العروض الجدية التي طرحتها مراكز التسوق المختلفة والتي تضمنت تخفيضاً نسبياً في الأسعار مع تقديم خدمات القيمة المضافة التي لا تقل أهمية.
وعلى صعيد الاستثمار، قال الغرير إن قطاع التجزئة في الإمارات ولاسيما بأبوظبي أصبح اكثر قدرة على جذب الاستثمارات نظراً لحاجة هذه الأسواق إلى إنشاء المزيد من مراكز التسوق لمواكبة التوسعات العمرانية الحاصلة.
وقال الغرير إن عدم توفر التمويلات البنكية الكافية لقطاع التجزئة تعد من ابرز التحديات التي تواجهه القطاع في الوقت الراهن، لاسيما بعد أن قامت البنوك بمراجعة سياستها الائتمانية تجاه القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو الأمر الذي أدى إلى تباطؤ التمويلات المتوفرة للقطاع.
وأكد أن العائد على الاستثمار في قطاع التجزئة يفوق العوائد المحققة من الاستثمار في العقار والأسهم وبقية القطاعات الاستثمارية، وهو الأمر الذي سيدفع البنوك إلى ضخ المزيد من التمويلات في قطاع التجزئة خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الغرير الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سيف الغرير إلى أن المجموعة أعدت خطة متكاملة لتوسعة وتجديد مركز التسوق “برجمان” الواقع في وسط مدينة دبي.
ولفت إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 250 مليون درهم، وتشمل إعادة تأهيل مركز التسوق بالكامل، إضافة الى زيادة المساحات القابلة للتأجير.
وبحسب تقرير سابق لمؤسسة «سي بي ريتشارد أليس»، احتلت دبي المرتبة الثانية كأكبر مدينة لتجارة التجزئة العالمية باستضافتها 55% من كبار تجار التجزئة بعد لندن. كما تجاوز نصيب الفرد من مساحات التجزئة في دبي المعدلات المسجلة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
ومن جانبه، أكد فيبن سيتي، الرئيس التنفيذي في مجموعة “لاندمارك” أن قطاع التجزئة أصبح يتصدر العديد من القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات، حيث يتمتع بهوامش ربحية جيدة، فضلاً عن أنه من القطاعات الأكثر آماناً في الوقت الحالي بالنسبة للكثير من رؤوس الأموال.
وأضاف سيتي أن نسبة نمو المبيعات المتوقعة في قطاع التجزئة في الإمارات خلال العام الحالي تبلغ نحو 10% مقارنة بعام 2010، إذ يستفيد القطاع من زيادة أعداد السياح والتحسن التدريجي في القوة الشرائية للأفراد.
وأضاف أن مجموعة “لاندمارك” حققت نمواً في مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط بلغت نسبته 27% خلال العام 2010، كما نمت مبيعاتها في الإمارات بواقع 25% فيما بلغت نسبة النمو المحققة في القطاع خلال هذا العام نحو 5%.
وأكد أن قطاع التجزئة من أكثر القطاعات التي تشهد نمواً في الأسواق الخليجية بفضل العديد من العوامل مثل النمو السكاني الطبيعي والصحي وارتفاع نصيب الفرد من الدخل وتعزيز قطاع الخدمات وازدهار السياحة والسفر.
ومن ناحيته، قال فيليب إيفنز مدير عام وحدة التجزئة في مجموعة الفطيم العقارية إن الربع الأخير من العام الحالي سيشهد أداء قوياً لقطاع التجزئة، حيث تستفيد مراكز التسوق من تزايد أعداد السياح والمتسوقين خلال تلك الفترة بعد اعتدال الطقس، إضافة إلى وجود عدد من الفعاليات الوطنية والدينية المهمة مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات وعيد الأضحى وأعياد رأس السنة الميلادية.
وأوضح أن انتشار مراكز التسوق الحديثة ومناطق التجارة الحرة المتقدمة ومرجانات التسوق المختلفة في الدولة والإعفاء الضريبي تشكل أهم المحفزات للقطاع، لافتاً إلى أن قطاع الضيافة والملابس من أكثر قطاعات التجزئة توسعاً في الإمارات.
وقال إن المجموعة ستركز استثماراتها على هذين القطاعين خلال المرحلة المقبلة.
واكد تقرير لشركة ريتيل سيتي العالمية أن أسواق أبوظبي والسعودية وعمان تشهد تطوراً سريعاً لتصبح مراكز مربحة للبيع بالتجزئة.
وأشار التقرير الذي صدر أمس إلى إن الأسواق المشبعة مثل دبي ينبغي أن تعالج من جديد استراتيجياتها للتركيز على “المستهلكين القريبين”، لذين يعيشون في النطاق الجغرافي القريب من خلال انشار مراكز التسوق الصغيرة داخل المجمعات السكنية لتلبية الاحتياجات اليومية لقاطنيها.
وقال ديفيد ماكادام، رئيس فرع التجزئة في جونز لانج لاسال إنه ينبغي على مختلف متاجر التجزئة في المركز التجاري أن تستهدف بشكل مباشر المنطقة السكنية التي تخدمها.
وشدد على أهمية توافر المقومات الأخرى المتمثلة في الجوانب الترفيهية التي تحظى بقبول من العائلات.
وقال ماكادام “أصبح المستهلكون أكثر إلحاحاً وحرصاً من ذي قبل على توافر متطلباتهم وقد يساعد نمو تجارة التجزئة الإلكترونية في نفور المتسوقين عن المتجر”. وأضاف “هناك حاجة لوجود خيارات كافية لاستقطاب المتسوقين من خلال زيادة التوجه إزاء نشاط الشراء اليومي بدلًا من التسوق الأسبوعي التقليدي الذي كان نواة لشعبية الأسواق الضخمة التي تضم سلاسل متاجر بيع متعددة”.
المصدر: دبي
عدد اليوم
