التجارة الحرة والأزمة المالية العالمية

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع معالي كورت بيك رئيس وزراء ولاية ''راينلاند - بالانتينات'' الألمانية مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والأزمة المالية العالمية· كما بحث الجانبان وسائل تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والطاقة المتجددة والتعليمية· وشهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية وبلغت خلال عام 2008 حوالي 12 مليار دولار (44 مليار درهم)، بحسب إحصائيات السفارة الألمانية في أبوظبي· وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي روابط الصداقة القائمة بين دولة الإمارات وألمانيا والتي تتعزز باستمرار عبر تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين على أعلى المستويات، مشيرة إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع ألمانيا في كافة المجالات· ولفتت معاليها إلى المكانة المتقدمة لألمانيا في تجارة الإمارات مع العالم، موضحة أن التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية قائم على كافة المستويات خاصة في المجالات التكنولوجية والعلمية والطاقة المتجددة· وقدمت معاليها عرضاً حول آخر التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات، موضحة أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة بلغت أكثر من 64 بالمائة، شكل نصفها قطاع الخدمات والذي نما بمعدلات عالية ومتطورة تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة· وأشارت إلى اهتمام الدولة بالمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة·· مؤكدة وجود الكثير من المشاريع التي أصبحت تستخدم الطاقة المتجددة في أعمالها· وأوضحت معاليها أن اهتمام دولة الإمارات بالبيئة يعود إلى بدايات تأسيس دولة الإمارات حيث كانت حماية البيئة من أولويات نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لافتة إلى مشروع مدينة مصدر والذي يعد نموذجا على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة· وأشارت معاليها إلى دعم الدولة للقطاع الخاص وتطوير الصناعة ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحة وجود العديد من الصناديق الحكومية التي تقدم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل دعامة أساسية لتطوير القطاع الصناعي بالدولة· واستعرضت معاليها خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة المالية على الاقتصاد الإماراتي ودعم الجهاز المصرفي بالدولة بالسيولة اللازمة التي تتيح لها الاستمرار في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة· وأكدت معاليها أن الأزمة المالية العالمية هي عالمية لذلك فإن حلها سيكون من خلال تكثيف التعاون الدولي· وقدمت معاليها لمحة عن التطورات الاقتصادية والتنموية التي حققتها دولة الإمارات، مشيرة إلى روح التسامح والانفتاح القائم في المجتمع الإماراتي حيث تستقطب الدولة عمالة من ''''182 جنسية في العالم مما يدل على حيوية سوق الإمارات وقدرته على التعامل مع جميع الجنسيات بكل ود وتسامح· وأكدت معاليها على الموقع المهم والمحوري للمرأة ودورها في الفكر التنموي للقيادة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إنجازات المرأة الإماراتية لا تنحصر في الميادين الاقتصادية بل تتعدى إلى الميادين الاجتماعية والثقافية والرياضية· واستعرضت معاليها الإنجازات التي حققتها الدولة في مجالي التعليم والصحة في الوقت الذي أصبحت الدولة مركزا تعليميا وصحيا متطورا على مستوى المنطقة موضحة أن دولة الإمارات تتواجد فيها مدارس أجنبية تغطي معظم الجنسيات المقيمة في الوقت الذي توفر مراكز متخصصة بالتدريب متطورة تستقطب متدربين من مختلف دول العالم