(أبوظبي) - يحقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً حقيقياً نسبته 3,9% خلال العام الحالي، مدفوعاً بتحسن الإنتاجية وتسارع وتيرة جذب الاستثمارات وإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية، على أن يستمر الأداء الاقتصادي بالتحسن تدريجياً للأعوام 2013-2016، بحسب توقعات دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
وأطلقت الدائرة أمس تقرير “الآفاق الاقتصادية في أبوظبي” الذي توقعت خلاله أن يحقق اقتصاد الإمارة معدل نمو بحدود 5,7% سنوياً للفترة بين2013 و2016، مع تقدير متوسط أسعار النفط لفترة التنبؤات بسعر 104 دولارات للبرميل.
وسيكون الناتج غير النفطي للإمارة الداعم الأساسي لهذا النمو.
فقد توقع التقرير الذي يغطي الفترة بين 2012 - 2016 أن يتصاعد معدل النمو الحقيقي للاقتصاد غير النفطي خلال عام 2012، ليبلغ 5,5%، مدعوماً بتنفيذ المشاريع الإنتاجية الكبرى في القطاع الخاص، مع استمرار ارتفاع وتيرة النمو لتصل إلى 6,5% في المتوسط خلال الفترة 2013 - 2016.
ويشير التقرير إلى استمرار تنامي استثمارات القطاع الخاص مع الانتهاء من إعداد البنية التحتية في كثير من المناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة وغيرها في الإمارة.
وفي هذا السياق، تشير توقعات تقرير الآفاق إلى نمو الاستهلاك العائلي بنحو 9,6% (بالأسعار الحقيقية) خلال 2012، والاستمرار في النمو بشكل عام خلال الفترة 2013 – 2016 بنحو 8.1% في المتوسط، بفعل تزايد وتيرة النشاط الاقتصادي، وما يرافقه من نمو الدخول الفردية.
مرحلة جديدة
وأكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية خلال مؤتمر صحفي على هامش الإعلان عن نتائج التقرير أن اقتصاد إمارة أبوظبي يمر حالياً بمرحلة جديدة من التطور والتقدم والتحول نحو اقتصاد متنوع الإنتاج يسير نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، مستلهماً ذلك من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في رسم الطريق لتكون أبوظبي في مصاف أكثر الاقتصادات تقدماً وتطوراً.
وأشار وكيل الدائرة بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، للسير قدماً في تطوير الاقتصاد وتحقيق التحول نحو تنمية اقتصادية مستدامة، تحقق طموح أبناء الوطن في الحياة الكريمة والرفاهية.
وأشار عبد الله إلى التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة، والتي لم تكن الاقتصادات الإقليمية لاسيما في منطقة الخليج العربي، ومن ضمنها اقتصاد الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، بمنأى عن التفاعل معها والتأثر بها، ولكنها جاءت لتؤكد رصانة ومتانة أساسيات الاقتصاد التي تمتلكها إمارة أبوظبي، وقدرتها على تجاوز الصعوبات والتحديات.
وأكد أن الفترة الماضية هي بمثابة “دليل واضح وبرهان على نجاح اقتصاد الإمارة في تجاوزه لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها دول ومناطق العالم خلال عام 2009 بدرجات متفاوتة”.
ففي الوقت الذي حققت فيه العديد من الدول معدلات نمو اقتصادية متباطئة أو سالبة، استطاعت الإمارة تحقيق معدلات نمو حقيقية موجبة، لتكون إمارة أبوظبي من بين أقل المناطق تأثراً بتلك الأزمة، بحسب عبدالله.
وأضاف “وفرت عوائد النفط لإمارة أبوظبي الفرصة والإمكانية لتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، ورسخت قناعة الكثير من الاستثمارات العالمية بمتانة أساسيات الإمارة كملجئ آمن ومستقر للاستثمار، الأمر الذي أوجد أفقا تنموية واضحة منخفضة الضبابية، ونموا اقتصاديا بعيدا عن الاضطرابات”.
إنجاز
قال وكيل الدائرة إن “المتابع لاقتصاد إمارة أبوظبي، سيشعر بالفخر بحجم الإنجاز الذي حققته أبوظبي على مدار السنوات القليلة الماضية، بفضل حكمة القيادة ووعيها الراسخ بمواصلة هذا التقدم والازدهار والإصرار على تحقيق أعلى مستويات الرفاه في أبوظبي، وذلك رغم ما تعرض له الاقتصاد المحلي من صدمات خارجية”.
وأكد عبد الله أنه تم إعداد خطط لعدد من القطاعات الاستراتيجية، ومنها الخطة الصناعية الهادفة إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتي جاءت لتحدد الفرص المتاحة وتبني عليها وتستعرض التحديات لمواجهتها وتحويلها إلى فرص إيجابية.
وأشار إلى الخطة الاستراتيجية لتنمية وتشجيع الصادرات والتي أعدتها الدائرة لتنضم إلى خطط التطوير الأخرى التي أعدت من قبل المؤسسات المعنية الأخرى في قطاعات السياحة والنقل والطاقة والبنية التحتية، وفي مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة، والاستثمار المباشر الأجنبي والمحلي.
وأشاد عبد الله بما حققته إمارة أبوظبي من نقلة نوعية في بنيانها الاقتصادي خلال فترة وجيزة، وذلك بفضل القيادة الحكيمة الحريصة على أهمية تحقيق التنويع الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة، وضمان تنامي رفاهية المواطنين والمقيمين.
وأكد أن التنويع الاقتصادي أحد المرتكزات المهمة الذي يقع على قائمة أولويات حكومة أبوظبي المعلنة، ويحتل الصدارة في أجندة السياسة العامة للإمارة مع استمرار مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في الإمارة.
وقال عبد الله ردا على سؤال لـ “الاتحاد” إن العمل جار على تطوير بنية تحتية تشريعية ذات قوة قادرة على خلق الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن العمل في هذا المجال يجري على مستويين، فهناك التشريعات الاتحادية وهناك تشريعات وأنظمة محلية وعلى مستوى الدائرة.
وأشار إلى حزمة من التشريعات يجري العمل على إصدارها ومنها قانون الشركات وقانون الاستثمار وقانون الصناعة، وجميعها قوانين ستعزز بيئة الأعمال المحلية.
كما بين أن العمل جار على وضع حلول لتوفير التمويل اللازم “المعقول والمفتوح” لدعم الصناعة في الإمارة.
التوقعات
من جهته، قال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة إن إطلاق نتائج تقرير آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي 2012-2016، يهدف إلى تسليط الضوء على التوقعات والتنبؤات الاقتصادية في الإمارة التي تعبر عن التوجهات الاقتصادية الحكومية من خلال البرامج والخطط التنموية وما تتضمنه من مشاريع تحت التنفيذ والتخطيط.
وأشار إلى أن التقرير يرتكز على السياسات الاقتصادية المعتمدة والمطبقة حالياً، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف وطموحات أبوظبي الاقتصادية المتضمنة في الرؤية الاقتصادية 2030.
كما يستند إلى واقع التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية الراهنة واحتمالات تطورها المستقبلي ضمن فرضيات علمية ومنطقية رصينة.
وأضاف الزعابي أن أهمية التقرير تكمن في كونه الأول على مستوى الإمارة الذي يقدم معلومات وبيانات حول توقعات واحتمالات تطور الاقتصاد في أبوظبي، واتجاهاته المستقبلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك نظراً لأهمية المعلومة المدعومة باستخدام أفضل أساليب التحليل العلمي، والمستندة إلى الوقائع والتوجهات المستقبلـية في ترسيخ ثقة المتعاملين في اقتصاد أبوظبي، وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم ووضع تصوراتهم وخططهم حول أعمالهم بصورة أكثر وضوحا.
وقال الزعابي إن إدارة الدراسات بالدائرة قامت بإعداد هذا التقرير بعد إجراء العديد من النقاشات والحوارات مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي بالإمارة وذلك في إطار لجنة التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي التي ترأسها الدائرة، والتي تم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض، وتضم في عضويتها مركز الإحصاء-أبوظبي ودائرة المالية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
وأوضح أن التنبؤات تم إعدادها مع الأخذ في الاعتبار نظرة رجال الأعمال والمستهلكين في الإمارة، من خلال استطلاعات الرأي الاقتصادية لرجال الأعمال والمستهلكين والأسر المواطنة وممثلي قطاع الصناعة وسوق العمل والقطاع المالي، التي تقوم الدائرة بإعدادها بشكل دوري ولعدة مرات خلال العام، وذلك بهدف الوصول إلى تقرير يعكس الرؤية الواقعية لاحتمالات التطور المستقبلية في اقتصاد إمارة أبوظبي في المدى القصير والمتوسط.
المشاريع الكبرى
وتأتي نتائج تقرير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي للفترة 2012-2016، مبنية على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبرى ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية العامة والقطاعية والخطط التنموية، ومنها استراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجيات في قطاعات السياحة والخدمات المالية والنقل والطاقة والمناطق الحرة التجارية والصناعية، واستراتيجية تشجيع الصادرات، وكذلك سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدعومة بما أعلنته حكومة أبوظبي من حزمة متنوعة من المشاريع الكبيرة التي بدأ تنفيذها منذ مطلع العام الحالي، والتي من شأنها تعزيز عمل القطاع الخاص في الإمارة وتنشيط الطلب المحلي، وإحداث نقلة نوعية في التوجهات الاستثمارية المحقق للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وأوضح الدكتور عيد الزيود الخبير الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفي أن هناك مجموعة من المشاريع الكبيرة في الإمارة تم الانتهاء منها العام الحالي أو تم إنجاز أجزاء كبيرة منها، تقدر تكلفتها بنحو 16,11 مليار درهم، منها أبراج الاتحاد وتوسعات مصانع الصلب في الإمارة وطريق الغويفات المفرق، وبناء متحف العين الوطني، ومشروع شمس للطاقة البديلة، ومستشفى كليفلاند في أبوظبي وغيرها.
ولفت الزيود إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك 29 مستثمراً طلبوا تراخيص لإقامة مشاريع في مدينة خليفة الصناعية بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 14,7 مليار درهم (4 مليارات دولار).
إلى ذلك، أشار شريف شبانة، باحث اقتصادي رئيسي في الدائرة، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الخمسة الأولى في إمارة أبوظبي بلغت قيمته نحو 3,35 مليار درهم (911 مليون دولار) لتمويل نحو 16 مشروعاً.
مؤشرات الثقة
وجاءت تنبؤات التقرير متوافقة مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2012.
فقد سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعاً بلغ نحو (130) نقطة مقارنة مع (121) نقطة خلال الربع الثاني لعام 2011.
وواصل المؤشر الخاص بثقة الأفراد إزاء الأوضاع الحالية للاقتصاد ارتفاعه خلال الربع الثاني من عام 2012 ليصل إلى نحو (111) نقطة، مبينا وجود تفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية للإمارة بعد أن كان عند مستويات تشاؤمية خلال الربع الثاني من العام 2011.
كما تشير النتائج أيضاً إلى استمرار ارتفاع تفاؤل الأفراد والمستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة.
الاستثمار الخاص
وفيما يخص الاستثمار الخاص في الإمارة، أشار التقرير إلى ما أعلنته حكومة إمارة أبوظبي عن حزمة ضخمة من المشاريع الرأسمالية التي من المزمع أن يبدأ العمل بها ابتداء من العام الحالي، والتي من شأنها أن تعطي دفعة قوية للاستثمار داخل الإمارة.
وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاستثمار خلال عام 2012 (بالأسعار الحقيقية) بنحو 11,3%، ومواصلة هذا النمو مسيرته لينمو بنحو 8,7% في المتوسط خلال الفترة 2013-2016.
ويتزامن ذلك مع استمرار ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي بالإمارة، وثقتهم بقدرة الاقتصاد على تجاوز ما قد يواجهه من تحديات، وذلك في ظل ما أكدته نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بثقة رجال الأعمال في أبوظبي الأمر الذي ترافق مع الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز تنافسية مناخ الأعمال من أجل خلق بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي وفقاً لما جاء في رؤية أبوظبي 2030.
وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في الربع الثاني (يونيو 2012) مقارنة مع الربع الأول (مارس 2012) بنحو (1) نقطة، مسجلا 56 نقطة بعد أن كان 55 نقطة، لتستمر بذلك النظرة التفاؤلية من قبل المنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي، كونها ملاذاً آمناً للاستثمار في المنطقة، خاصة في حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد.
الإنفاق الحكومي
وبالنسبة لمالية الحكومة، وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للاقتصاد، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجهه، فقد أشار التقرير إلى ما أظهرته حكومة أبوظبي من كفاءة عالية في كيفية التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة خلال عام 2009، حيث قامت بتحفيز الطلب الكلي في الإمارة من خلال دعم الإنفاق الحكومي الاستثماري، مستفيدة بذلك من حجم الفائض النفطي الذي تحقق مع ارتفاع أسعار النفط. وتوقع التقرير استمرار قيام الحكومة بدعم الطلب الإجمالي في الإمارة خلال الفترة 2012-2016، وإعادة توجيه الإنفاق بما يتوافق والرؤية الاقتصادية 2030، ولصالح تعزيز الاهتمام بالمشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من المشروعات التي تسهم في تعزيز رفاهية المواطنين والمقيمين داخل الإمارة.
وأكد التقرير أن ذلك يعكس حرص الحكومة الدائم على توفير الرفاهية والرخاء لمواطنيها ومقيميها، والذي أشادت به كبرى المؤسسات الدولية، لتصبح دولة الإمارات، بشكل عام، تحتل الريادة في مجال التنمية البشرية، إذ جاءت بالمركز الأول في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011 بين الدول العربية، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبالمركز 30 عالمياً.
التجارة
وعلى جانب الصادرات، تشير التنبؤات إلى أن الصادرات الإجمالية ستحقق نمواً بنحو 3% (بالأسعار الحقيقية) خلال عام 2012، على أن يرتفع معدل النمو مع توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على النفط مرة أخرى، ليرتفع معدل نمو الصادرات خلال الفترة 2013-2016 ليبلغ 7,9% في المتوسط خلال تلك الفترة. ويشير التقرير إلى ما تبذله دائرة التنمية الاقتصادية من جهود حثيثة من أجل دعم التجارة الخارجية والترويج لاقتصاد الإمارة في كبرى المحافل الدولية.
أما بالنسبة للواردات، فقد أظهرت التنبؤات توقعاً بارتفاع معدل نمو الواردات خلال عام 2012 بنحو 6,1%، وذلك في ظل تصاعد معدلات الاستهلاك العائلي وتنامي حجم الاستثمار الخاص والحكومي، والاستمرار في تصاعد معدلات النمو تدريجياً بعد ذلك لتنمو بنحو 6,3% في المتوسط خلال الفترة 2013-2016.
اقتصاد المعرفة
وأكد التقرير قدرة حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار خاصة في مجال الصناعات التحويلية المرتكزة على الإنتاج المعرفي، وبما يخدم أهداف تنويع قاعدة الإنتاج السلعي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة إقامة مدينتين صناعيتين جديدتين، الأولى في منطقة الرويس، والأخرى في منطقة مدينة زايد، ما يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، المتمثلة في الاستثمار في المنطقة الغربية وتأهيلها لاستيعاب صناعات عديدة ذات ميزات نسبية بجانب النفط.
وتشير التنبؤات إلى استمرارية القطاعات القائدة لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة خلال الفترة 2012-2016، حيث لا يزال قطاع التشييد والبناء القطاع الرائد للنمو الاقتصادي في الفترة المستقبلية، خاصة في ظل حزمة المشروعات التنموية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة في فبراير الماضي.
الصناعات التحويلية
وتوقع التقرير ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع بدء تطبيق الخطة الصناعية التي ستركز على الصناعات التصديرية والتكنولوجية التي تمتلك أبوظبي فيها ميز نسبية واعدة، مما يعزز موقعه بقوة كأحد القطاعات القائدة، وبما يسهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية بشكل مؤثر وكذلك نتيجة للبدء في تشغيل مناطق صناعية جديدة خلال العام 2012.
وأكد التقرير أهمية قطاع الصناعات التحويلية باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة الذي يحظى باهتمام الحكومة الرشيدة، ويعد أحد القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي، وممكناً رئيسياً في تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وذلك كما ورد في رؤية إمارة أبوظبي 2030، والتي تضمنت عدداً من القطاعات الإستراتيجية، واعتبرتها المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة ومنها على سبيل المثال صناعات البتروكيماويات والطيران والفضاء والدفاع والصناعات الدوائية والتقنية الحيوية وعلوم الحياة.
كما توقع التقرير أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً ملموساً خلال فترة التنبؤ 2012-2016، وذلك مع الانتهاء من أول استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي، والتي روعي فيها دراسة الاستراتيجيات المختلفة للنهوض بهذا القطاع، وكيفية التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه.
وأشار التقرير إلى توجيهات المجلس التنفيذي مؤخراً بالموافقة على بدء تنفيذ مدينة للسيارات، والتي تعد أحد أهم مشاريع التطوير الاقتصادي في مدينة الغربية، وإلى دعم المجلس لمشاريع صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أجل تطوير أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين.
وفي ضوء هذا الدعم الحكومي لهذا القطاع من جانب، والسياسات التي تنتهجها الحكومة من أجل جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع، توقع التقرير نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5,2% خلال عام 2012، ومواصلة هذا القطاع لنمو ليبلغ نحو 7,1% خلال الفترة 2013-2016.
التشييد والبناء
أفاد تقرير التنبؤات إلى أن قطاع التشييد يعتبر أحد القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الفترة الماضية، إذ حقق معدلات نمو حقيقة مرتفعة خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 بلغت نحو 20,4% في المتوسط، متوقعاً أن يستمر هذا القطاع في دوره بدعم عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة لينمو بنحو 11% خلال عام 2012، والاستمرار في النمو خلال فترة التنبؤ ليبلغ نحو 12% في المتوسط.
وأوضح التقرير أن هذا النمو المتوقع خلال تلك الفترة، يأتي مع اعتماد المجلس التنفيذي لحزمة ضخمة من المشروعات التنموية مثل مشاريع الإسكان والمرافق المجتمعية، من خلال بناء وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد من المناطق السكنية، إضافة إلى حزمة من مشروعات البنية التحتية من الطرق والصرف الصحي والنقل البحري والجوى والصحة والتعليم، دعماً لخطط التنمية في الإمارة.
القطاعات
وبالنسبة لقطاع السياحة في أبوظبي، ذكر التقرير أنه حقق نتائج سنوية قياسية خلال عام 2011، وتوقع استمرار هذا التقدم والازدهار خلال الفترة المستقبلية لينمو هذا النشاط بنحو 7,5% خلال الفترة 2012-2016، مؤكداً أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، واعتباره أحد الممكنات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة حسب رؤية أبوظبي 2030. وبالنسبة لقطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية أشار التقرير إلى أن حكومة أبوظبي الرشيدة تولي هذا القطاع أهمية كبرى من أجل تعزيز مستوى الخدمات وتوفيرها لمواطني الإمارة ومقيميها، حيث جاء قطاع الرعاية الصحية ضمن أهم القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي في رؤية أبوظبي 2030، وتضمين الصناعات الدوائية، وأجهزة وخدمات الرعاية الطبية القطاعات الممكنة للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تفعيلاً لتلك الرؤية، اعتمد المجلس التنفيذي مؤخراً مجموعة من المشاريع الصحية الجديدة لإنشاء 14 منشأة صحية جديدة وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وضمان توفير أفضل الخدمات الصحية في مختلف مناطق الإمارة.
وأوضح التقرير أن قطاع التعليم في الإمارة يحظى بأولوية خاصة تبدو من خلال ما حددته الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، كونه العنصر الأساسي في تحقيق مزيد من التنمية البشرية، وليتوافق ذلك مع عملية التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وذكر التقرير في هذا السياق إلى اعتماد المجلس التنفيذي كافة المشروعات المقدمة من مجلس أبوظبي للتعليم من أجل دعم هذا القطاع الاستراتيجي، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق هذا القطاع نمواً حقيقياً يبلغ نحو 7% في المتوسط خلال الفترة من 2012-2016.
وينقسم تقرير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يضم الجزء الأول منه الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، والذي يعرض تحليلاً للاتجاهات المستقبلية للاقتصاد العالمي، وذلك بالرجوع إلى أحدث الدوريات والإصدارات الدولية.
كما يتناول القسم الثاني من التقرير أهم التنبؤات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من واقع التقرير الدولية، أما القسم الثالث فيضم آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة 2012-2016، والذي يتضمن أهم الفروض التي تم على أساسها إعداد التنبؤات الاقتصادية للإمارة، سواء على المستوى العالمي، أو المستويين الإقليمي والمحلي.
وأخذ التقرير في الاعتبار نتائج استطلاعات الرأي للمؤشرات التنموية التي تقوم الدائرة بإعدادها، يلي ذلك عرض أهم التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي والمتضمنة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية (النفطية وغير النفطية)، ومكونات الناتج المحلي الإجمالي من استهلاك عائلي واستثمار خاص والتجارة الخارجية للإمارة، وكذلك عرض معدلات التضخم المتوقعة للإمارة، كذلك معدلات النمو المتوقعة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
عدد اليوم
