معتز الشامي (دبي)
لم تنتهِ أزمة اللاعبين الخمسة المقيدين بعد منتصف ليل 2 أكتوبر، على الرغم من تلقي اتحاد الكرة لخطاب رسمي من «الفيفا»، ظهر أمس، حمل رأياً جديداً في القضية، ولكنه في الوقت نفسه، غامضاً ولم يحتوِ على حلول نهائية وشافية للأزمة، التي يبدو أنها في طريقها لمزيد من «الضبابية» والتعقد.
وعلمت «الاتحاد»، أن رئاسة اتحاد الكرة حولت خطاب «الفيفا» للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة يوسف محمد رسول خوري مساء أمس، لاتخاذ قرار بشأن تلك القضية على ضوء خطاب الاتحاد الدولي للعبة، غير أن اللجنة التي استغرق اجتماعها الماراثوني 4 ساعات ونصف الساعة، مساء أمس، لم تصل إلى قرار نهائي بشأن القضية، وإعادتها لمجلس الإدارة مرة أخرى لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تلك القضية.
وتفيد المتابعات الخاصة بالأزمة أن اتحاد الكرة أمام 5 مقترحات لحل الأزمة، الأول يقضي بالدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الإدارة، ومن ثم الأخذ بأي من الفتاوى القانونية المقدمة من المستشارين القانونيين، الدوري وجلافوتي، أو الدعوة لجمعية عمومية «غير عادية»، عقب كأس الخليج مباشرة، للتصويت على موقف الأندية من القضية سواء بقبول القيد من عدمه، أو إعادة مقترح الموافقة على قيد اللاعبين المنتقلين بعد غلق باب التسجيل، إلى لجنة دوري المحترفين، من أجل الحصول على إجماع ساحق بموافقة 14 نادياً على التسجيل دون اعتراض أي من الأندية، أما المقترح الأخير يكون بإبقاء الأمر، كما هو عليه حتى الانتقالات الشتوية، مع إمكانية تقديم موعدها لمدة 30 يوماً، لتكون منتصف ديسمبر بدلاً من منتصف يناير المقبل».
وعلمت «الاتحاد» أن الرسالة التي تلقاها اتحاد الكرة من ماركو فيلجر مدير الشئون القانونية بـ«الفيفا» تضمنت رأياً قانونياً، وليس قراراً نهائياً، حول الأزمة، وجاء نص الرسالة كالتالي «أن هذه القضية لا تختص بـ«الفيفا»، ولكنها من صميم اختصاص الاتحاد المحلي، بينما كان قرار «الفيفا» الذي صدر قبل فترة بشأن تلك الأزمة، عبارة عن قرارها فيما يتعلق بالانتقالات الدولية بين دوري ودوري آخر، وليس للانتقالات المحلية».
وتابعت الرسالة: «بالتالي ننصحكم بالرجوع للوائح المحلية المنظمة لهذا الأمر، مع التأكيد على ضرورة ضمان ألا تتعارض تلك اللوائح المنظمة لهذه العملية، مع لوائح الاتحاد الدولي، فضلاً عن عدم تعارضها من نظم النزاهة والشفافية، وهو ما يعني أن الخطاب غامض من وجهة النظر القانونية ولم يقدم رداً شافياً، إما بالنفي أو الإيجاب، عن الأزمة التي لا تزال مستمرة».
وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين اتحاد الكرة والمستشار الإيطالي ماريو جالافتوي، بالإضافة لجيروم فالكه الأمين العام للفيفا الذي دعى مسئولي اللجنتين القانونية وأوضاع اللاعبين بـ«الفيفا» بالإضافة لإدارة الانتقالات الدولية بالاتحاد، للعمل في هذا الأمر وذلك على خلفية العلاقات الطيبة، التي تربط مسؤولي «الفيفا» بالاتحاد الإماراتي.
وتفيد المتابعات أن جلافوتي قدم منذ بداية تكليفه بالقضية 3 مذكرات اللجنة القانونية ومدير لجنة الانتقالات بـ«الفيفا»، وبناء عليه أرسل «الفيفا» خطاباً قبل يومين يطلب الإجابة عن بعض الأسئلة، التي وضعها مسؤولو قانونية الاتحاد الدولي، لتفسير القضية بمختلف ملابساتها، وعلمت «الاتحاد» أن الاتفاق الذي جرى بين جلافوتي وإدارة الاتحاد قضى بالرد على أسئلة «الفيفا» بطريقة معينة تؤكد تمسك الاتحاد بأن القضية شأن محلي، ولم يكن بها أي طرف خارجي أو أي اتحاد خارجي، ما تم تقديم مستندات وأوراق عملية الانتقالات بالإضافة إلى آخر عمليات القيد التي تمت في لجنة أوضاع اللاعبين في آخر 60 دقيقة يوم 2 أكتوبر الجاري.
وكان جالافوتي طالب الاتحاد بعدم إرسال وفد لـ«الفيفا» ووعد بالعمل مع مسؤولي الاتحاد الدولي للبحث عن حلول والسعي لتحويل القضية إلى «شأن داخلي» للاتحاد كما سبق وانفردت «الاتحاد».
وينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة الرؤية القانونية للإيطالي جلافوتي، الذي لم يرسل مقترحاته لحل الأزمة، أمس، ويتوقع أن يرسلها اليوم لإنهاء الأزمة وفق تصور يتوافق مع «الفيفا» وفي الوقت نفسه لا يورط الاتحاد في أزمة داخلية أو خارجية.
من جانبه، أكد يوسف محمد رسول خوري رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين على أن الاجتماع أخذ وقتا طويلًا، مساء أمس، ليس لمناقشة أزمة اللاعبين المقيدين بعد منتصف الليل، مشيراً إلى أنه كان الاجتماع الأول للجنة، وكان يجب الوقوف على الملفات المطروحة للنقاش.
وعن موقف اللجنة من خطاب «الفيفا»، قال: «الخطاب لدى الأمانة العامة، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، والمجلس وحده هو من يتخذ القرار لحل تلك الأزمة، التي نشبت بقرار اللجنة السابقة، وليس من حق اللجنة الحالية بتشكيلها الجديد، اتخاذ قرار من أي نوع، مشيراً إلى أن أي قرار يصدر عن لجنة أوضاع اللاعبين يجب أن يرتبط باللوائح والقوانين الداخلية، وهو ما يجعل الأمر معقداً بعض الشيء، لأنه يجب أن يكون صحيحاً.
عدد اليوم
